في 28 سبتمبر الماضي، وعلى هامش فعاليات الجلسة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالتعاون مع 11 منظمة حقوقية[1] إقليمية ودولية، ندوة عامة بمقر الأمم المتحدة بعنوان «اليمن «أمة مهجورة» المساءلة الدولية ضرورة لتحقيق العدالة وتعزيز السلام الدائم وإنهاء الأزمة الإنسانية». استضافت الندوة أردي إمسيس، العضو السابق بفريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، وعلي محمد جميل، مدير برنامج المساءلة والإنصاف بمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان، وجون فيشر، نائب مدير برنامج المناصرة الدولية بمنظمة هيومن رايتس ووتش، وميشيل أنجليد، مدير مكتب جنيف بمنظمة أنقذوا الأطفال العالمية، وإليزابيث براميندورفر، كبيرة مسئولي حقوق الإنسان بالمركز العالمي لمسئولية الحماية. فيما أدار النقاش، جيريمي سميث، مدير مكتب جنيف بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
اتفق المتحدثون على أهمية الدور الذي كان يؤديه فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن. فبحسب علي جميل كان فريق الخبراء هو الآلية المستقلة الوحيدة التي توثق الانتهاكات المرتكبة من جميع أطراف النزاع في اليمن. موضحًا أن إنهاء ولاية الفريق العام الماضي، تسبب في وجود فجوة في التوثيق وإعداد التقارير عن اليمن والتي من المفترض تقديمها لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وأوضح جميل أن لجنة التحقيق الوطنية في اليمن، ليست مستقلة أو محايدة بأي شكل من الأشكال؛ فهي تقدم تقاريرها للمجلس الرئاسي الذي يعد أحد أطراف النزاع. كما أن بعض أعضائها قادة عسكريون. وهي أمور تثني الضحايا عن تقديم شهاداتهم لها. وأوضح أنه، رغم إعلان الهدنة الثانية في اليمن، إلا أن منظمة مواطنة وثقت 280 انتهاكًا جسيمًا نفذت جميعها بعد الهدنة في ظل إفلات تام من العقاب.
واعتبر أردي إمسيس أن «الفشل في تجديد فريق الخبراء البارزين هو وصمة عار مخزية لضمير المجتمع الدولي»، مدينًا تقاعس المجتمع الدولي عن تشكيل آلية مختلفة تحل محله، في ظل تدهور الوضع الإنساني في اليمن. كما أشار إمسيس لأنه في غياب آلية دولية مستقلة لتوثيق الانتهاكات المرتكبة من جانب جميع الأطراف؛ يمكن إعلان اليمن «منطقة خالية من القانون الدولي» في ظل استمرار سيطرة مرتكبي الانتهاكات دون خوف من المساءلة. مؤكدًا أن «استمرار هذا الوضع يقود الشعب اليمني لمصير مجهول».
في السياق نفسه، أشارت إليزابيث براميندورفر لأنه منذ قرار إنهاء ولاية فريق الخبراء بشأن اليمن؛ ارتفع عدد الضحايا المدنيين إلى عدد لم تشهده اليمن منذ سنوات. مؤكدًة أن هذا القرار أثر بشكل كبير على مجلس حقوق الإنسان، وعلى الأمم المتحدة ككل. وأوضحت إليزابيث أن قرار إنهاء ولاية فريق الخبراء يرسل إشارة لجميع الحكومات التي ترتكب انتهاكات بحق شعوبها؛ بأنه عند الضغط بشكل كافٍ، فستتاح لهم القدرة على إنهاء التحقيقات الدولية.
من جانبه، تناول ميشيل أنجليد تأثير قرار مجلس حقوق الإنسان بتفكيك فريق الخبراء البارزين في حياة اليمنيين، وبالأخص آلاف الأطفال. مشيرًا إلى أن الافتقار للمساءلة الدولية قد تسبب في تدهور الوضع، موضحًا وجود أكثر من 24 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية، غالبيتهم من النساء والأطفال.
واعتبر جون فيشر أن «مجلس حقوق الإنسان قد خذل الشعب اليمني»، وأن «الآلية المستقلة الوحيدة في اليمن هُزمت على يد أطراف النزاع». موضحًا أن قرار تفكيك فريق الخبراء البارزين لم يكن بسبب عدم الحاجة إلى وجود هذه الآلية، بل لتفادي الضغط السياسي. مؤكدًا عدم وجود نهاية لمعاناة الشعب اليمني في غياب إرادة سياسية جادة.
اتفق المتحدثون على أهمية دور فريق التحقيق، وأقروا جميعًا ضرورة تشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة لرصد الانتهاكات والتجاوزات المستمرة ومحاسبة المتورطين. ودعا جميل المجتمع الدولي ألا يتخلى عن اليمن، فيما أوضح إمسيس أن تحقيق السلام المستدام مع المساءلة لن يتم إلا بتقديم تدابير مساءلة فعالة للضحايا. داعيًا مجلس حقوق الإنسان إلى تقديم حالة اليمن أمام المحكمة الجنائية الدولية. فيما شددت إليزابيث على أن الإرادة السياسية هي المحرك الأساسي لإنقاذ اليمن، وذلك بتشكيل آلية تحقيق جديدة لضمان المساءلة المستقبلية، وتمهيد الطريق لإنصاف فعال. بينما طالب أنجليد جميع أطراف النزاع بالتقيد بالتزاماتهم الدولية، وحماية المدنيين، خاصة الأطفال.
[1] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، القسط لدعم حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، المركز العالمي لمسئولية الحماية، هيومن رايتس ووتش، مواطنة لحقوق الإنسان، منظمة أنقذوا الأطفال العالمية، نساء من أجل اليمن، منظمة الدفاع عن الأطفال الدولية، مؤسسة حقي لتمكين المرأة سياسيًا.
Share this Post