في الذكرى الخامسة عشرة لتشكيل لجنة مسئولية حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، أكدت ثمان منظمات حقوقية فشل المجتمع الدولي في اتخاذ تدابير فعالة لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب. ودعت المنظمات الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها للاعتراف بارتكاب إسرائيل لجريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، مشددةً على ضرورة تطبيق مبدأ المسئولية عن الحماية دون انتقائية.
مداخلة شفهية مشتركة[1]
حلقة نقاش بين الجلسات في الذكرى السنوية الخامسة عشرة لتشكيل لجنة مسئولية حماية السكان من الجرائم ضد الإنسانية
11 مايو 2021
سيدتي نائبة الرئيس،
في الذكرى الخامسة عشرة لتشكيل لجنة مسئولية حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، على النحو المنصوص عليه في نتائج مؤتمر القمة العالمي في 2005، تدعو المنظمات الحقوقية الموقعة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها للاعتراف بارتكاب إسرائيل لجريمة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، وهي جريمة ضد الإنسانية.
وطدت إسرائيل، من خلال التفتيت الاستراتيجي للفلسطينيين، نظامًا للفصل العنصري، لا يستطيع الفلسطينيون خلاله الالتقاء أو التجمع أو العيش معًا، فضلًا عن حرمانهم من ممارسة حقوقهم الجماعية ومن بينها حقهم في تقرير المصير. وعبر عقود من الزمان، أضفت إسرائيل –من خلال سياساتها وممارساتها وقوانينها– الطابع المؤسسي على نظام الفصل العنصري والهيمنة العنصرية والقمع بحق الشعب الفلسطيني. وتضمن إسرائيل الحفاظ على التفوق المؤسسي لليهود من خلال ارتكاب عددًا لا يُحصى من انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها الاعتقال التعسفي الجماعي والتعذيب والعقاب الجماعي وقمع وإسكات الأصوات المعارضة لنظام الفصل العنصري.
وطبقًا لنتائج مؤتمر القمة العالمي، يتحمل المجتمع الدولي مسئولية استخدام تدابير فعالة ومناسبة لحماية الشعوب من الجرائم ضد الإنسانية. ويجب تطبيق مبدأ المسئولية عن الحماية بدون انتقائية. وحتى الأن، فشل المجتمع الدولي في اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.
من الضروري اعتراف المجتمع الدولي بواقع الفصل العنصري، واتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم مساهمة الدول، بشكل مباشر أو غير مباشر، في استمرار هذا الواقع، من خلال فرض حظر على الأسلحة وفرض عقوبات اقتصادية. خاصةً في ظل الاعتراف المتزايد بارتكاب إسرائيل جريمة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك اعتراف 47 من المقررين الخواص للأمم المتحدة، ولجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، والدول الأعضاء بقيادة جنوب إفريقيا وناميبيا، وهي الدول التي ناضلت بنفسها ضد الفصل العنصري.
مؤخرًا، أصبحت ناميبيا الدولة الأولى المنضمة لدعوة المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم لإعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري. وفي هذا السياق، ندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لضمان إعادة تنشيط هذه الهيئة المهمة، والتي مارست دورًا هامًا وضروريًا في بناء الدعم للعمل الجماعي الدولي للتغلب على الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
وسط هذا الاعتراف المتزايد، نطلب من اللجنة توضيح التزامات الدول فيما يتعلق بمسئوليتها تجاه حماية الشعب الفلسطيني من جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية.
شكرًا جزيلًا.
[1] جمعية الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان؛ الحق في خدمة الإنسان؛ الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس؛ مركز العمل المجتمعي – جامعة القدس؛ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان؛ المبادرة الفلسطينية لتعزيز الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح؛ المركز الإعلامي لحقوق الإنسان والديمقراطية »شمس«؛ مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.
الصورة: رويترز / موسى قواسمة
Share this Post