سوريا: دعوة عاجلة للعدالة والمساءلة والانتقال السياسي الشامل

تتضامن المنظمات الموقعة أدناه مع الشعب السوري في سعيه لتحقيق الحرية والعدالة، كفرصة لسوريا للتحرر من عقود من الحكم القمعي، وتدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على مدى سنوات النزاع، بما في ذلك الإخفاء والتهجير القسري والقمع الممنهج والظروف اللا إنسانية في سجون النظام.

والآن، يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأوروبية، دعم الانتقال السياسي في سوريا، بإرادة وقيادة سورية، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (القرار 2254)، الذي يشدد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد، ووقف أي هجمات بحق المدنيين، والامتثال للقانون الدولي. فضلاً عن اتخاذ إجراءات تضمن إعادة بناء الثقة والعودة الطوعية الآمنة للاجئين وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، والمطالبة بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان. ودعم الجهود المبذولة لمنع الأعمال الإرهابية التي ترتكبها جماعات مثل داعش. كما ندعو جميع الجهات الفاعلة الدولية، بما في ذلك إسرائيل وتركيا، إلى احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها، والامتناع عن أي عمل يتسبب في معاناة إنسانية إضافية، وسط وضع هش بالفعل.

وتدعو المنظمات الموقعة إلى تشكيل آليات دولية قوية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك المسئولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة، والمتورطين في ممارسات التعذيب والإخفاء القسري وجرائم الإبادة. كما ندعو إلى اتباع نهج شامل للعدالة الانتقالية يمتد إلى ما قبل عام 2011 ليغطي كامل فترة حكم الأسد. وضمان معالجة تأثير حكم الأسد بشكل كامل، والمساءلة عن انتهاكاته المنهجية من أجل تحقيق العدالة للشعب السوري.

كما ينبغي أن يضمن الحل السياسي المستدام مشاركة الأقليات العرقية والدينية المتنوعة في سوريا، والتأكد من تمثيل أصوات جميع السوريين، للتوصل إلى حل سلمي يدعم وحدة الأراضي ويضمن الاستقرار الدائم. إذ يجب اعتماد نهج شامل لسوريا بأكملها، يعالج التشرذم الناجم عن عقود من الصراع.

ونشدد على أن تطبيع العلاقات مع أي جهة سياسية في سوريا يجب أن يكون مشروطا بالتزامها بحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، إذ لا تطبيع في العلاقات دون إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي يعكس تطلعات جميع السوريين.

وفي ضوء ذلك، تحث المنظمات الموقعة أدناه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على:

1. دعم الانتقال السياسي الشامل بقيادة سورية، بما يتماشى مع القرار 2254، ويضمن المساءلة عن الجرائم المرتكبة أثناء النزاع، والتمسك بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وحماية حقوق وسلامة السوريين، سواء داخل سوريا أو النازحين خارجها.

2. إلغاء أي قرارات بتعليق طلبات اللجوء للسوريين والتي، وسط وضع شديد التقلب، تخاطر بمصير الأشخاص المحتاجين للحماية. وضمان حماية اللاجئين الفارين من العنف. كما يجب مراقبة الوضع في سوريا بعناية بهدف حماية اللاجئين الفارين من العنف وضمان حصولهم على عملية لجوء عادلة وتوفير الوضوح والأمان للسوريين الباحثين عن مأوى.

3. دعوة جميع الجهات الفاعلة الدولية إلى احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها وفقًا للقانون الدولي، ووقف أي إجراءات تقوض هذه الوحدة، سواء من قبل الجهات الفاعلة الحكومية أو غير الحكومية، لحماية استقرار سوريا ومستقبلها.

4. التنسيق العاجل مع المجتمع الدولي لتكثيف الجهود متعددة الأطراف لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في سوريا. إذ أن دعم أكثر من 5.6 مليون لاجئ وملايين النازحين داخليًا ودعم البلاد اقتصاديًا، ضرورات ملحة لتخفيف المعاناة وضمان السلام الدائم.

5. دعم وصول المنظمات غير الحكومية المستقلة لجميع المناطق في سوريا، وحث السلطات المحلية على تمكينها من أداء عملها في تعزيز حقوق الإنسان، كضرورة للمساءلة والاستقرار على المدى الطويل في سوريا.

أن الشعب السوري يستحق العدالة والحرية ومستقبل سياسي ديمقراطي شامل، وقد حان الوقت لنعمل جميعًا على ذلك

الموقعون:

1. مركز الميزان

2. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف (AITAS)

3. الجمعية الثقافية الإيطالية (ARCI)

4. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)

5. المركز الوطني للتعاون الإنمائي CNCD-11.11.11

6. المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)

7. الأورو-متوسطية للحقوق (EMR)

8. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)

9. مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)

10. المجلس اليوناني للاجئين