الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية:
يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الامتثال للقانون الدولي

في 19 يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري التاريخي بشأن العواقب القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ملزمون بالعمل وتنفيذ النتائج التي توصلت إليها المحكمة. ولا يمكن المبالغة في مدى إلحاح هذا الإجراء؛ إذ أن الوضع على أرض الواقع قد تصاعد بشكل كبير منذ صدور الفتوى، لا سيما في ضوء ارتفاع أعداد القتلى في غزة والزيادة المقلقة في عنف المستوطنين وبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.

نحن نرحب بالرأي الاستشاري الذي خلصت إليه محكمة العدل الدولية، والذي يرى أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي «في أسرع وقت ممكن»؛ نظرًا لكونه يشكل انتهاكًا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، والحظر الدولي بشأن الاستيلاء على الأراضي نتيجة التهديد بالقوة أو استخدامها. كما وجدت المحكمة أنه ينبغي على إسرائيل التوقف فورًا عن جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، فضلًا عن تقديم تعويضات لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تضرروا أثناء الاحتلال. علاوة على ذلك، خلصت المحكمة لأن إسرائيل تنتهك المادة 3 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي تحظر التمييز العنصري والفصل العنصري.

وقد تناولت المحكمة العواقب القانونية بالنسبة لجميع الدول، مؤكدة أنه ينبغي على الدول التصرف وفقًا لالتزاماتها القانونية لضمان وضع حد فوري لهذا الاحتلال غير القانوني. وعلى وجه التحديد، وجدت المحكمة أن جميع الدول، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، ملزمة بما يلي:

«عدم الاعتراف بشرعية الحالة الناشئة عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة … عدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشئ عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان وضع حد لأي عائق ناجم عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة أمام ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير…..، وعلى جميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة الالتزام….، بضمان امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي كما هو مجسد في تلك الاتفاقية». (الفقرة 279)

وتأكيدًا على «التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بجميع قرارات محكمة العدل الدولية»؛ صرح نائب الرئيس بوريل بأن «الرأي الاستشاري بحاجة لتحليل أكثر شمولًا، بما في ذلك النظر إلى آثاره على سياسة الاتحاد الأوروبي». لذلك، واستنادًا إلى الاستنتاجات القانونية للمحكمة؛ ينبغي على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، على أقل تقدير، فرض حظر أسلحة ثنائي الاتجاه على إسرائيل. وكذا حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعليق جميع الاتفاقيات التجارية التي تعود بالفائدة بشكل مباشر أو غير مباشر على الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتعليق اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل بناء على المادة الثانية من اتفاقية عام 2000، والتي تتطلب أن يستند الاتفاق إلى حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، والتي ثبت انتهاك إسرائيل لها وفقًا لمحكمة العدل الدولية. وعلاوة على ذلك، يتعين على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه التصدي لرفض رئيس الوزراء نتنياهو لفتوى محكمة العدل الدولية باعتباره تحديًا مباشرًا للنظام القانوني الدولي، وهو ما لا يمكن تجاهله. كما يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لفرض وقف إطلاق النار في غزة، إذ أثبتت المحكمة بالفعل معقولية الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في يناير 2024.

الموقعون:

1. مؤسسة الحق
2. مركز الميزان
3. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
4. الأورو-متوسطية للحقوق
5. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
6. المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (PHRO)
7. مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
8. CNCD-11.11.11