البحرين تتعقب النشطاء البحرينيين في جنيف، وتكشف عن غياب إرادتها السياسية في الإصلاح

In مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان by CIHRSLeave a Comment

عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أول أمس الثلاثاء 18 سبتمبر، بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، منظمة سيفيكس، منظمة هيومن رايتس ووتش، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، والمنظمة البحرينية للتأهيل ومناهضة العنف ندوة حول عملية الاستعراض الدوري الشامل لدولة البحرين، وذلك علي هامش فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنعقدة حاليا في جنيف، والتي تشهد الاستعراض الدوري لمملكة البحرين.

ضمت الندوة، التي تستعرض تطورات أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، كل من مريم الخواجة الناشطة الحقوقية والقائم بأعمال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، ندي ضيف مديرالمنظمة البحرينية للتأهيل ومناهضة العنف، عبد الله حسين عضو نقابة العمال البحرينيين، رولا الصفار رئيس جمعية الممرضين البحرينية، وفريدة غلام من مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب.

في نهاية اللقاء قدمت الخواجة أربعة مطالب اعتبرتها والحضور ضمانات لعدم مرور هذا الاستعراض الدوري بلا نتائج كمثيله في 2008. المطالب تركزت في عقد جلسة استثنائية حول الوضع الحقوقى فى البحرين في مجلس حقوق الإنسان، بيان مشترك من الدول حول انتهاكات حقوق الانسان فى البحرين يقدم لدورة المجلس القادمة، بعثة تقصي حقائق من المفوضية السامية لحقوق الانسان معنية بالنظر فى حالة حقوق الانسان فى البحرين، وأخيرًا متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قدم هذه المطالب إلى مجلس الأمم المتحدة في مداخلة شفهية ألقتها مريم الخواجة صباح الأربعاء 19 سبتمبر، مستعرضةً فيها حالة حقوق الإنسان فى الأربعة شهور الماضية منذ مايو 2012 حيث استمرت الحكومة البحرينية في اللجوء للعنف المفرط فى تعاملها مع التظاهرات اليومية، بالإضافة إلى استمرار الاعتقالات التعسفية واللجوء للتعذيب كأدوات لقمع المتظاهرين. تعرضت المداخلة أيضًا لتصاعد عمليات استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان فى البحرين واستخدام وسائل الانتقام بحقهم، حيث يتم القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان بطريقة ممنهجة، و يتم استخدام النظام القضائي كأداة لسجن المدافعين والمحتجين عبر اتهامات تستند معظمها إلى حرية التعبير.

وفي هذا السياق أيضًا كان مركز القاهرة ومركز الخليج لحقوق الإنسان والخدمة الدولية لحقوق الإنسان قد طالبوا –في بيان لهم صدر في اليوم نفسه- حكومة البحرين بالوفاء بالتزاماتها بشأن توفير الأمن والحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة. إذ ينبغي وضع حد للتهديد والترهيب المستمرين لهؤلاء المدافعين، وعلى السلطات في البحرين احترام وحماية العمل الحقوقي المشروع الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان.

ناشد البيان الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان العمل على حث حكومة البحرين لوقف كافة أعمال التخويف أو الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة وآلياتها وممثليها في مجال حقوق الإنسان، وإبلاغ المجلس علنيًا بالخطوات المتخذة للقيام بذلك.

من جانبها قامت 16 منظمة حقوقية إقليمية ودولية بتوجيه خطاب إلى الدول الأعضاء المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل خلال هذه الدورة الجارية، مؤازرة المنظمات في حث حكومة البحرين علي قبول توصيات الاستعراض الدوري الشامل، والتي كان من المقرر اعتمادها في 19 سبتمبر. وجاء في نص البيان “نحن نحث المجتمع الدولي على وجه الخصوص على المطالبة بالإفراج غير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان، والمدونين ونشطاء المعارضة السلمية، وجميع الذين سُجنوا بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، والتأكد من أن كل المشاركين في عملية الاستعراض الدوري الشامل لن يواجهوا عمليات انتقامية”.

الجدير بالذكر أن موقف الحكومة البحرينية تجاه المجتمع المدني قد ظهر جليًا على مدى اليومين الماضيين، حيث تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان البحرينيون إلى ممارسات انتقامية مختلفة بسبب مشاركتهم في الدورة الجارية للمجلس، بما في ذلك التهديد بالقتل، والترهيب، والتحرش، بالإضافة إلى التحريض على الكراهية والعنف من قبل وسائل الإعلام التابعة للدولة.

فعلى مدار يومين شهدت اللقاءات التي اشترك في تنظيمها مركز القاهرة ومنظمات حقوقية أخري بعض المضايقات من قبل اشخاص يحملون “شارة” بعثة الحكومة البحرينية. حيث تعرض المشاركون في لقاء “البحرين والاستعراض الدوري الشامل” في 18 سبتمبر إلى اتهامات متعددة.

وكذلك في لقاء أخر في 17 سبتمبر الجاري، تعدى رجال يحملون الشارات نفسها علي متحدثي وضيوف ندوة تناولت انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الخليج. وعقب انتهاء الندوة، قامت العديد من الصحف المعروفة بتبعيتها لحكومة البحرين بنشر معلومات كاذبة ومغلوطة حول الواقعة، وتعمدت التشهير بمنظمي وضيوف الندوة من المنظمات الحقوقية المختلفة.

ويعتقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن مثل هذه الأعمال الانتقامية، والتي وقع بعضها داخل أروقة الأمم المتحدة، تستلزم الأخذ بعين الاعتبار والفحص بشكل فوري من قبل أعضاء مجلس حقوق الإنسان، الذين يتحتم عليهم العمل على ضمان حماية المشاركين في الجلسة وفعاليتها من النشطاء وضمان عدم تكرار مثل هذه الاحداث.

This post is also available in: English

اترك رد