أين معاذ الشرقاوي؟ اختطاف وإخفاء في وضح النهار - مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

في منتصف نهار يوم الخميس، 11 مايو 2023، اختطفت قوة أمنية الشاب معاذ الشرقاوي من منزله في المقطم، ونقلته لمكان غير معلوم حتى الآن. هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها معاذ الشرقاوي لانتهاك حقوقه والحرمان من حريته.

كان معاذ يعمل في مجال السياحة الداخلية، ولم يشارك في أي نشاط عام منذ تخرجه من كلية التجارة جامعة طنطا، حيث كان نائبًا منتخبًا لرئيس اتحاد الطلاب. وفي مارس 2018 فوجئ الشرقاوي بوضع اسمه على قوائم الإرهاب، ثم في 19 سبتمبر تم القبض عليه أثناء سفره لمدينة دهب بسيناء. اختفى الشرقاوي بعدها 25 يومًا، قبل إدراجه متهمًا على القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.

أمضى معاذ عامين في الحبس الاحتياطي، بعدها تم إخلاء سبيله على ذمة القضية نفسها. وفي أغسطس 2021 أحيلت القضية لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، التي أصدرت في 29 مايو 2022، حكمًا – غير قابل للطعن عليه – بالسجن المشدد 10 أعوام بحق معاذ الشرقاوي بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، في القضية 440 لسنة 2018، والمقيدة برقم 1059 لسنة 2021. وهي القضية نفسها التي قضت المحكمة فيها بالسجن المشدد 15 عامًا على كل من عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية و10 سنوات على محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، بينما تراوحت بقية الأحكام ما بين المؤبد والسجن المشدد 15 عامًا والمراقبة خمس سنوات لجميعهم، بما فيهم معاذ الشرقاوي.

جدير بالذكر أنه حتى تاريخه- وعلى حد علمنا- لم يتم التصديق على تلك الأحكام ولا زال من الوارد تعليق تنفيذها إذ لم يصّدق عليها رئيس الجمهورية عليها. فلماذا تم استهداف معاذ الشرقاوي مجددًا؟

إن اختطاف معاذ الشرقاوي واستمرار اختفائه حتى اليوم الثالث يعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، وللمادة 54 من الدستور التي تنص على أن “الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.”

واليوم، بعد ثلاث أيام من اختطاف معاذ الشرقاوي في وضح النهار من منزله، ما زال مكان احتجازه غير معلوم، ولم يتمكن أهله أو محاموه من التواصل معه. وقد تقدمت أسرته، صباح يوم الجمعة 13 مايو، ببلاغ للنائب العام طالبت فيه بالتحقيق في واقعة إعادة القبض عليه والإفصاح الفوري عن مكان احتجازه.

المنظمات الموقعة أدناه تدين جريمة الإخفاء القسري وما قد تتضمنه من انتهاكات تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة ونزع اعترافات غير حقيقية للنجاة، وتشدد على إدانتها جريمة اختطاف معاذ الشرقاوي وتطالب بالكشف فورًا عن مكانه والإفراج عنه. وتنوه المنظمات أن غدا الأحد، 14 مايو، تبدأ جلسات المحور السياسي من الحوار الوطني، الذي يفترض أن يركز، من بين موضوعات أخرى، على الحريات العامة. فهل تنعقد الجلسة ومعاذ الشرقاوي رهن الاختفاء القسري، أقسى أشكال انتهاك الحريات العامة والخاصة؟

هذه أيضا دعوة للمتحاورين من أصدقاء وزملاء معاذ الشرقاوي والمدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة بأن يطالبوا بإخلاء سبيل معاذ فورًا، لما في إخفائه من خطر على سلامته وحياته، ولما في اختطافه من مؤشر على غياب الإرادة السياسية لكفالة حقوق الإنسان للجميع.

الموقعون: