اليمن: خطاب مفتوح للأمين العام للأمم المتحدة حول التقرير السنوي عن الاطفال و النزاعات المسلحة‎

الأمين العام أنطونيو غوتيريش
الأمم المتحدة
المقر الرئيسي للأمم المتحدة، S-3800
نيويورك 10017
22 يونية 2020
الموضوع: التقرير السنوي حول الأطفال والنزاعات المسلحة الصادر في 2020

السيد الأمين العام،بصفتنا منظمات غير حكومية تعمل على التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية وحماية حقوق الإنسان؛ فإننا ندعم بقوة قرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة رقم 1612(2005) والقرارات اللاحقة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، باعتبارها أدوات ملموسة لتحسين حماية الأطفال خلال فترات الحرب.

ومن ثم، فإننا نشعر بخيبة أمل وانزعاج جم بسبب تقريركم الجديد بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة (A/74/845-S/2020/525)، لا سيما ما يحمله من تناقضات جوهرية بين الأدلة المقدمة في التقرير، وبين قائمة الأطراف المدرجة في ملاحق التقرير لارتكابها انتهاكات جسيمة بحق الأطفال.

وفي هذا الصدد، نكتب إليكم لنحثكم على إعادة النظر في قراركم بشأن حذف التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والذي تسبب في قتل وتشويه الأطفال، وكذلك حذف التاتماداو التي تجند وتستخدم الأطفال في ميانمار من قائمة الأطراف المرتكبة للانتهاكات في ملاحق التقرير. كما نحثكم على اتخاذ خطوات جادة لضمان دقة وثبات الأدلة التي تم جمعها والتحقق منها من خلال آلية الرصد والإبلاغ التابعة للأمم المتحدة؛ وذلك بما يتماشى مع المعايير الحالية. والاستعانة بما نرسله لكم، ضمن مرفقات هذا الخطاب، من أدلة بشأن التناقضات الأخرى المثيرة للقلق في التقرير السنوي وملحقاته.

على مدى سنوات، أعربت مجموعات المجتمع المدني مرارًا وتكرارًا عن مخاوفها بشأن قضايا الأطفال والنزاعات المسلحة وأبرز التناقضات حولها، داعية إلى إعداد قائمة موثوقة تستند إلى الأدلة الموثقة من قِبَل الأمم المتحدة بشأن هذه القضايا. ولكم نشعر بالآسف لأنه بدلاً من معالجة هذه المخاوف، فإن التناقضات فقط ازدادت، على النحو الذي حاولنا إبرازه في مرفقات هذا الخطاب، من خلال أمثلة للتوضيح من التقرير الحالي وملاحقه.

لقد خلص التقرير إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية كان مسئولاً عن مقتل أو تشويه 222 طفلاً في اليمن خلال عام 2019. ومع ذلك تم حذف التحالف من ملحقات التقرير كطرف فاعل في هذه الانتهاكات، مع الإشارة إلى “الانخفاض الكبير والمستمر” في عدد الضحايا خلال العام، والتقدم في تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مارس من العام الماضي.

وبالمثل، تم حذف القوات المسلحة الميانمارية (التاتماداو) من قائمة الأطراف المسئولة عن تجنيد واستخدام الأطفال في الحرب في ميانمار، بينما وجد التقرير أن تاتماداو كانت مسئولة عن ثمانية حالات تجنيد جديدة بالإضافة إلى 197 حالة استخدام للأطفال في عام 2019.

نحن نعتقد أن إلغاء إدراج التحالف الذي تقوده السعودية والتاتماداو ينتهك المعايير التي وضعها تقرير الأمين العام عام 2010 (A/73/907-S/2010/181). فوفقًا لطلب مجلس الأمن، في قراره رقم 1882 (2009)، اشترط الأمين العام آنذاك أنه حتى يتم إلغاء إدراج طرف ما من ملاحق التقرير؛ يجب أن يستند ذلك إلى تنفيذه الكامل لخطة عمل الأمم المتحدة لإنهاء تلك الانتهاكات، وبناء على معلومات الأمم المتحدة التي تم التحقق منها بأن هذا الطرف أوقف – ولم يقلل – كل الانتهاكات لفترة لا تقل عن دورة إبلاغ واحدة (أي عام كامل). ولم يف التحالف الذي تقوده السعودية ولا التاتماداو بتلك المعايير.

في أعقاب تعينكم في منصب الأمين العام، قسمتم القائمة إلى قسمين، القسم (أ) للأطراف التي لم تتخذ تدابير لحماية الأطفال، والقسم (ب) للأطراف التي اتخذت مثل تلك التدابير. ونحن لا نزال نطالب بقائمة واحدة دون تمييز. ورغم ذلك؛ فقد ذكرتم في تقرير العام الماضي أن الأطراف التي ستدرج في القسم (ب) سيكون بناء على “إحرازها تقدم كبير واتخاذها تدابير” لحماية الأطفال، وذلك وفقًا للفقرة الرابعة في التقرير (A/72/865-S/2018/465). وبناء على ذلك، فإن “الانخفاض الكبير والمستمر” في الانتهاكات التي يرتكبها التحالف الذي تقوده السعودية يجعله مستحقًا للإدراج في القسم (ب)، وليس حذفه من القائمة بشكل كامل.

فضلاً عن ذلك، فإنه يساورنا القلق إزاء الأساس المنطقي المفصح عنه لحذف إدراج التحالف الذي تقوده السعودية؛ نتيجة “الانخفاض الكبير والمستمر” في عدد الانتهاكات، وهو ما يتعارض مع التفويض الممنوح من قِبَل مجلس الأمن. حيث طلب مجلس الأمن قائمة سنوية لأطراف النزاعات المسلحة التي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الأطفال بما يُمثّل “انتهاكا للالتزامات الدولية المفروضة عليهم”. ولا يستند الطلب إلى اتجاهات الانتهاكات وعددها، ولكنه ببساطة يستند إلى حقيقة وقوع انتهاكات.

هذا المعيار هام بشكل خاص بالنسبة لتقرير العام المقبل، حيث إن القيود على الحركة المرتبطة بتفشي جائحة كوفيد-19 تضيف تحديات جديدة لعملية توثيق الانتهاكات بواسطة فرق الرصد والإبلاغ القُطرية؛ لذا فمن المحتمل أن نشهد انخفاض في عدد الانتهاكات التي تم التحقق منها في جميع الحالات بالبلدان المختلفة. وإذا تم تطبيق المنطق نفسه المتعلق بـ “الانخفاض الكبير والمستمر” بشكل متسق على كل الحالات في مختلف البلدان العام المقبل؛ فإن عدد كبير من الأطراف قد يتم حذفهم من القائمة؛ رغم استمرار الانتهاكات.

ويبدو أن التغيير المستمر لإدراج وإلغاء إدراج الأطراف من القائمة يرمي إلى التماهي مع نتائج محددة سلفًا، وعلى رأسها عدم إزعاج الدول القوية من أعضاء الأمم المتحدة. فقد تم تقسيم الملحقات دون معايير واضحة، ثم تم إلغاء إدراج التحالف الذي تقوده السعودية من قائمة الهجمات على المستشفيات والمدارس، والآن تم إلغاء إدراج التحالف استنادًا إلى “الانخفاض المستمر” في الانتهاكات، مع تهديد بإعادة الإدراج إذا لم يستمر التحالف في خفض الانتهاكات. ولكن ما هي الضمانات التي نملكها في العام المقبل حتى لا يتم تغيير آليات الإدراج أو إلغاءه حتى لا تنزعج الدول القوية؟

نحن نؤمن بأن السهو والتناقضات الموضحة أعلاه أمور جوهرية وتضر بشدة بمصداقية التقرير حول الأطفال والنزاعات المسلحة والتفويض الممنوح له. دون قائمة دقيقة ومستندة إلى الأدلة، فإن ذلك سيؤدي لإعاقة جهود مجلس الأمن لحماية الأطفال ومثول الجناة للمحاسبة.

وحتى تتم استعادة المصداقية من الآن فصاعدًا؛ فإننا نحثكم على:

• إعادة النظر، في ضوء التناقضات والأدلة المقدمة أعلاه، في قراراتكم بشأن إلغاء إدراج التحالف الذي تقوده السعودية والتاتماداو من التقرير السنوي لعام 2020؛
• المبادرة بإجراءات احترازية صارمة وتتمتع بالشفافية؛ لضمان أن ملحقات التقرير السنوي تعكس بدقة وثبات الأدلة التي تم جمعها والتحقق منها بوساطة آلية الرصد والإبلاغ التابعة للأمم المتحدة؛
• التواصل مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول الأعضاء، وكيانات الأمم المتحدة، والمجتمع المدني، لتنفيذ هذا الإجراء بما يتجنب التناقضات وعدم الاتساق الذي شهدناه في تقرير هذا العام والأعوام السابقة.

إننا نثق أن زيادة الاهتمام بالشفافية سيساعد على حمايتكم من الضغوط السياسية، كما سيعزز هدفنا المشترك المتمثل في القضاء على الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال.

ونتطلع إلى مناقشة هذه المخاوف والتوصيات معكم.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،

المنظمات الموقعة:

1. منظمة العفو الدولية
2. مركز البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)
3. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
4. مركز المدنيين في النزاع المسلح (CIVIC)
5. شبكة معلومات حقوق الطفل (كرين)
6. معهد حقوق الإنسان بكلية كولومبيا للقانون
7. المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال (DCI)
8. المركز العالمي لمسئولية الحماية (GCR2P)
9. مركز العدل العالمي
10. مركز الخليج لحقوق الإنسان
11. هيومن رايتس ووتش
12. المكتب الدولي لحقوق الطفل
13. التحالف الدولي لمسئولية الحماية (ICRtoP)
14. منظمة أطباء العالم
15. منظمة مواطنة لحقوق الإنسان
16. المجلس النرويجي للاجئين (NRC)
17. أطباء لحقوق الإنسان
18. مبادرة روميو دالير لوضع حد لتجنيد الأطفال
19. منظمة سلام من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان
20. منظمة أنقذوا الأطفال
21. الاتحاد الدولي لأرض الإنسان
22. قائمة المراقبة الخاصة بالأطفال والنزاع المسلح
23. مفوضية شئون المرأة
24. الحركة الاتحادية العالمية – معهد السياسة العالمية (WFM-IGP)
25. منظمة الرؤية العالمية

تم إرسال نسخة من الخطاب إلى:
فيرجينيا غامبا. ممثلة الأمين العام الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح وعدد من أعضاء مجلس الأمن بالأمم المتحدة

---

المرفق

بالإضافة إلى القرار السابق لأوانه بإلغاء إدراج التحالف الذي تقوده السعودية لمسئوليته عن قتل وتشويه الأطفال في اليمن وكذا إلغاء التاتماداو المتورط في تجنيد واستخدام الأطفال في ميانمار؛ فإننا قلقون بشأن التناقضات بين الأدلة الصارمة التي تم التحقق منها والمقدمة في تقريركم حول الأطفال والنزاعات المسلحة وبين ملحقات التقرير.

تجدون أدناه عدة أمثلة للتوضيح.

أولاً: الإخفاق في إدراج الأطراف المسئولة عن الانتهاكات الجسيمة:

يُسلط التقرير الضوء على العديد من الأطراف المسئولة عن الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، لكنه أخفق في إدراج تلك الأطراف في ملاحقه. على سبيل المثال:

• قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية: وجد التقرير أن قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية كانت مسئولة عن 610 إصابة بين الأطفال في أفغانستان عام 2019. وفي السابق، نسبت التقارير السنوية 1051 إصابة بين الأطفال إلى قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية عام 2018، و723 إصابة عام 2017. كما أشار التقرير الأخير إلى مسئوليتها عن 20 هجومًا على المدارس والمستشفيات في عام 2019. ومع ذلك، لم يتم إدراج قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية في القائمة، سواء لقتل أو تشويه الأطفال أو للهجمات على المدارس والمستشفيات. على النقيض، لاحظنا أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام – ولاية خراسان قد تم إدراجه في قائمة الهجمات على المدارس والمستشفيات، رغم أن عدد الحالات (8 حالات) أقل من تلك المنسوبة لقوات الدفاع والأمن الأفغانية.
• القوات الدولية في أفغانستان: وجد التقرير الأخير أن القوات الدولية كانت مسئولة عن 248 إصابة بين الأطفال في أفغانستان خلال العام الماضي. كما وجد أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام – ولاية خراسان مسئول عن عدد مشابه من إصابات الأطفال (242) إصابة، ومع ذلك تم إدراج التنظيم وحذف القوات الدولية.
• القوات الإسرائيلية: أشار التقرير بشكل متكرر إلى أن القوات الإسرائيلية مسئولة عن مستويات عالية من الإصابات بين الأطفال الفلسطينيين، ووثق أكثر من حالة قتل وتشويه لـ 800 طفلاً عام 2017، وأكثر من 2000 حالة عام 2018، ومقتل 29 وتشويه 1496 طفلاً عام 2019. وتشير التقارير السنوية إلى نمط متكرر لقتل وتشويه القوات الإسرائيلية للأطفال الفلسطينيين، ورغم ذلك لم تدرج إسرائيل في قائمة الملحق الخاص بمرتكبي الانتهاكات.
• الجيش الوطني الصومالي: يحدد التقرير الصومال كإحدى البلدان التي تشهد عددًا كبيرًا من حالات العنف اللا جنسي، مع تسجيل 227 حالة على الأقل عام 2019. تنسب 25 حالة منها للجيش الوطني الصومالي، فيما تُنسب 26 حالة لحركة الشباب. ورغم ذلك، تم إدراج حركة الشباب في ملحق العنف الجنسي؛ ولم يدرج الجيش الصومالي.
• الشرطة الوطنية الكنغولية: وجد التقرير أيضًا أن حالات العنف الجنسي كانت متفاقمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع توثيق 249. تُنسب 25 حالة من بينها إلى الشرطة الوطنية الكونغولية ورغم ذلك لم يتم إدراجها.

وبشكل عام، فإننا نلاحظ أن التقرير الأخير يدرج 17 طرفًا في نزاعات بسبب ارتكاب العنف الجنسي ضد الأطفال. تقريبًا كل الأطراف التي تم الإبلاغ عنها ارتكبت عددًا أقل من الانتهاكات مقارنة بسجل الجيش الوطني الصومالي أو الشرطة الوطنية الكونغولية، ورغم ذلك فإن كلاهما لم يتم إدراجه في الملحقات. كما تظهر التباينات في القوائم فيما يتعلق بالقتل والتشويه. حيث تشير الملحقات إلى 24 طرفًا بشكل منفصل بسبب مسئوليتهم عن القتل والتشويه، رغم أن نص التقرير يكشف أن أربعة من الأطراف العشرة المسئولة عن العدد الأكبر من إصابات الأطفال (قوات الأمن الوطني الأفغانية والقوات الدولية في أفغانستان والقوات الإسرائيلية والتحالف الذي تقوده السعودية) ليست مدرجة بينهم.

ثانيًا: حالات أغفلها التقرير:

نحن نرحب ببيانكم بشأن اعتبار الوضع في الكاميرون وبوركينافاسو مثيرًا للقلق “وله تأثير فوري”، ولكن نظرًا لنطاق الانتهاكات في كلا البلدين والحاجة للمحاسبة؛ فإننا مصابون بخيبة أمل إزاء عدم إدراجهما في تقريركم هذا العام.

• بوركينا فاسو: ارتكبت المجموعات المسلحة في بوركينا فاسو هجمات استهدفت المدنيين منذ عام 2016. وقد أبلغت اليونيسيف ومجموعات المجتمع المدني عن الهجمات ضد المهنيين في مجال التعليم والطلاب والمدارس في بوركينافاسو، بالإضافة إلى تجنيد واستخدام الأطفال. وقبل إغلاق المدارس على المستوى الوطني منتصف مارس؛ نتيجة انتشار جائحة كوفيد-19، تم إغلاق 2500 مدرسة بسبب الهجمات أو انعدام الأمن.
• الكاميرون: في تقرير هذا العام، ذُكر الكاميرون بشكل موجز في القسم المتعلق بنيجيريا، رغم أن العنف الذي شهدته أقاليم البلد في الشمال الغربي والجنوب الغربي على مدى 3 سنوات أودى بحياة 3 آلاف شخصًا، بما في ذلك الأطفال، كما أدى إلى حرمان أكثر من 855 ألف طفلاً من المدارس بسبب الهجمات على المدارس والمعلمين والطلاب. فعلى سبيل المثال، بحلول نهاية مايو 2019، وثّق مكتب تنسيق الشئون الإنسانية 59 هجومًا على الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وغيرهم من العاملين في مجال التعليم خلال العام الدراسي 2018-2019. وقد استمرت تلك الهجمات بلا هوادة على مدار عام 2019. كما أشار مكتب تنسيق الشئون الإنسانية إلى تقارير موثوقة حول تجنيد واستخدام الأطفال بوساطة المجموعات المسلحة في الكاميرون، كما سجلت اليونيسيف حالات اختطاف.
• أوكرانيا: يدخل النزاع الأوكراني الآن عامه السادس، لكنه لم يظهر قط في التقرير. منذ بداية النزاع في 2014، سجلت اليونيسيف أعمال التدمير والإضرار بأكثر من 750 منشأة تعليمية، فضلاً عن الإخلال بالعملية التعليمية. ويُقدّر التجمع الأوكراني بشأن التعليم أن أكثر من 700 ألف طفلاً ومعلمًا في أكثر من 3500 منشأة تعليمية في شرق أوكرانيا تضرروا من الأعمال العدائية، وفي حاجة للمساعدات الإنسانية. كما أبلغت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن وقوع إصابات بين الأطفال نتيجة النزاع.