حرب السودان: يجب حماية اللاجئين والنازحين بما في ذلك النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان

في 8 يونيو 2023، أعلنت وزارة النقل السودانية أنه ينبغي على جميع المواطنين السودانيين، بما في ذلك النساء والأطفال، الحصول على تأشيرات للعبور إلى مصر اعتبارًا من 10 يونيو 2023. إن طريق السفر لمصر هو الطريق الأكثر أمانًا وسهولة لإجلاء النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان، ولكن مع متطلبات التأشيرة الجديدة، والتي أنهت إعفاء النساء والأطفال من الحصول على التأشيرة، فإن أكثر الفرص المتاحة لسلامة آلاف النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان أضحت معرضة للخطر.^[1]علمًا بأنه في 25 مايو الماضي، عدّلت السلطات السودانية اللوائح المتعلقة بتمديد جوازات السفر منتهية الصلاحية، وأجلت إصدار وثائق السفر، الامر الذي قد يحرم العديد من النساء والفتيات من استخراج جوازات سفر؛ فمن المعروف أن النساء في المجتمعات المحافظة، مثل السودان، نادرًا ما يحصلن على جوازات سفر مقارنةً بالرجال.

الحرب في السودان أجبرت أكثر من 1.4 مليون شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، على ترك منازلهم. من بينهم أكثر من مليون شخص نزحوا داخليًا في السودان نفسها، فيما فر 340.000 شخص إلى البلاد المجاورة. وكانت السلطات المصرية قد أعلنت دخول أكثر من 170 ألف لاجئ سوداني إلى البلاد في آخر 50 يومًا، معظمهم قادمين من الخرطوم. بينما فر أكثر من 60.000 شخص إلى تشاد من خلال دارفور، و70.000 آخرين إلى جنوب السودان.

يضاعف من قسوة عملية النزوح، لا سيما بالنسبة للنساء والفتيات، انعدام الأمن المتزايد على الطرق، ونقص الغذاء والرعاية الصحية. هذا بالإضافة إلى نقاط التفتيش التابعة لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية المنتشرة على الطرق، وإغلاق الجسور في الخرطوم، والسرقة والنهب، وغيرها من التحديات الرئيسية التي تواجه تنقل النساء في جميع أنحاء السودان. وبينما تتقطع السبل بآلاف النساء في مناطق القتال خوفًا من مخاطر السفر، يشكل ارتفاع تكلفة النقل تحديًا أخرًا للنساء المجبرات على الفرار من مناطق الصراع. كما تسببت التقارير المتزايدة بشأن التحرش الجنسي على الطرق في اختيار العديد من النساء والفتيات البقاء في مناطق الصراع؛ فأضحت النساء لا تشعر بالأمان داخل أحيائهن في الخرطوم ودارفور، ويخشين الخروج للشوارع خوفًا من الاختطاف والتحرش الجنسي. تقول إحدى النساء المحاصرات في منطقة قتال بالخرطوم: «حين خرجت لجلب المياه في منطقتنا في شمال الخرطوم، لم أر أي امرأة في الشوارع. إن شوارعنا لم تعد آمنة للنساء والفتيات». هذا بالإضافة عشرات البلاغات من وعن نساء وفتيات، بين أكثر من 300 بلاغ عن أشخاص مفقودين في السودان.

نزحت النساء من مدينة الخرطوم إلى مدينة مدني في ولاية الجزيرة، وولايات النيل الأبيض والشمال ونهر النيل. بينما لجأ اللاتي فررن من نيالا في جنوب دارفور إلى ضواحي المدينة، وأخريات إلى جنوب السودان. وفرت النساء من الفاشر بشمال دارفور للجزء الجنوبي من المدينة وبلدات أخرى. في الوقت نفسه، يتصاعد الوضع الكارثي في زيلنجي بوسط دارفور والجنينة بولاية غرب دارفور؛ إذ يتواصل حصار المدينتين بحسب نشطاء فروا إلى تشاد. كما أن وضع المدافعات عن حقوق الإنسان النازحات داخليًا يعد مقلقًا للغاية؛ بسبب تزايد التقارير بشأن توجيه تهديدات لهن، وخاصة النازحات من الخرطوم إلى مدني بولاية الجزيرة، حيث تزداد مراقبة قوات أمن النظام السابق للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال آلاف النساء اللواتي لا يحملن جوازات سفر عالقات في السودان، وعاجزات عن الانتقال بأمان لبلدان بديلة. إذ تُجبرهن متطلبات إصدار تأشيرات السفر على البقاء تحت الحصار في مناطق القتال وتعرضهن لخطر العنف الجنسي هناك. ورغم أن الاتفاقية الدولية للاجئين لعام 1951 تحث البلدان على قبول اللاجئين دون شروط دخول منتظمة، كما تحث على الاعتراف «المبدئي» بوضع اللاجئ؛ إلا أن عشرات المدافعات عن حقوق الإنسان يعشن في محنة بعد إقرار هذه الإجراءات الجديدة، والتي حدت من خيارات الإخلاء الآمن والسريع لأولئك الذين ليس لديهم جوازات سفر. كما تسببت في زيادة وقت الانتظار على الحدود، حيث تبقى آلاف النساء في ظروف غير إنسانية.

في هذا السياق، فإن منظماتنا تدعو:

1. طرفي النزاع لوقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية باتجاه الحدود بإشراف المنظمات الإنسانية الدولية.
2. طرفي النزاع والمجتمع الدولي لضمان حماية النساء من العنف الجنسي وضمان توفير الخدمات الأساسية للناجيات.
3. الدول المجاورة لضمان تطبيق مفهوم حالة Prima Facie بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية للاجئين لعام 1951 والتي تشجع الدول على قبول اللاجئين دون شروط دخول منتظمة.
4. دول الجوار إلى التنسيق مع مبادرات المجتمع المدني ومنظمات الإغاثة الدولية لإنشاء أماكن إنسانية وحمامات، بما يضمن خصوصية وسلامة النساء، وتوفير الوجبات والخدمات الطبية الدورية في مواعيدها.
5. جميع الدول لضمان التمويل الكافي لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية في الدول المجاورة؛ لضمان حصول اللاجئين السودانيين على الاحتياجات الأساسية.
6. طرفي النزاع والدول المجاورة والمجتمع الدولي إلى ضمان حماية المدافعات عن حقوق الإنسان، بما يتماشى مع الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان وقرار الجمعية العامة رقم 181 بشأن حماية المدافعات عن حقوق الإنسان.
7. الدول، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، لوضع برامج لإعادة توطين المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان السودانيين وأسرهم في بلدان يمكنهم مواصلة عملهم فيها دون ترهيب أو انتقام.
8. الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما الفريق العامل المعني بالتمييز بحق النساء والفتيات، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والمقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج نطاق القانون لإصدار بيانات عامة عن الانتهاكات الجارية والانخراط في مشاورات شاملة وواسعة مع المجتمع المدني، بما في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان.
9. مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى تشكيل آلية تحقيق دولية، والتأكد من إتاحة الموارد الكافية لها للتحقيق في التهديدات والأعمال الانتقامية بحق المدافعات عن حقوق الإنسان بسبب عملهم، وتوثيق العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

المنظمات الموقعة

1. Actions pour la Réinsertion Sociale de la Femme “ARSF”
2. African Centre for Democracy and Human Rights Studies
3. African Initiative of Women Human Rights Defenders
4. Association for Progressive Communications – APC
5. The.Ice
6. Cairo Institute for Human Rights Studies
7. Canada for Africa Group
8. Centre for Feminist Foreign Policy
9. Centre for Women Human Rights Defenders in Africa
10. CIVICUS – World Alliance for Citizen Participation
11. Committee for Justice
12. DISABILITY PEOPLES FORUM UGANDA
13. Egyptian Front for Human Rights (EFHR)
14. Egyptian Human Rights Forum (EHRF)
15. El Nadim Center – Egypt
16. Equality Fund
17. Eritrean Coordination for Human Rights (ECHR)
18. Front Line Defenders
19. GBV Learning Initiative
20. GIN SSOGIE
21. Global Centre for the Responsibility to Protect
22. International Service for Human Rights (ISHR)
23. LAMU WOMEN ALLIANCE
24. Pakistan Fisherfolk Forum
25. Peace Track Initiative
26. Politics4Her
27. Somali Minority Development Organization (SOMDO)
28. Sudanese Women Rights Action (SUWRA)
29. Transnational Institute
30. USESA (US-Educated Sudanese Association)
31. WHRD MENA Coalition

[1] تم إعفاء النساء والأطفال والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا من متطلبات التأشيرة من قبل مصر منذ توقيع اتفاقية الحريات الأربع بين السودان ومصر في عام 2004.