الحرب مستمرة علي حقوق الإنسان: الهجوم علي مدافعي الخليج والانتقام منهم

In مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان by CIHRS1 Comment

عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس الاثنين 17 سبتمبر 2012 لقاءً تحت عنوان “استمرار الحرب علي حقوق الإنسان فى منطقة الخليج العربي”، وذلك في ضوء الحملة الشرسة التي تشنها كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ضد المدافعين الحقوقيين في المنطقة.

 اللقاء الذي نظمه المركز بالتعاون مع مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة هيومان رايتس ووتش جاء علي هامش فعاليات الجلسة الحادية والعشرون لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنعقدة حاليًا في جنيف، والمقرر أن تمتد حتى 28 من الشهر الجاري.

 ضم اللقاء كل من خالد ابراهيم نائب مدير مركز الخليج لحقوق الانسان، نعومى كروتاز من مؤسسة الكرامة، وأحمد منصور المدون والمدافع الحقوقي من الإمارات العربية المتحدة، والذي لم يتمكن من الحضور بنفسه لجنيف بعد أن منعته السلطات من السفر منذ ابريل 2011، لذا شهد اللقاء استعراضًا لكلمة مسجلة له. أدارت اللقاء مريم الخواجة الناشطة الحقوقية البحرينية و القائم بأعمال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.

 قبل بداية اللقاء تعرض المتحدثون لأعمال مضايقات وترهيب من قِبل أفراد يحملون “بادجات” بعثة الحكومة البحرينية، مما اضطر منظمو اللقاء إلى طلب خروج الكاميرات الخاصة بهم من قاعة اللقاء.

 عقب انتهاء اللقاء، قامت العديد من الصحف المعروفة بتبعيتها لحكومة البحرين بنشر معلومات كاذبة ومغلوطة حول الواقعة، وتعمدت التشهير بمنظمي وضيوف الندوة من المنظمات الحقوقية المختلفة، بالإضافة إلى ذلك تعرض أحمد منصور إلى اعتداء بدني من قبل مجهولين أثناء تواجده في الجامعة بالإمارات العربية، كما تلقى مجموعة من التهديدات عبر حسابه الخاص على تويتر بسبب مشاركته المسجلة في اللقاء.

يعتقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن مثل هذه الأعمال الانتقامية، والتي وقع بعضها داخل أروقة الأمم المتحدة، تستلزم الأخذ بعين الاعتبار والفحص بشكل فوري من قبل أعضاء مجلس حقوق الإنسان، الذين يتحتم عليهم العمل على ضمان حماية المشاركين في الجلسة وفعاليتها من النشطاء وضمان عدم تكرار مثل هذه الاحداث خاصة و أن هذه الممارسات الانتقامية من قبل حكومات منطقة الخليج تستهدف بالأساس ترهيب النشطاء الخليجيين من التعاون مع آليات الأمم المتحدة، الأمر الذي شهد تزايدًا ملحوظا فى الآونة الأخيرة.

استعرض أحمد منصور حالة حقوق الإنسان الراهنة في دولة الإمارات، ملقيًا الضوء علي الحملة الشرسة ضد تيارات المعارضة، فمنذ ابريل 2012 بدأت حملة شرسة ضد النشطاء في الإمارات العربية حتى وصل عدد المقبوض عليهم إلى 61 شخص أغلبهم من أعضاء جمعية الإصلاح الاجتماعي والإرشاد (جماعة الاصلاح)، ومن بينهم المحامي الحقوقي البارز محمد الركن، علاوة علي 12 من حملة شهادات الدكتوراة، وقضاة و كتاب بالإضافة إلى 24 من الأكاديميين والمعلمين والمحامين والاستشاريين.

تطرق منصور أيضًا إلى الانتهاكات المختلفة التي يتعرض لها المعتقلون، والتي تشمل الاعتقال التعسفي، والمصادرة غير القانونية وتفتيش مقتنياتهم الخاصة، بالإضافة إلى الحبس الانفرادي لفترات طويلة.

أعرب منصور أيضًا عن قلقه بشأن التقارير المختلفة التي تكشف تعرض المحتجزون للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، قائلاً “هناك مخاوف جدية حول السلامة البدنية والنفسية والعقلية للمحتجزين، وهو ما يفسر لماذا يتم التحفظ عليهم بمعزل عن العالم الخارجي وعدم السماح لهم بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم”.

أحمد منصور هو ناشط حقوقي معروف في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعضو المجلس الاستشاري لمنطقة الشرق الأوسط بمؤسسة هيومان رايتس ووتش، وهو أيضًا أحد ضحايا المحاكمات غير العادلة في الإمارات العربية في العام الماضي، حيث تم اتهامه في قضية عرفت اعلاميا باسم  UAE5.

اُتهم منصور بإهانة رموز سياسية بالدولة، وذلك بعد أن قام وأخرون بالعمل علي جمع توقيعات علي وثيقة تدعو لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للمواطنين من خلال برلمان منتخب يتمتع بسلطات تشريعية وتنظيمية. حُكم على منصور بالسجن لثلاث سنوات، وأُفرج عنه بعد ذلك على خلفية عفو رئاسي صدر بعد يوم واحد من الحكم، وكان منصور قد قضى ما يقرب من 8 أشهر في المعتقل قبل صدور الحكم.

من جانبه ركز خالد إبراهيم على حالة حقوق الإنسان في سلطنة عمان، مقدمًا خلفية موجزة عن العشرات من أحكام السجن الصادرة بحق الكتاب والنشطاء والمحتجين السلميين في عمان بتهمة التجمع غير القانوني، وإهانة الذات السلطانية، والمساس بهيبة الدولة، وتعطيل حركة المرور ومخالفة قانون تقنية المعلومات.

استعرض ابراهيم الأسباب الكامنة وراء الهجمات الحالية -ذات الدوافع السياسية- ضد المعارضين في عمان، مشيرًا إلى موجة الاعتقالات الأولية التي وقعت في نهاية مايو 2012 ضد ثلاثة مدافعين حقوقيين أثناء قيامهم ببعثة ميدانية لجمع معلومات متعلقة بإضراب عمالي. والتي تصاعدت بعد القبض على مجموعة من الكتاب والنشطاء الذين أعلنوا تضامنهم مع المعتقلين، كما تم القبض على عشرات آخرين بعد ذلك أثناء مظاهرة سلمية للتنديد بالاعتقالات والذين قد صدر ضد بعضهم لاحقًا أحكامًا بالسجن.

ركزت نعومى كروتز علي حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. وذكرت أنه من بين الانتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان في المملكة الاعتقال التعسفي، بالاضافة إلى ترسانة كاملة من أشكال أخرى من التدابير القمعية.

واستشهدت كروتز في ذلك بالقضايا المرفوعة ضد الدكتور محمد فهد القحطاني وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي تعد مثالاً واضحا لأنماط من التهم الموجهة ضد النشطاء، والتي تشمل تهم مثل التعاون مع هيئات الدولية، وتحديدًا مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآلياته، ومدها بالمعلومات.

حاولت مريم الخواجة تحديد أوجه الشبه بين حكومات منطقة الخليج العربى وطرقها المختلفة في عرقلة حقوق الإنسان، سعيًا في عزل منطقة الخليج عن العالم الخارجي والحيلولة دون وصول حركات احتجاج الربيع العربي للمنطقة.

قالت الخواجة “إنك وإن كنت من نشطاء منطقة الخليج سواء عبر شبكة الانترنت أو من خلال وسائل الاعلام أو العمل الميداني أو عبر أي وسيلة أخرى، سيتم استهدافك بشكل منهجي، فحكومات الخليج تريد غلق المنافذ علي كافة الأراء المختلفة و المتعارضة مع سياستها”.

كذلك ألقت الخواجة المزيد من الضوء على ازدواجية المعايير الواضحة في أداء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي يعد الهيئة الرئيسية المنوط بها حماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ومواجهة الانتهاكات الخطيرة لحرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات المتزايدة في عدد من دول الخليج، في ظل غياب أية خطوات مواجهة حقيقة من قبل المجلس للتصدي لها.

حضر اللقاء ممثلون عن مختلف المنظمات غير الحكومية، ووفود الدول، ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام.

المداخلة الشفهية لمركز القاهرة حول تزايد الهجمات ضد نشطاء حقوق الإنسان من منطقة الخليج.

This post is also available in: English

اترك رد