اليمن: على الأمم المتحدة التدخل لوقف استهداف الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام

اليمن: لابد من تدخل عاجل لضمان إطلاق سراح الصحفيين والإعلاميين المحتجزين تعسفيًا في صنعاء

منذ اندلاع النزاع باليمن في 2014، ترتكب جميع أطراف النزاع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مستهدفةً الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، الذين يبلغون عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في اليمن.^[1] وحسبما ذكر خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم لعام 2021، فإن «العديد من حالات الاختفاء والاحتجاز التعسفي، و/أو تعذيب الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات الدينية؛ تستهدف إسكات معارضتهم المتصورة، أو معاقبتهم على معتقداتهم الدينية، وإضفاء الشرعية على سلطتهم من خلال نشر الخوف». وشدّد الفريق على أن «مثل هذه الأعمال قد تصل مستوى جرائم الحرب، بما في ذلك المعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية».

ويركز هذا النداء العاجل على حالات احتجاز الصحفيين والإعلاميين من جانب جماعة أنصار الله (الحوثيين). إن الهجوم المتعمد على الصحفيين هو جزء من حملة واسعة النطاق ومنهجية تهدف إلى منع الوصول إلى المعلومات حول الوضع الإنساني والسياسي في اليمن. وتدعوكم المنظمات الموقعة أدناه للتدخل بشكل عاجل، ومطالبة السلطات الأمر الواقع في اليمن، للإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا، ومن بينهم الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام المذكورين أدناه.

على مدار فترة النزاع، يدفع الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان ثمنًا باهظًا لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير. وحتى الآن، لا يزال الصحفيون يتعرّضون للقتل والترهيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والاعتداء الجسدي والتهم الملفقة، وتقييد حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في حرية التعبير، دون مبرّر. وكما سيتم توضيحه أدناه، يتواصل استهداف الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام لمجرد ممارستهم عملهم الأساسي، بما في ذلك من خلال الاحتجاز التعسفي وحرمانهم من حقهم الأساسي في محاكمة عادلة. وفي الوقت نفسه، لم تتم إحالة العديد من الأفراد المحتجزين تعسفيًا إلى القضاء، الأمر الذي يشكل انتهاكًا لحقهم في الدفاع والمحاكمة العادلة.

وتعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها إزاء استمرار استهداف الصحفيين، ومواصلة الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير في اليمن من جانب جميع أطراف النزاع. وفي هذا السياق، ندعو الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة إلى:

• التدخل العاجل لضمان الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا من جانب جميع أطراف النزاع، بما يضمن كرامتهم وسلامتهم وأمنهم.
• دعوة جماعة أنصار الله (الحوثيين) للإفراج عن الصحفيين والإعلاميين وجميع الأشخاص المحتجزين تعسفيًا بشكل عاجل ودون تأخير، ومن بينهم عبد الخالق عمران، أكرم الوليدي، الحارث حميد، توفيق المنصوري، يونس عبد السلام أحمد عبد الرحمن، نبيل محمد السداوي، محمد أحمد الصلاحي، ومحمد علي سالم الجنيد.
• دعوة جميع أطراف النزاع لوقف استهداف الصحفيين، بما في ذلك ممارسات الاختفاء القسري والاحتجاز والترهيب.
• دعوة جميع الأطراف لضمان حصول المحتجزين على حقهم في محاكمة عادلة، وتزويدهم بوسائل الاتصال بالعالم الخارجي، وتزويد أماكن الاحتجاز بالمرافق الصحية المناسبة، وضمان قدرة المحتجزين على الوصول للمرافق الصحية والحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

كما تحث المنظمات الموقعة أدناه مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على:

• دعوة جميع أطراف النزاع للإفراج عن المعتقلين تعسفيًا، ومن بينهم الصحفيين والإعلاميين عبد الخالق عمران، أكرم الوليدي، الحارث حميد، توفيق المنصوري، يونس عبد السلام أحمد عبد الرحمن، نبيل محمد السداوي، محمد أحمد الصلاحي، ومحمد علي سالم الجنيد.
• مواصلة مراقبة ممارسات الاحتجاز التعسفي في اليمن إلى جانب الانتهاكات المرتكبة بحق المجتمع المدني والصحفيين، والتحقيق في الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وتقديم توصيات إلى أطراف النزاع فيما يتعلق بواجباتهم والتزاماتهم بموجب القانون الدولي لضمان حماية حقوق الإنسان المدافعين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني وتمكينهم من ممارسة عملهم في اليمن.

وفي السياق نفسه، تحث المنظمات الموقعة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على:

• معالجة الانتهاكات بحق الأفراد المذكورين في النداء العاجل، والدعوة لحماية الصحفيين أثناء ممارستهم لعملهم المهم في اليمن.
• الضغط على جميع أطراف النزاع في اليمن للإفراج عن جميع الموقوفين والمحتجزين والمدانين لممارسة حقهم في حرية التعبير، والتوقف عن احتجاز الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين والطلاب ونشطاء الإنترنت.
• تشكيل آلية تحقيق، ذات تركيز جنائي، على النحو الذي أوصى به فريق الخبراء البارزين، وتفويضها بإعداد ملفات القضايا لاستخدامها من جانب سلطات الادعاء المناسبة.

تحديث لقضية الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام

في 29 مايو 2022، عقدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بصنعاء جلسة محاكمة الصحفيين عبد الخالق عمران، أكرم الوليدي، الحارث حميد، توفيق المنصوري، والذين يواجهون حكمًا بالإعدام من جانب قوات أنصار الله (الحوثيين). وأقيمت الجلسة في غياب الصحفيين، حسبما أبلغ محامي الدفاع عبد المجيد صبره مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. يُذكر أن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الابتدائية بصنعاء عقدت جلسات الاستماع في قضية الصحفيين في 28 فبراير و29 مارس 2021، في غياب الصحفيين؛ برغم تقديم النيابة مذكرة تطلب حضورهم.

في 24 مايو 2022، أرسل محامي الدفاع مذكرة إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة؛ للرد على الاتهامات الموجهة للصحفيين والتي تضمنت اتهامات بـ«إعانة العدو». إلا أن النيابة في جلسة 29 مايو، وفي معرض ردها على التماس المحامي، اتهمته صراحةً بدعم «دول العدوان».

ورغم أن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أمرت عقب جلسات الاستماع بالإفراج عن الصحفيين المحتجزين، إلا أن جهاز المخابرات الأمنية تجاهل هذا القرار، ولا يزال الصحفيون الأربعة محتجزين حتى الآن. وبحسب محامي الدفاع، عبد المجيد صبره، فإن الصحفيين الأربعة جرى نقلهم من سجن الأمن والمخابرات إلى دار الأسرى وهو ماكان يعرف بمعسكر الأمن المركزي سابقا بانتظار الإفراج عنهم في صفقة تبادل أسرى. وأضاف صبره، أن الصحفيين تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي، والتهديد بتنفيذ حكم الإعدام بحقهم في حالة عدم إبرام اتفاقية التبادل.

يُذكر أن الصحفيين الأربعة معتقلون من جانب قوات أنصار الله (الحوثيين) منذ عام 2015. وفي 11 أبريل 2020، حكم عليهم بالإعدام من جانب المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة اليمنية صنعاء. وتضمنت لائحة الاتهام بحقهم «إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة، والعمد إلى دعاية مثيرة، وتأسيس وإدارة عدة مواقع على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار وشائعات كاذبة مؤيّدة لجرائم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن»، مستندةً إلى المواد 16 و21 و126 ثانيًا و136 من قانون العقوبات اليمني لسنة 1994.

قضية الصحفي يونس عبد السلام أحمد عبد الرحمن

في 4 أغسطس 2021، اعتقل جهاز أمن واستخبارات جماعة أنصار الله (الحوثيين) الصحفي يونس عبد السلام أحمد عبد الرحمن. ومنذ ذلك الوقت، لم تتم إحالة الصحفي إلى القضاء؛ الأمر الذي يمثل انتهاكًا لحقه في الدفاع والمحاكمة العادلة.

يونس عبد الرحمن هو خريج قسم الإعلام بجامعة صنعاء، وهو ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي وصحفي يعمل في مواقع خاصة ومدون في مواقع التواصل الاجتماعي. في أعقاب اعتقاله، تم احتجاز يونس في زنزانة مظلمة تحت الأرض بالقرب من مطار صنعاء لليلة واحدة. لاحقًا أخبر يونس شقيقه سلطان أنه لم يستطع النوم في تلك الليلة؛ نظرًا لصراخ وتأوه المعتقلين الأخرين.

في 5 أغسطس، تم نقل يونس إلى جهاز الأمن والمخابرات، ولم يسمح لمحاميه، عبد المجيد صبره، بزيارته أو التحدث إليه. وحسب تأكيد شقيق الصحفي ومحاميه، لم يتم توجيه أي اتهامات رسمية ليونس حتى الآن. ورغم ذلك يتواصل احتجازه لدى جهاز الأمن والمخابرات؛ في انتهاك صارخ للدستور والقانون اليمني، الذي يحدد مدة الاعتقال في هذه المنشأة بـ 24 ساعة كحد أقصى. وحسب إفادات من أقارب يونس، فقد تم استجوابه في جهاز الأمن والمخابرات، واتهامه بالتواصل مع قوات أجنبية بمقر إقامته في صنعاء. ويعتقد محاميه أن السبب الرئيسي لاعتقاله متعلق بعمله الصحفي.

في 16 يناير 2022، قدم محاميه مذكرة إلى رئيس النيابة الجزائية المتخصصة؛ للمطالبة بالإفراج عنه، استنادًا لأن احتجازه يعد تعسفيًا، ولا يوفر ضمانات المحاكمة العادلة، مشددًا على الأثر النفسي لاحتجازه. وفي السياق نفسه، يشير تقرير صادر من إحدى العيادات الصحية في اليمن، أن يونس يعاني من ظروف صحية تتطلب متابعة دورية في العيادة. ورغم أن رئيس النيابة رئيس النيابة الجزائية المتخصصة أرسل هذه المذكرة إلى النائب العام؛ إلا أن المدعي العام رفض تحديد تاريخ لإجراء المحاكمة. وفي 10 فبراير 2022، طلبت إدارة الأمن والمخابرات من أسرة يونس تقديم كفالة تجارية للإفراج عنه. ورغم امتثال الأسرة، وتقديمها الكفالة في 22 فبراير؛ إلا أن السلطات رفضت الإفراج عنه.

جدير بالذكر أن هذا الاعتقال لم يكن الأول بحق الصحفي؛ ففي 17 أغسطس 2020، تم اعتقاله أثناء عودته من مأرب، في نقطة تفتيش أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات. وتم الإفراج عنه لاحقًا، بعد أيام من اعتقاله تعسفيًا. ووثق الصحفي هذه الحادثة في حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي بقوله: «تم طلب بطاقتي الشخصية ثم إيقافي عنوة من بين الركاب واصطحابي على متن طقم إلى ما يشبه المعسكر، تلته زنزانة أو بالأصح حمام ضيق إلى جواره زنازين «حمامات» ضيقة وميتة مثله، لولا صراخي بين الحين والآخر طلبًا لقليل من الماء، لم أنله..

في المكان المجهول تلقيت معاملة بشعة؛ حرمان من الأكل والشرب إضافة إلى تعذيب جسدي ونفسي مريع، لا تحقيق ولا حديث أو زيارة من سجان، لا صوت ولا ضوء أو حركة تصلك من الخارج، إلا إن كانت لإسكات صوتك المنهك المزعج…. أقارنها بما تعرض ويتعرض له عشرات بل مئات الزملاء في زنازين الحوثي وغيره منذ سنوات..

تم سلبي، حتى لحظة الخروج، كافة مقتنياتي الشخصية عدا الملابس التي كنت ارتديها، والتي عادت إليّ لاحقا بفضل زملاء -أخجل من ذكر أسمائهم مخافة نسيان أحدهم- عملوا منذ أول وهلة على إخراجي، بذلوا كل ما في وسعهم لأجل ذلك، وسبق أن أنقذتني جهودهم من ميتات مشابهة في صنعاء ومأرب وآخرها هذه، وهي الأقسى..»

قضية الصحفي نبيل محمد السداوي

في 21 سبتمبر 2015، اعتقلت قوات أنصار الله (الحوثيون) نبيل محمد السداوي في صنعاء. وهو صحفي يعمل مع وكالة سبأ الإخبارية.^[2] في 2 يوليو 2019، استجوبت النيابة العامة السداوي بحضور محاميه عبد المجيد صبره. وفي 22 فبراير 2022 أصدرت المحكمة بحق السدواي بالسجن ثماني سنوات. وأدين الصحفي خلال الجلسة التي عقدت في المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء بـ «تشكيل جماعة مسلحة» بالتعاون مع التحالف بقيادة السعودية والإمارات وأشخاص آخرين من غير الصحفيين. وتم سجنه في معتقلات الأمن السياسي.

وفي 8 مارس 2022، قدم محاميه استئنافًا لرئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي مجاهد العامدي؛ مطالبًا بإلغاء الحكم.

وحسبما صرّح محامي الدفاع عبد المجيد صبره لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فإن السداوي يعاني من أمراض متعددة. ومنذ اعتقاله، لم يُتح له زيارة الطبيب؛ رغم أن محاميه أبلغ النيابة، أثناء التحقيقات، بحاجته لرعاية طبية، كما أرسل مذكرة لرئيس النيابة العامة، في 7 يوليو 2019، يطلب فيها طبيب مختص لمعالجة السداوي.

جدير بالذكر أن محاكمة الصحفي نبيل السداوي تستند لقانون الجرائم والعقوبات اليمني لعام 1994، وخاصة المادة 133 منه، والمتعلقة بـ «الانضمام إلى عصابة مسلحة».^[3]  والتي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من:

• اشترك في عصابة مسلحة بقصد اغتصاب الأراضي أو نهب الأموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس، أو لمقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم.
• اشترك في عصابة مسلحة هاجمت جماعة من الناس أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القوانين.

وإذا نتج عن أي من أفعال الجناة المذكورين في الفقرتين السابقتين موت إنسان تكون العقوبة الإعدام حدًا ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية إذا كان المجني عليه من غير المقصودين بالجريمة».

قضية المصور الصحفي محمد أحمد الصلاحي

محمد الصلاحي هو ناشط إعلامي ومصور صحفي وطالب صحافة في جامعة الحديدة. في 21 أكتوبر 2018، اعتقلته قوات الأمن التابعة للحوثيين من عمله بتهمة «إعانة العدو».^[4] وصادرت هاتفه والكاميرا الخاصة به أثناء الاعتقال.

ورغم أن المحكمة المختصة بنظر قضية الصلاحي هي النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء؛ إلا أنه في نوفمبر 2019، أحيلت القضية من النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء إلى النيابة الجزائية المتخصصة في الحديدة. جدير بالذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الحديدة تعقد محاكمات غير مفتوحة للجمهور لعدد كبير من المعتقلين في سجن أمني واستخباراتي بصنعاء، دون حضور أو تمثيل محامي دفاع.

وفي 24 نوفمبر 2019، حضر محامي الدفاع عبد المجيد صبره جلسة التحقيق مع عدد من الصحفيين الذين يمثلهم في المحكمة الجزائية المتخصصة. وأثناء هذه الجلسة، وصف الصلاحي للنيابة العامة التعذيب الذي تعرض له. كما وصف أساليب التعذيب والمعاملة السيئة التي تعرض لها لمحامي الدفاع عنه عبد المجيد صبره. وتضمنت الضرب المبرح في مناطق حساسة، ما أدى إلى تورم خصيتيه، وكذا «التعليق» بحبل يتدلى من السقف. موضحًا أن التحقيقات اليومية استغرقت أكثر من ست ساعات متواصلة. وحتى الآن، لا تزال القضية معلقة ولم يصدر حكم خلال المحاكمة بسجن الأمن والمخابرات بصنعاء.

جدير بالذكر أن محاكمة الصلاحي تستند إلى قانون الجرائم والعقوبات اليمني لعام 1994، خاصةً المادتين 127 و128 بشأن «إعانة العدو».^[5]

وتنص المادة (127) على: «يعاقب بالإعدام:

• اليمني الذي يلتحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الجمهورية.
• من سلم أحد أفراد القوات المسلحة إلى العدو أو ساعد أحد أسراه على العودة إلى صفوفه.
• من أمد العدو بالجند أو الأشخاص أو الأموال أو كان له مرشدًا. ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله».

بينما تنص المادة (128) على: «يعاقب بالإعدام:

• كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.
• كل من سلم دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وبأية وسيلة أخبارًا أو معلومات أو أشياءً أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسومًا أو صورًا أو غير ذلك مما يكون خاصًا بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشرة أو إذاعته.
• كل من سلم دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية وسيلة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة شيئًا يعتبر من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن يُنتفع به». 

قضية الصحفي محمد علي سالم الجنيد

في 13 نوفمبر 2018، تم اعتقال الصحفي والناشط الإعلامي محمد علي سالم الجنيد في صنعاء، من جانب قوات أنصار الله (الحوثيين) بتهمة «إعانة العدو».^[6] ويعمل الجنيد لصالح جريدة الثورة بصنعاء. ^[7]

وفي 23 نوفمبر 2019، حضر المحامي جلسة تحقيق مع صحفيين بالنيابة الجزائية المتخصصة، ومن بينهم الصحفي محمد الجنيد. وحتى الآن، لا تزال القضية معلقة، ولم يصدر حكمًا في المحاكمات السرية بسجن الأمن والمخابرات في صنعاء.

وتستند محاكمة محمد علي سالم الجنيد لقانون الجرائم والعقوبات اليمني لعام 1994، خاصة المواد 126 و127 و128 المتعلقة بإعانة العدو، و«إضعاف القوات المسلحة».^[8]

وتنص المادة (126) على: «يُعاقَب بالإعدام كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد إضعاف القوات المسلحة بأن:

• خرب أو أتلف أو عيّب أو عطّل أحد المواقع أو القواعد أو المنشآت العسكرية أو المصانع أو البواخر أو الطائرات أو طرق المواصلات أو وسائل النقل أو المرافق أو الذخائر أو المؤن أو الأدوية أو غير ذلك مما أُعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك، أو أساء صنعها أو إصلاحها أو جعلها غير صالحة ولو مؤقتًا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها ضرر.
• أذاع أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو العمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الشعب.
• أفشي سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد. ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله».

بينما تنص المادة (127) على: «يُعاقَب بالإعدام:

• اليمني الذي يلتحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الجمهورية.
• من سلم أحد أفراد القوات المسلحة إلى العدو أو ساعد أحد أسراه على العودة إلى صفوفه.
• من أمد العدو بالجند أو الأشخاص أو الأموال أو كان له مرشدًا. ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله».

وتنص المادة (128) على: «يُعاقَب بالإعدام:

• كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.
• كل من سلم دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وبأية وسيلة أخبار أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسومًا أو صورًا أو غير ذلك مما يكون خاصًا بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشرة أو إذاعته.
• كل من سلم دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية وسيلة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وكذلك كل من اتلف لمصلحة دولة شيئًا يعتبر من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به».

المنظمات الموقعة:

• مركز الدراسات الإستراتيجية لدعم المرأة والطفل
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• مؤسسة ضمير للحقوق والحريات
• مؤسسة باس سلام لمجتمعات مستدامة
• منظمة مساءلة لحقوق الإنسان
• مؤسسة وجود للأمن الإنساني
• مؤسسة “يمن فيوتشر” للتنمية الثقافية والاعلامية

ملحق:

---

^[1] للاطلاع على المزيد من التقارير التي تتناول انتهاكات حقوق الإنسان بحق الصحفيين في اليمن، أنظر مواطنة ومنظمة العفو الدولية ومركز الخليج لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش:
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/05/yemen-journalists-at-risk-of-execution-must-be-freed-to-mark-world-press-freedom-day/
https://monitor.civicus.org/updates/2017/07/05/journalists-killed-yemen-civil-society-calls-for-international-support/
^[2] وكالة أنباء سبأ، والمعروفة أيضًا باسم وكالة الأنباء اليمنية، هي وكالة الأنباء الرسمية اليمنية. في 19 يناير 2015، استولت جماعة أنصار الله (الحوثيون) على الوكالة. ثم انقسمت الوكالة إلى قسمين: أحدهما مؤيد للحكومة المعترف بها دوليًا والآخر مؤيد لجماعة أنصار الله (الحوثيين).
^[3] أنظر: https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11424
^[4] تقصد جماعة الحوثيين بـ «إعانة العدو» في هذه القضية، التواصل مع التحالف بقيادة الإمارات والسعودية.
^[5] أنظر: https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11424
^[6]       تقصد جماعة الحوثيين بـ«إعانة العدو» في هذه القضية، التواصل مع التحالف بقيادة الإمارات والسعودية.
^[7]     صحيفة الثورة، هي صحيفة يمنية. بعد سيطرة جماعة أنصار الله (جماعة الحوثي) على صنعاء عام 2014، استولت جماعة أنصار الله (جماعة الحوثي) على صحيفة الثورة وحولتها لصحيفة موالية لجماعة الحوثيين.
^[8]أنظر: https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11424