إلى: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية وحاكم أبو ظبي
نحن، المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، نعرب عن قلقنا العميق إزاء الإخفاء القسري وغياب أي معلومات حول الإجراءات القانونية المتعلقة بالشاعر والكاتب عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومكان احتجازه، بعد ترحيله من لبنان إلى دولة الإمارات في 8 يناير/كانون الثاني 2025. إذ لم يتمكن أفراد أسرته أو ممثلوه القانونيون من التواصل معه منذ ذلك الحين، كما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه.
واحترامًا للشفافية وسيادة القانون، نطالب سيادتكم بتوضيح مكان احتجاز عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ووضعه القانوني، وظروف احتجازه، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتزامات دولة الإمارات بضمان الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة.
عند عودته من سوريا، تم توقيف عبد الرحمن القرضاوي في لبنان بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول 2024، بناءً على طلب تسليم صادر عن النيابة العامة الإماراتية عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي. وعقب استجواب النيابة العامة اللبنانية له، أصدر مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 8 يناير/كانون الثاني 2025 قرارًا بالموافقة على ترحيله القسري إلى الإمارات، بناءً على تأكيدات من الحكومة الإماراتية لنظيرتها اللبنانية بأن التعامل معه سيتم وفق المعايير الدولية وضمان سلامته.
منذ وصوله إلى الإمارات، لم تتمكن أسرة القرضاوي أو ممثلوه القانونيون من التواصل معه أو الحصول على أي معلومات رسمية بشأن وضعه القانوني، ما أثار مخاوف جدية بشأن سلامته وحرمانه من الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، والإفصاح عن مكان احتجازه، وتمكينه التمثيل القانوني، والسماح بالزيارات القنصلية المنتظمة.
في 8 يناير/كانون الثاني 2025، أصدر عدد من المقررين الخواص والخبراء في الأمم المتحدة بيانًا صحفيًا دعوا فيه السلطات اللبنانية إلى عدم تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات، معربين عن مخاوف جدية بشأن سلامته. وطالب الخبراء السلطات اللبنانية بإعادة النظر في قضيته ورفض تسليمه، تماشيًا مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي لمنع التعذيب والإخفاء القسري وضمان الحقوق الأساسية لجميع الأفراد على أراضيها.
إن استمرار الاختفاء القسري للقرضاوي وغياب أي معلومات عن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه أو إمكانية حصوله على تمثيل قانوني والتواصل مع عائلته، يؤكد للأسف المخاوف التي أثارها خبراء الأمم المتحدة.
وبناءً على ما سبق، فإننا نطالب السلطات الإماراتية بشكل عاجل باتخاذ الإجراءات التالية وفقًا للمعايير الدولية:
- الإفصاح عن الوضع القانوني الحالي لعبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومكان احتجازه، وظروف اعتقاله.
- تمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- حصوله على جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك الحق في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.
- تقديم تأكيدات بشأن سلامته الجسدية والنفسية، بما في ذلك السماح بزيارات قنصلية من السفارة التركية.
- الإفراج عنه وضمان عودته الآمنة إلى تركيا، حيث يقيم ويحمل جنسيتها.
*تم إرسال الرسالة نفسها إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي، عضو مجلس الوزراء ووزير العدل.
المنظمات الموقعة:
- Access Centre for Human Rights
- Al-Nadeem Center
- ALQST for Human Rights
- Andalus Institute for Tolerance Studies and Anti-Violence
- Arab Center for Law and Society Studies
- Arab Foundation for Supporting Civil Society and Human Right
- Association of Freedom of Thought and Expression
- Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
- Cedar Centre for human rights
- Center for the Advocacy of UAE Prisoners
- Diwan Democratic Foundation
- EFDA International for Human Rights
- Egypt Wide for Human Rights
- Egyptian Commission for Rights and Freedoms
- Egyptian coordination for freedoms and rights
- Egyptian Front for Human Rights ( EFHR)
- Egyptian Human Rights Forum (EHRF)
- Egyptian Initiative for Personal Rights
- Emirates Detainees Advocacy Center – EDAC
- EuroMed Rights
- FairSquare
- Gulf Centre Human Rights (GCHR)
- Haqqhom for the Defense of Prisoners of Conscience in Egypt
- Human Rights Monitor
- Human Rights Watch
- HuMENA for Human Rights and Civic Engagement
- Hurriyat Center for Political and Strategic Studies
- International Service for Human Rights (ISHR)
- Law and Democracy Support Foundation
- Lebanese Center for Human Rights
- Legal Agenda
- MENA Rights Group
- Middle East Democracy Center (MEDC)
- Najda for Human Rights
- Palestinian Lawyers Association
- PEN America
- People In Need
- REDWORD for Human Rights & Freedom of Expression
- Refugee Platform in Egypt
- Revolutionary socialists movement
- Sinai Foundation for Human Rights
- SMEX
- Tahrir Institute for Middle East Policy ( TIMEP)
- the Arab Center for the Independence of the Judiciary and the Legal Profession (ACIJLP)
- THE SOLICITORS’ INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS GROUP
- Union for Democracy Organization
Share this Post