58 منظمة: جريمة السلطات اليونانية في بيلوس لن تُنسى ولن تُغفر

مر عام ونصف العام منذ ارتكاب جريمة السلطات اليونانية بالقرب من بيلوس، والتي أدت إلى وفاة ما يتجاوز 600 مهاجر إلى أوروبا. ورغم الأدلة الدامغة وشهادات الناجين من حطام السفن؛ فإن المسئولين عن هذه الجريمة لم يُقدموا بعد أمام السلطات القضائية، في واقع الأمر يواصل الجناة أداء عملهم دون عقاب. وفيما يشكلون تهديدًا مستمرًا للأشخاص أثناء التنقل؛ فإنهم يجسدون أيضًا الإفلات من العقاب من خلال الحصانة التي يتلقونها.

لم تكن جريمة الدولة في بيلوس حادثة منعزلة، كما لم تكن الأخيرة؛ فتحطم السفينة كان نتيجة للعنف المنهجي المتزايد بحق الأشخاص الذين يعبرون إلى اليونان والاتحاد الأوروبي، كما أن تزايد نزع الصفة الإنسانية عنهم أسفر عن وضع مروع. إن سياسات الاتحاد الأوروبي المتمثلة في تأمين حدوده وأراضيه من خلال العسكرة والتجريم، تواجه الأشخاص أثناء التنقل بعنف أكبر وانتهاكات مستمرة لحقوقهم. لقد أدت عمليات الإعادة القسرية والاحتجاز التعسفي والمطول في مراكز الاحتجاز في بلدان الحدود الأوروبية والتعاون مع الأنظمة الاستبدادية في البلدان المجاورة، إلى عدد غير مسبوق من القتلى والمفقودين.

في 14 يونيو 2023، بينما كانت سفينة الصيد أدريانا، وعلى متنها 750 شخصًا، تواجه خطرًا؛ عمدت السلطات اليونانية إلى تأخير أي عملية إنقاذ. في البداية تجاهلت السلطات نداءات الاستغاثة، واكتفت بمراقبة سفينة الصيد. لاحقًا، حاولت السلطات سحب أدريانا بعيدًا عن منطقة البحث والإنقاذ اليونانية؛ مما تسبب في انقلابها. في هذه المحاولة الساخرة والمميتة في النهاية، حاولت السلطات إزالة أي شهود عيان محتملين، ليس فقط من خلال رفض المساعدة التي قدمتها وكالة فرونتكس التابعة للاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا من خلال إبعاد السفن التجارية عن مسارها. بعد غرق أدريانا، أبلغ الناجون عن تأخيرات غير مبررة في إنقاذهم، مما أدى إلى إنقاذ 104 أشخاص فقط. وبدلاً من دعمهم، وجهت السلطات اليونانية إلى الناجين اتهامات بـ «الدخول غير النظامي» إلى البلاد. وفي محاولة لصرف الانتباه عن الاحتجاج العام والإدانة الدولية، نفت السلطات مسئوليتها عن مقتل أكثر من 600 شخص، ووجهت اتهامات إلى 9 من الناجين باعتبارهم «مهربين» وتسببوا في غرق السفينة. في نهاية المطاف، برأت المحاكم اليونانية الناجين التسعة من حطام السفينة في مايو 2024، لكنهم حُرموا من حقهم في التعويض عن قرابة العام قضوه ظلمًا في السجن.

في أعقاب رفض خفر السواحل اليوناني الشروع في تحقيق تأديبي داخلي في تصرفات قيادته وضباطه، أجرى أمين المظالم اليوناني ذلك –بمبادرة منه– بشأن الأفعال الإدارية والتقصير. وفي أعقاب الشكاوى الجنائية التي قدمها الناجون، أجرت سلطات التحقيق المبدئي في محكمة بيرايوس البحرية تحقيقات في أسباب الجريمة التي ارتكبتها الدولة لأكثر من عام فيما يتعلق بالمسئوليات الجنائية. اكتمل التحقيق الأولي في نهاية شهر نوفمبر، والآن أضحى الأمر متروكًا لتقدير رئيس مكتب المدعي العام فيما يتعلق بتوجيه الاتهامات إلى المسئولين.

التحقيقات المكثفة والمتعمقة التي أجرتها وسائل الإعلام الاستقصائية المستقلة والدولية سلطت الضوء على الإجراءات الإجرامية التي اتخذتها السلطات اليونانية المختصة في التعامل مع حادثة أدريانا، إلى جانب الجهود المتضافرة للتغطية على الأحداث وحماية المسئولين عنها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن معاملة معظم الناجين من حطام السفن تنتهك مسئوليات الدولة اليونانية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك مسئولية توفير الدعم النفسي والاجتماعي للناجين من حطام السفن. وبينما حرم معظم الناجين من الحماية الدولية؛ فإنهم حاليًا مهددون بالترحيل أيضًا. فيما لا تزال أسر العديد من الضحايا تنتظر جثث أحبائهم، والتي لم يتم إعادتها إلى أوطانهم بعد.

إن المطالبة بتحقيق العدالة في جريمة السلطات اليونانية في بيلوس هي أقل ما يمكننا تقديمه لذكرى ضحايا حطام السفينة وأحبائهم، وكذلك لأولئك الذين نجوا من الحطام وعانوا من صدمة لا توصف. كما يشكل ذلك خطوة حاسمة في النضال من أجل حماية الأشخاص المتنقلين وحقوقهم. في وقت تروج فيه الحكومات الأوروبية للتمييز والعنصرية والاستغلال، نضم أصواتنا للمطالبة بعالم من العدالة والتضامن.

جريمة السلطات اليونانية في بيلوس لن تنسى ولن تُغفر

المنظمات الموقعة على هذا البيان تطالب بالتالي:

إجراء تحقيق شامل في أسباب «غرق سفينة بيلوس» ومقاضاة المسئولين الحقيقيين.
توفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم ومنح الحماية الدولية لجميع الناجين.
الإنهاء الفوري لتجريم الهجرة واستخدام «التيسير» كذريعة للاحتجاز المنهجي للأشخاص أثناء تنقلهم.
الإنهاء الفوري للعنف الحدودي المميت بشكل متزايد.

المنـظمات الموقعة: