منظمات عربية: التجرؤ الأمريكي على دعم التطهير العرقي للفلسطينيين يعكس حجم الاستهانة بالدول العربية التي نخرها الاستبداد

تستنكر المنظمات الحقوقية العربية الموقعة أدناه تبني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسياسة التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وعزمه فرض السيطرة على قطاع غزة بالقوة المسلحة تنفيذًا لهذا التوجه المشئوم، واستدعاء ملك الأردن ورئيس مصر لاجتماعات عاجلة، تنطلق الأسبوع القادم في واشنطن، من أجل إجبار الدولتين على استقبال نحو مليوني لاجئ فلسطيني جديد.

وفيما تطالب المنظمات مسئولي الدولتين بالرفض القاطع للمطلب الأمريكي، وتحث كافة دول العالم على إعلان رفض هذا التوجه الاستعماري الاستيطاني الجديد، أسوًة بمبادرات فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وأستراليا الرافضة لتصريحات ترامب بهذا الشأن، وتمسكهم بحل الدولتين. وتشجع المنظمات المملكة العربية السعودية على تنشيط مبادرتها الخاصة «بالتحالف الدولي من أجل حل الدولتين» بالتعاون مع دول العالم التي ساندت هذه المبادرة.

ألزم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو ٢٠٢٤ جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية بـ «عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.. وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على هذا الوضع، وضمان وضع حد لأي عائق أمام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وأنه على جميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الالتزام بضمان امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي كما هو موضح في الاتفاقية». ومن ثم، فإن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بالمخالفة للقرارات الدولية ذات الصلة، وأحكام محكمة العدل الدولية، وعمليات التطهير العرقي، وجريمة الفصل العنصري، والجرائم ضد الإنسانية بما فيها جريمة الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة أعقاب 7 أكتوبر؛ تُعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ولا تسقط بالتقادم.

وفي هذا السياق، تشدد المنظمات على ضرورة امتثال الدول الأطراف في ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، بما فيها الأردن، إلى تنفيذ مذكرات توقيف المسئولين الإسرائيليين المتهمين بجرائم حرب في غزة. وتطالب الدول غير المنضمة للميثاق، مثل مصر، بإعلان موقفها من استقبالهم. كما تدعو الدول العربية إلى الانضمام رسميًا إلى الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية،^[1] وتنفيذ قرارات المحاكم الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، ليس بحق المسئولين الإسرائيليين فحسب، وإنما أيضا المسئولين الليبيين والسودانيين والسوريين واللبنانيين المتهمين بجرائم من بينها جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية بحق شعوب المنطقة.

إن تجرؤ الرئيس الأمريكي على سيادة الدول ومصائر الشعوب والاستهتار بمعاناة ملايين البشر، وإعلانه المتكرر أن تصريحات ملك الأردن ورئيس مصر الرافضة للتهجير ليست جادة ومؤقتة، ورهانه العلني على استجابتهما، فضلاً عن سخريته اللاذعة في مناسبات متكررة، منذ ولايته الرئاسية الأولى، بملوك ورؤساء عرب؛ تعكس كيف تنظر أكبر دول العالم لمدى هشاشة معظم الدول العربية.

هذه الدول التي لا تتوقف عن تكديس الأسلحة من كل دول العالم، خسرت سياسياً كافة معاركها أمام إسرائيل، ووجهت أسلحتها صوب شعوبها واستخدمت الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا في قمعهم وإبادتهم، بل واستدعت بعضها جيوشًا أجنبية لحماية نظمها الاستبدادية، وخضعت معظمها للابتزاز السياسي والتدخلات الأجنبية حمايًة لمصالحها. وكنتيجة للاستبداد والفساد وتبديد مصادر الثروة وإهدار كل فرص النمو والتنمية، انهارت السيادة الوطنية لبعض هذه الدول، وعم الفراغ السياسي والخراب والفقر والجهل، فتلاشت أي قيمة لهذه الأنظمة أمام مطامع وخطط القوى الكبرى، وأصبح حلم الهروب عبر مراكب الموت لدول أخرى، آخر آمال شعوبها للنجاة من الاستبداد والفقر.

أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأوضاع الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهشة، وحماية الشعوب العربية من الهيمنة الخارجية ومطامع الدول الكبرى، هو بناء أنظمة ديمقراطية تحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان، تكرس سيادة القانون، وتضمن المشاركة الشعبية الفاعلة لكل المواطنين في صنع القرار، بغض النظر عن العرق أو الدين أو النوع الاجتماعي، وذلك بالتضامن مع دول العالم الحريصة على هذا النهج.

المنظمات الموقعة: