تقرير مشترك : الاستعراض الدوري الشامل لليمن 2019

In البرنامج الدولى لحماية حقوق الانسان, دول عربية by CIHRS

يوضح هذا التقرير واقع حقوق الإنسان في اليمن،  وسيقدم خلال الاستعراض الدوري الشامل لليمن يوم الأربعاء 23 يناير/كانون الثاني، 2019، خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان (21 يناير – 1 فبراير) بجنيف 

في الاستعراض الأخير في العام 2014، قبلت الحكومة اليمنية التوصيات لضمان أن الإجراءات التي تتخذها قواتها الأمنية تتماشى مع القانون الدولي والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الجهات الفاعلة من غير الدول ومحاكمتها، لكنه لم يُبذل سوى جهد ضئيل لتنفيذ هذه التوصيات. لا تزال قوات الأمن وأفعال الحكومات الأخرى والجهات الفاعلة من غير الدول غير خاضعة للمساءلة إلى حدٍ كبير عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

خلال الاستعراض القادم، يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تطرح أسئلة على الحكومة اليمنية حول الهجمات التي تقوم بها قواتها وحول التدابير الوقائية التي تعتمدها لضمان اتخاذ قوات الحكومات الأخرى الناشطة في أراضيها إجراءات لحماية المدنيين.

I. الملخص

  1. يقوم كل من منظمة مواطنة لحقوق الإنسان (مواطنة)، وعيادة حقوق الإنسان بكلية كولومبيا للقانون (العيادة)، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)، والإتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، ومركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) برفع هذا التقرير لإثراء دراسة اليمن في خلال الاستعراض الدوري الشامل الثالث (UPR). ويركّز هذا التقرير على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيين)[1].
  2. منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير لليمن في عام 2014، عمّ النزاع المسلح معظم أرجاء البلاد بعد أن استولت قوات الحوثيين على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014. ومن خلال التحالف مع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وسّعت جماعة الحوثيين تدريجياً سيطرتها منذ مارس/آذار 2014. وبعد خطاب موجه من الرئيس عبد ربه منصور هادي يطلب فيه التدخل، باشرت المملكة العربية السعودية، بقيادة تحالف من تسع دول عربية، وبدعم من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، عمليات عسكرية ضد قوات الحوثي-صالح في 26 مارس/آذار 2015[2] .
  3. لقد ألحق النزاع ضررًا كبيرًا بالمدنيين، وحصد الآلاف من المدنيين اليمنيين بين قتيل وجريح نتيجة للقتال. وقد وثقت مواطنة 534 حالة وفاة في صفوف المدنيين و524 إصابة في العام 2017 وحده[3]. وقد حصدت الغارات الجوية بقيادة السعودية، وبموافقة من الحكومة اليمنية، آلاف المدنيين بين قتيل وجريح ودمّرت البنية التحتية المدنية، مما أثار مخاوف جدية بشأن انتهاكات القانون الدولي. كما نفّذت قوات الحوثي-صالح هجمات ألحقت الأذى بالمدنيين اليمنيين، ودمرت منازل ومستشفيات، مما أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح[4].
  4. لقد أرخت القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية من قبل قوات الحوثي-صالح والتحالف الذي تقوده السعودية بظلالها المدمرة على قدرة اليمنيين على الحصول على الغذاء والدواء والوقود. وقد ساهم التدمير الواسع النطاق للأهداف المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والبنية التحتية الإقتصادية، في عواقب إنسانية مدمرة، بما في ذلك وباء الكوليرا ومخاطر المجاعة[5].
  5. بالإضافة إلى ذلك، قامت قوات الحوثي-صالح، والحكومة اليمنية، والإمارات العربية المتحدة، والقوات اليمنية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة باعتقال تعسفي وتعذيب المدنيين اليمنيين المخفيين قسراً، بمن فيهم الأطفال. في الاستعراض الدوري الشامل لعام 2014، قبلت الحكومة اليمنية بتوصيات لضمان تماشي إجراءات قواتها الأمنية مع القانون الدولي وبالتقصي والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قوات الأمن والجهات الفاعلة من غير الدول المسؤولة[6]. منذ ذلك الحين، وكما هو موثّق في هذا التقرير، تزايدت انتهاكات قوات الأمن والأطراف الفاعلة من غير الدول فقط، أسوة بالإفلات من العقاب على نطاق واسع.
  6. يحدّد هذا التقرير أولاً انتهاكات الحكومة اليمنية في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة في القسم الثاني. في القسم الثالث، يعرض التقرير الانتهاكات والإساءات من قبل قوات الحوثي-صالح. ويتضمن القسم الرابع التوصيات، فيما يعرض القسم الخامس الأسئلة التي يمكن للدول الأعضاء طرحها على الحكومة اليمنية.

II. انتهاكات الحكومة اليمنية والانتهاكات في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة

  1. يسلّط هذا القسم الضوء على أهم أنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الحكومة اليمنية والجماعات المسلحة[7] تحت السيطرة العملياتية للحكومة اليمنية وشركائها في التحالف بقيادة السعودية. كما يفنّد تفاصيل الانتهاكات التي وقعت داخل الأراضي التي يُفهم بأنها خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية[8].
  2. تقع على عاتق اليمن بموجب المعاهدة الدولية والقانون العرفي مسؤولية احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان لمن هم داخل أراضيه أو خاضعين لولايته[9]. وعندما تتصرف الجماعات المسلحة بموجب تعليمات من الحكومة اليمنية أو تحت إشرافها أو تحت سيطرتها، يُعتبر اليمن مسؤولاً بشكل مباشر عن أفعال الجماعات المسلحة[10].
  3. بالإضافة إلى ذلك، فإن اليمن لديه التزامات بحقوق الإنسان في ما يتعلق بأنشطة الدول الأخرى على أراضيه، بما في ذلك التحالف الذي تقوده السعودية. وعلى وجه الخصوص، لا يمكن لليمن أن يوافق بشكل قانوني على هذه الأفعال على أراضيه والتي قد تكون غير قانونية إذا قام اليمن بنفسه بمثل هذه الأعمال. كما لا يمكن لليمن تقديم المعونة أو المساعدات بشكل قانوني إلى دول أخرى، بما في ذلك التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تسهم هذه المساعدة في خرق قانون حقوق الإنسان[11]. كما يجب على اليمن إتخاذ التدابير المناسبة لحماية الأفراد من الانتهاكات التي ترتكبها دول أخرى تعمل في اليمن، بما في ذلك عن طريق إجراء تحقيقات كافية ووضع ضمانات كافية لضمان إمتثال تصرفات الدول الأخرى على أراضيه لقانون حقوق الإنسان[12].
  4. بموجب القانون الدولي الإنساني، كطرف في النزاع (النزاعات المسلحة المستمرة) المسلح المستمر في اليمن، يجب على القوات اليمنية الإمتثال لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، في وضد الهجوم، المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني (IHL)، وكذلك تسهيل المساعدة الإنسانية المحايدة والتأكد من أن شركائها في التحالف يحترمون القانون الدولي الإنساني[13]. بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب على اليمن أيضًا التحقيق في جرائم الحرب المزعوم ارتكابها على أراضيه - سواء من خلال قواته الخاصة أو القوات الأخرى التي يتواجد معها في التحالف أو القوات المعارضة، وحيثما توجد أدلة كافية، يجب على اليمن ملاحقة المشتبه بهم[14].
  • أ الاعتقال التعسفي[15] والاختفاء القسري[16] والتعذيب[17]

  1. في الاستعراض الدوري الشامل 2014، قبلت حكومة اليمن بالتوصيات لاتخاذ تدابير لمكافحة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، ومنع أعمال التعذيب وسوء المعاملة، وضمان التحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والملاحقة القضائية[18]. بموجب القانون الدولي، يُحظّر[19] الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. كما يُعتبر التعذيب والاختفاء القسري جرائم بموجب القانون الدولي[20]. كما يُعتبر اليمن ملزماً بالتحقيق مع المسؤولين عن التعذيب والاختفاء القسري وبمحاكمتهم وتقديم تعويضات للضحايا[21].
  2. في عام 2017، تحققت مواطنة من 51 حالة جديدة من حالات الاحتجاز التعسفي و68 حالة من حالات الاختفاء القسري في الأراضي التي تسيطر عليها حكومة اليمن والمحافظات المتنازع عليها[22]. وكان المستهدفون في الغالب من المعارضين السياسيين أو المدنيين الذين يشتبه في تعاطفهم مع خصوم سياسيين أو عسكريين.
  • أ. في 27 أبريل/نيسان 2017، إتصل مصطفى حسين محمد المتوكل (61 عامًا) بزوجته في الساعة 7:45 صباحاً ليخبرها بأنه كان معتقلاً من قبل الأمن اليمني عند حاجز باب الفلج في مأرب، وهو نقطة تفتيش تحت سيطرة القوات الموالية لحكومة اليمن. ثم إنقطعت أخباره عنها منذ ذلك الحين. وأبلغها مسؤولون في الحكومة اليمنية في مأرب بأنهم احتجزوه لكنهم رفضوا الإفراج عنه أو السماح له بالاتصال بأفراد العائلة أو بمحام[23]. وقد عزا تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة لعام 2018 بشأن اليمن (فريق الأمم المتحدة) المسؤولية المباشرة إلى المدير السابق للأمن العام في مأرب عن الاعتقال وقرر أنه "لم يكن هناك أي دليل على أن المتوكل قد فقد وضعه المدني أو حمايته في وقت اعتقاله [24]".
  1. في ﻋﺎﻡ 2017، تحققت ﻣﻮﺍطنة ﻣﻦ ٥٢ ﺣﺎﺩﺛﺔ تعذيب[25] ﺗﻌﺮّﺿﺖ لها القوات اليمنية، ﻣﻦ ﺑين ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ، فيما ﻗﺎﻣﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ المتحدة ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘـﻮﺍﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴـﺔ المعروفة ﺑﺎﺳـﻢ ﻗـﻮﺍﺕ الحزام ﺍﻷﻣﻨـﻲ[26] ﻭﻗـﻮﺍﺕ النخبة ﺍﻟﺤﻀـﺮمية[27]. في 14 حادثاً من هذه الحوادث الموثقة، أدى التعذيب إلى الموت. وشملت أساليب التعذيب الضرب بالهراوات والقضبان المعدنية، والركل، والحرق، والحرمان من الطعام والمياه. وقد تم إتهام المعتقلين بتقديم الدعم للمعارضين السياسيين والعسكريين للحكومة اليمنية أو التجسس. كما تم استخدام التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات[28].
  • أ. في 7 مارس/آذار 2017، حوالى الساعة 9:00 مساءً، إعتقلت قوات الحزام الأمني ​​ثمانية أشخاص في منطقة زنجبار في محافظة أبين. تم استجواب المعتقلين في مقر الشرطة حول ارتباطهم المزعوم مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أو ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. تعرض جميع المعتقلين للتعذيب الذي تسبب في وفاة أمين عبد العزيز المقطري (23 سنة). وأخبر أحد المعتقلين مواطنة بأن قوات الحزام الأمني أوقفتهم بالصف قرب البحر ليلاً. ثم قامت قوات الحزام الأمني ​​بملء فم المقطري بالرمل، وربطته، وجرته إلى البحر. كما وضعوه في وضعية الانبطاح، ووقف سبعة من أعضاء الحزام الأمني على ظهره، مما حدّ من تنفسه. ثم ضربوه مما جعله يصرخ. وصلت جثته إلى المستشفى في وقت لاحق من تلك الليلة، وأشار التقرير الطبي إلى علامات التعذيب[29].

ب.تجنيد الجنود الأطفال[30]

  1. في الاستعراض الدوري الشامل لعام 2014، قبلت الحكومة اليمنية التوصيات المتعلقة بوضع حد لتجنيد أو استخدام الجنود الأطفال على أيدي القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة[31]. وبموجب القانون الإنساني الدولي، يُحظر تجنيد الأطفال الذي يُعتبر جريمة حرب[32]. كما يحظر البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، التي يعد اليمن طرفاً فيها تجنيد الأطفال،ويُلزم اليمن باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل مجموعات مسلحة، بما في ذلك جميع التدابير اللازمة للتنفيذ والإنفاذ السليم لهذه الالتزامات[33].
  2. وفي عام 2017، خلصت تحقيقات مواطنة في تجنيد الأطفال إلى أن قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية قد جندت 184 طفلاً[34]. قامت مجموعات المقاومة وأجزاء من القوات المسلحة المتوافقة مع الرئيس هادي بتجنيد 176 طفلاً[35]. استفادت القوات من تدهور الظروف الإنسانية والاقتصادية في اليمن وتسرّب عدد كبير من الأطفال من المدارس لتجنيد الأطفال لأغراض القتال أو الأمن، بما في ذلك نقاط التفتيش الخاصة بالموظفين والمساعدة في الخدمات اللوجستية.
  3. تتسّق استنتاجات مواطنة مع النتائج التي توصلت إليها منظمات حقوق الإنسان الأخرى ومع استنتاجات منظمة الأمم المتحدة وفريق خبراء الأمم المتحدة. وجد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2018 حول الأطفال في النزاعات المسلحة أن القوات المسلحة اليمنية مسؤولة عن 105 حالة من تجنيد الأطفال، فيما كانت قوات الحزام الأمني ​​مسؤولة عن 142 حالة[36].
  • ج. منع وصول المساعدات الإنسانية

  1. يحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان حقوق السكان في الحياة والصحة والغذاء[37]، فيما يلزم القانون الإنساني الدولي الأطراف بتسهيل الوصول السريع ودون أي عوائق للمساعدة الإنسانية المحايدة[38].
  2. في عام 2017، استمر إغلاق مطار صنعاء الدولي للرحلات الجوية التجارية من قبل التحالف الذي تقوده السعودية لمنع الأشخاص ذوي الاحتياجات الطبية والمتصلة بالحماية من مغادرة اليمن[39]. أدت القيود الشديدة المفروضة من خلال إغلاق قوات التحالف للموانئ الجوية والبحرية والبحرية اليمنية، فضلاً عن التأخير المرتبط بالواردات من الأغذية والوقود والأدوية، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية[40].
  3. ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﺍﺕ المقاومة الموالية ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺃﺟﺰﺍﺀ الجيش الموالي ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎﺩي ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺣﻮﺍﺩث ﻣﻦ الحرمان ﻣﻦ ﻭﺻﻮﻝ المساعدات ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ فيﻋﺎﻡ 2017 [41]. وشملت هذه الحرمان من الوصول إلى الشاحنات التي تنقل الطعام كما مطالب للحصول على المال لمنح حق الوصول.
  • د. الهجمات على المدارس[42] والمستشفيات[43]

  1. وبالرغم من الحماية الخاصة الممنوحة للمرافق التعليمية والمستشفيات بموجب القانون الإنساني الدولي، استمر تعرضها للهجمات. وتقتضي هذه الهجمات ضمناً التزام اليمن لجهة حقوق الإنسان بضمان حقوق الصحة والتعليم، بالنظر إلى الأثر الكارثي على المدارس والنظام الصحي[44]. في خلال العام 2017، تضررت المدارس والمستشفيات جراء الهجمات الجوية والبرية التي قام بها التحالف الذي تقوده السعودية والقوات اليمنية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة. كما عرّضت بعض الأطراف هذه المواقع للخطر من خلال استخدامها لأغراض عسكرية.
  2. ﺣﻘﻘﺖ ﻣﻮاطنة في ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ المدارس ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، بما في ﺫﻟﻚ تحويل المدارس إلى ﺴﺠﻮﻥ، ﺃﻭﻣﻘﺮ للجماعات المسلحة، ﺃﻭﻣﺮﺍﻛﺰﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺃﻭﻣﺮﺍﻛﺰﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ، ﺃﻭملاجئ للأفراد العسكريين[45]، مما ﺃﻋﺎق ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ إلى ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.في عام 2017، وثّقت مواطنة 19 حالةحيث لاتزال فيها المدارس محتلة أو مستخدمة كثكنات عسكرية،ومراكزاحتجاز ومراكزللتدريب من قبل قوات الحزام الأمني ​​وجماعات المقاومة الموالية للحكومة.
  • أ. في 11 يونيو/حزيران 2017، في الساعة 6:00 مساءً، دخلت قوات الحزام الأمني إلى مكتب التعليم ومدرسة سفيان الثانوية في منطقة محفوظ بمحافظة أبين، حيث احتلت المبنى حتى 12 يوليو/تموز 2017،واستخدمت المدرسة كثكنة، ودمرت شبكة المياه والصرف الصحي[46].
  1. لقد دمر الصراع في اليمن النظام الصحي. في عام 2017، وثّقت مواطنة تسعة حوادث اعتداء على المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين الطبيين منسوبة إلى مجموعات مؤيدة للمقاومة وقوات الحزام الأمني[47]. كما تضررت المستشفيات نتيجة الغارات الجوية والهجمات البرية[48].
  • أ. في 12 ديسمبر/كانون الأول 2017، قامت مجموعة مسلحة تابعة للمقاومة الشعبية بمهاجمة مستشفى الثورة العام في مدينة تعز. وكان أعضاء المجموعة المسلحة على متن أربع مركبات؛ وهاجموا الحراس عند البوابة الرئيسية للمستشفى، واقتحموا المبنى وتوقفوا عند وحدة الطوارئ بينما كانوا يواصلون إطلاق النار من أسلحتهم ويهددون العاملين[49] في المستشفى.
  • هـ. الغارات بواسطة طائرات أميركية بدون طيار والعمليات البرية

  1. ﻭﺛّﻘﺖ مواطنة ﺧﻤس ضربات ﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ أميركية ﺑدون ﻃﻴﺎﺭ في محافظة البيضاء ومحافظة أبين ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﺪﻧﻴين ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻃﻔﻼﻥ ﻭﺳﻴﺪﺗﺎﻥ. كما وثّقت مواطنة عمليتين بريتين أميركيتين في مأرب والبيضاء، حيث قتل 19 مدنياً في العمليتين بما في ذلك 12 طفلاً. وأصيب 53 آخرون من بينهم 5 أطفال و43 امرأة[50].

III. انتهاكات قوات الحوثي–صالح

  1. يسلط هذا القسم الضوء على أهم أنماط الإساءات والانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المنسوبة إلى قوات الحوثي أو صالح والانتهاكات التي وقعت في الأراضي الخاضعة لسيطرتها الفعلية[51].
  2. يجب على الحوثيين وغيرهم من الجماعات المسلحة، بصفتهم طرفاً في النزاع المسلح، أن يمتثلوا أيضاً للقانون الإنساني الدولي. يمكن لا بل يجب تحميل الأفراد المنتمين للحوثيين وغيرهم من الجماعات المسلحة المسؤولة عن جرائم الحرب المسؤولية الجنائية. كما يبرز تأييد للرأي القائل بأن الفاعلين من غير الدول، مثل الحوثيين، الذين يقومون بمهام شبيهة بالحكومة بصفتهم سلطات الأمر الواقع في الأراضي التي يسيطرون عليها، ملزَمون بالقانون الدولي لحقوق الإنسان[52].
  • أ الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب

  1. بموجب القانون الدولي الإنساني، يُحظرالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب على وجه التحديد[53].
  2. تحققت مواطنة من 69 حالة من حالات الاحتجاز التعسفي[54] و33 حالة من حالات الاختفاء القسري[55] على يد قوات الحوثي-صالح في العام 2017، بالإضافة إلى 53 حالة من حالات الاحتجاز التعسفي[56] و26 حالة من حالات الاختفاء القسري[57] في الفترة الممتدة بين العام 2015 والعام 2016. احتجزت قوات الحوثي-صالح المعارضين السياسيين، لا سيما أولئك المرتبطين بحزب الإصلاح، وكذلك المدنيين والصحفيين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين.
  • أ. في 28 فبراير/شباط 2017، قام الحوثيون بإحتجاز بشير مسعود غالب الوصابي، البالغ من العمر 23 عاماً، في صنعاء[58]. واتهم الحوثيون الوصابي بصرف مرتبات مالية إلى خلايا نائمة تابعة للرجل الديني البارز عبد المجيد الزنداني. تم احتجاز الوصابي في إدارة أمن المنطقة السادسة[59]. بعد مرور 10 أيام، تم نقله إلى إدارة االبحث الجنائي (CID). أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة أمراً لإطلاق سراحه. ومن ثم، تم نقل الوصابي إلى سجن احتياطي الثورة، حيث يتواجد منذ شهر يونيو/حزيران 2018.
  1. وثّقت مواطنة 29 حالة تعذيب للمدنيين اليمنيين على أيدي قوات الحوثي-صالح أثناء احتجازهم في العام 2017، توفي على إثرها ثلاثة محتجزين على الأقل، وأربعة حوادث تعذيب بين العامين 2015 و[60] وقد اتُهم المحتجزون بدعم الجواسيس أو التجسّس، وتعرضوا للضرب بالهراوات والقضبان المعدنية، وللركل، وللحرق، وللحرمان من الطعام والمياه والرعاية الطبية من أجل إكراههم على الاعتراف.
  • أ. في 10 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2016، ألقت قوات الحوثي-صالح القبض على وليد الإبي، البالغ من العمر 26 عاماً، أمام منزله في صنعاء. وقد احتُجز الإبي في إحدى سجون إدارة البحث الجنائي في صنعاء. في صباح اليوم التالي، قام زعيم حوثي بإبلاغ أسرة الإبي أنه محتجز من قبل الحوثيين لكنه لم يكشف عن مكان الاحتجاز ولم يسمح للأسرة بزيارته. في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أُبلغت العائلة أنه بإمكانها رؤية جسد الإبي في مشرحة مستشفى الكويت الحكومي. وقيل لهم إن الإبي انتحر، لكن تقرير تشريح الجثة كشف أن الإبي تعرض "لاعتداء وعنف شديدين"[61].
  • ب‌.  في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2017، اعتقل الحوثيون حسين عبد الله الخضر، البالغ من العمر 55 عامًا في شارع مازدا في صنعاء. تم احتجاز الأخضر في زنزانة في سجن الأمن السياسي في صنعاء. في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تم إطلاق سراحه من مستشفى الجمهوري، وهو في كرسي متحرك وغير قادر على المشي، مع علامات حروق في كل جسده. فارق الحياة في 9 ديسمبر/كانون الأول 2017[62].
  • ب. الهجمات البرية

  1. يجب على قوات الحوثي-صالح الإمتثال لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، في وضد الهجوم، المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني (IHL)[63].
  2. وثّقت مواطنة 70 هجوماً برياً عشوائياً من قبل قوات الحوثي-صالح في العام 2017، مما أسفر عن مقتل 147 مدنياً وإصابة 142 شخصاً[64].
  • أ. في 23 أغسطس/آب من العام 2015، في تمام الساعة 10:00 مساء، سقط صاروخ من عيار 122 ملم من طراز بي إم-21 غراد (BM-21) على مبنى محمد درهم القدسي في شارع جمال في حي القاهرة في مدينة تعز[65]. في ذلك الوقت، كانت قوات الحوثي-صالح الجهة الوحيدة التي تملك قاذفة صواريخ بي إم-21 غراد (BM-21). انهار الطابقان الثاني والثالث من المبنى، ما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة خمسة نتيجة لذلك[66]. كان الشارع يحتوي على عدد من المتاجر وتواجد عدد كبير من المدنيين. وعلى الرغم من أن جماعات المقاومة الموالية للحكومة كانت تسيطر على المنطقة في ذلك الوقت، لم تجد مواطنة أي دليل يشير إلى أن جماعات المقاومة كانت متواجدة في الشارع عند حصول الهجوم.
  • ج. تجنيد الجنود الأطفال[67]

  1. بموجب القانون الإنساني الدولي، يحظر تجنيد الأطفال ويرقى إلى جريمة حرب[68].
  2. في العام 2017، تحققت مواطنة من 510 حالة من حالات تجنيد الجنود الأطفال من قبل قوات الحوثي-صالح[69]، التي جندت الأطفال للعمل عند نقاط التفتيش، وفي اللوجستيات القتالية، ولأغراض عسكرية أو أمنية أخرى. تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وارتفاع معدلات التسرب من المدارس جعلا الأطفال معرضين للتجنيد.
  • د. استخدام الألغام الأرضية

  1. يحظّر استخدام الألغام الأرضية بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، التي أصبح اليمن دولة طرف فيها منذ شهر سبتمبر/أيلول من العام 1998.
  2. في أثناء النزاع، استخدمت قوات الحوثي-صالح الألغام الأرضية المحظورة التي تسببت في العديد من الضحايا المدنيين وأعاقت العودة الآمنة للمدنيين إلى المناطق المتضررة من الألغام الأرضية. في العام 2017، وثّقت مواطنة 25 حادثة لانفجار ألغام أرضية زرعتها قوات الحوثي-صالح، والتي تسببت في مقتل 14 مدنياً وإصابة 46 آخرين[70]. بالإضافة إلى ذلك، تم توثيق 33 حادثة بين العامين 2015 و2016، والتي تسببت في مقتل 57 مدنياً و47 إصابات[71]. وكان أكثر من نصف المتضررين بين عامي 2015 و2017 من النساء والأطفال.
  • أ. في 7 يوليو/تموز 2017، عند الساعة 9:00 صباحاً، انفجرت مجموعة من الألغام الأرضية في قرية الشقب السعدي في منطقة صبر الموادم الواقعة إلى جنوب تعز، مما أدى إلى إصابة عفاف محمد أحمد مقبل (22) ودليلة عبده أحمد أحمد مقبل (25)[72] بعجز دائم. كان الحوثيون قد زرعوا ألغاماً أرضية على مسافة 50 متراً تقريباً على الطريق القريب من منطقة طابا الصالحي، التي كانت تحت سيطرتهم، وذلك للحؤول دون تقدم جماعات المقاومة الموالية للهادي أو للإمارات وعناصر الجيش اليمني، الذين كانوا في تابت مزعل، الواقعة على بعد حوالى 100 متر من مكان الحادث[73].
  1. خلصت مواطنة إلى أن الحوثيين كانوا مسؤولين عن جميع تفجيرات الألغام الأرضية في ست محافظات[74] لأن الألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات اكتشفت فقط في المناطق التي انسحب منها الحوثيون، مقارنة بالمناطق التي كانت تسيطر عليها سابقاً قوات مناهضة للحوثيين. تُركت الألغام الأرضية في الأحياء السكنية والطرق العامة والشوارع الرئيسية والمنازل والمزارع. لم تترك قوات الحوثي-صالح أي إشارات تشير إلى مكان وجود الألغام.
  • هـ. الانتهاكات ضد الصحفيين

  1. في العام 2017، وثّقت مواطنة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون من قبل قوات الحوثي-صالح، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والمضايقة والموت نتيجة التعذيب، الذي يحظره القانون الدولي كما هو مذكور أعلاه. في 31 ديسمبر/كانون الأول 2017، استمر الحوثيون في احتجاز 12 صحفياً. وثّقت مواطنة 10 حالات من الاحتجاز التعسفي للصحفيين وحالة اختفاء قسري واحدة في الفترة ما بين 2015 و2016.
  • أ. في 6 سبتمبر/أيلول 2016، قام الحوثيون باحتجاز يحيى الجبيحي، البالغ من العمر 61 عاماً، وابنيه حمزة وذي يزن، وتم اقتيادهم إلى مبنى جهاز الأمن السياسي في صنعاء. في 12 أبريل/نيسان 2017، وبعد محاكمة طالت 15 دقيقة، حكمت محكمة في صنعاء على الجبيهي بالإعدام بسبب "التعاون مع دولة أجنبية". في 21 سبتمبر/ أيلول 2017، أبطل الرئيس السابق للمجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد، الحكم وأمر بإطلاق سراح الجبيحي. وأُطلق سراحه بكفالة في 24 سبتمبر/أيلول 2017. كما تم إطلاق سراح ابنه الأصغر، بينما بقي ابنه الأكبر حمزة محتجزاً.
  • ب. في 21 مايو/أيار 2017، لاقى الصحفيان عبد الله قابل، البالغ من العمر 25 عاماً، ويوسف العيزري، البالغ من العمر 26 عاماً، حتفهما بعد أن ضربت غارة جوية الفندق حيث كانا محتجزين من قبل الحوثيين بعد القبض عليهما عند نقطة تفتيش في مدينة ذمار[75]. تم العثور على جثتيهما بعد مرور يومين على حصول الغارة الجوية. وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد اتصلت بزعماء الحوثي وطلبت منهم عدم احتجاز عبد الله ويوسف في هذه المنطقة. وقد أنكر الحوثيون احتجازهما ورفضوا السماح لأقاربهم بدخول المنطقة.
  • و. إضطهاد الأقليات الدينية

  1. يثير استمرار الاضطهاد الذي يستهدف الطائفة البهائية في اليمن، بما في ذلك من خلال الغارات والاعتقالات والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، مخاوف جدية بشأن احترام سلطات الأمر الواقع الحوثية لمعتقدات وممارسات الأقليات الدينية في القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
  2. في العام 2017، حققت مواطنة في الحالات التي لا يزال فيها أفراد من الأقلية البهائية في اليمن يواجهون مضايقات من قبل الحوثيين بسبب معتقداتهم الدينية وأنشطتهم الثقافية. واعتباراً من 31 ديسمبر/كانون الأول 2017، يتواجد سبعة بهائيين، جميعهم محتجزين في العام 2017، وأربعة منهم اختفوا قسراً، في سجون يديرها الحوثيون في صنعاء.
  • أ. خلال العام 2017، واصلت المحكمة الجنائية المتخصصة في صنعاء محاكمة حامد كمال محمد حيدرة (53 سنة)، وهو أحد معتنقي الديانة البهائية، بتهمة ارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام. وفي 2 يناير/كانون الثاني 2018، صدر حكم بالإعدام عليه بالإضافة إلى أمر بمصادرة ممتلكاته وأصوله وإغلاق المنتديات البهائية في اليمن. وخلصت مواطنة إلى أن حيدرة سجين رأي يتم احتجازه ومحاكمته بسبب معتقداته وأنشطته السلمية كبهائي[76].
  1. في العام 2017، أيد تقرير صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان استنتاجات مواطنة وخلص إلى أن "سلطات الأمر الواقع في صنعاء استهدفت الطائفة البهائية في اليمن، في ما بدا أنه "نمط مستمر من الاضطهاد" شمل الغارات والاعتقالات والاحتجاز التعسفي أو غير القانوني لفترات طويلة"[77].
  • ز.منع وصول المساعدات الإنسانية

  1. بموجب القانون الدولي الإنساني، قوات الحوثي-صالح ملزمة بتيسير المساعدة الإنسانية المحايدة[78]. منعت القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية التي فرضتها سلطات الحوثيين بحكم الأمر الواقع المدنيين اليمنيين من الوصول إلى السلع الضرورية لبقائهم. في العام 2017، وثّقت مواطنة 24 حالة قامت خلالها قوات الحوثي-صالح بمنع وصول المساعدات الإنسانية[79]. قامت قوات الحوثي-صالح بتوقيف الشاحنات التي كانت تحمل مساعدات إنسانية على نقاط التفتيش وصادرتها وفرضت قيوداً صارمة على عمل المنظمات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها[80].
  • ح. الهجمات على المدارس والمستشفيات

  1. في العام 2017، وثّقت مواطنة سبعة حوادث اعتداء على المستشفيات والمراكز الطبية من قبل قوات الحوثي-صالح[81] وحالة واحدة تنطوي على استخدام مدرسة كثكنة عسكرية. تخضع المدارس والمستشفيات لحمايات محددة بموجب القانون الدولي الإنساني[82].
  • أ. في بداية شهر ديسمبر/كانون الأول من العام 2017، قام حوثيون بإحتلال مستشفى عبد القادر المتوكل[83] في مدينة صنعاء.

IV. توصيات

  1. ندعو حكومة اليمن إلى:
  • ضمان امتثال القوات اليمنية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
  • ضمان قيام قوات التحالف الذي تقوده السعودية وقوات الأمن، والجماعات المسلحة التي تموّلها وتدعمها، باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الإنساني في عملياتها في اليمن.
  • إدانة انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، والمطالبة بالوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية.
  • عدم الموافقة على عمليات التحالف الذي تقوده السعودية والعمليات الإماراتية في اليمن إلى حين توفير ضمانات كافية لضمان امتثال العمليات العسكرية لالتزامات اليمن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
  • تقديم توضيح حول الرقابة التي تمارسها الحكومة اليمنية على الأرض والعمليات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة، وحول التدابير المعمول بها لضمان وجود مساءلة عن الانتهاكات.
  • مناشدة التحالف لتقديم معلومات عامة مفصلة عن الهجمات التي أسفرت عن وفيات بين المدنيين، ومحاسبة المسؤولين، وتوفير سبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض للضحايا.
  • دعوة الولايات المتحدة إلى تقديم معلومات عامة مفصلة عن غاراتها من الطائرات بدون طيار والغارات التي أسفرت عن وفيات بين المدنيين، ومحاسبة المسؤولين، وتوفير سبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض للضحايا.
  • فتح جميع الموانئ البرية والبحرية والمطارات على الفور للرحلات الجوية الإنسانية والتجارية لأنها من مقتضيات الحقوق السيادية الحصرية للحكومة اليمنية.
  • الإفراج فوراً عن جميع الأشخاص الذين تعرضوا للاحتجاز التعسفي؛ والكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري، بما في ذلك عن طريق نشر قوائم بالأفراد المحتجزين في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة.
  • التحقيق في جميع حوادث التعذيب المبلغ عنها وفقاً للمعايير الدولية؛ واتخاذ تدابير فورية لمحاسبة المسؤولين عن ذلك وتقديم سبل الانتصاف للضحايا.
  • التأكد من أن جميع الجماعات المسلحة تتوقف على الفور عن تجنيد الأطفال؛ وإطلاق سراح جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من الخدمة، وضمان حصولهم على برامج إعادة التأهيل.
  • التعاون الكامل مع فريق الخبراء البارزين لضمان محاسبة جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة في اليمن.

V. أسئلة للحكومة اليمنية

  1. ما هو دور الحكومة في الغارات الجوية التي يقوم بها التحالف في خلال مرحلة التخطيط الأولية وأثناء القيام بعمليات القصف وفي مرحلة الاستعراض اللاحق أو تقييمات ما بعد القصف؟
  2. ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان أن التحالف الذي تقوده السعودية والولايات المتحدة يقوم بتخفيف الضرر على المدنيين والأهداف المدنية في الغارات الجوية والعمليات البرية؟
  3. ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة للتحقيق في الانتهاكات، بما في ذلك تلك الموثقة من قبل منظومة الأمم المتحدة، من ضمنها فريق الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومحاسبة أولئك الذين تم تحديدهم كمرتكبي انتهاكات في تقرير فريق الأمم المتحدة؟
  4. ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة للتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز ومنعها ومقاضاة المسؤولين عن ارتكبها في قوات الحزام الأمني وقوات النخبة ومحاكمتهم، كما هو موثق في هذا التقرير وتقرير فريق الأمم المتحدة؟
  5. ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لإطلاق سراح المحتجزين في مراكز الاحتجاز المكشوف عنها وغير المكشوف أو إحالتهم إلى القضاء في جميع أنحاء الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة؟
  6. ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لمنع تجنيد الأطفال وتسهيل إطلاق سراح الأطفال المجندين من قبل قوات الحزام الأمني وقوات النخبة؟
  7. ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان وصول الصحفيين إلى المناطق المتأثرة بالصراع، وإمكانية قيام عملهم الإبلاغي بحرية؟
  8. ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لفتح مطار صنعاء لتوفير المرور لأولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية وحماية؟

VI. حواشي

[1]يمكن الحصول على المزيد من المعلومات في التقارير السابقة لمواطنة: ويلات "العربية السعيدة"، التقرير السنوي: حالة حقوق الإنسان في اليمن 2017، مايو/أيار 2018، http://mwatana.org/en/the-woes-of-arabia-felix؛ التعذيب في اليمن: سلطات متعددة وسلوك واحد، يونيو/حزيران 2017، http://mwatana.org/en/torture-in-yemen-multiple-powers-and-one-behavior؛ صحافة اليمن تواجه خطر الاجتثاث: الصحفيون يحتاجون للدعم، يونيو/حزيران 2017 (مع مركز الخليج لحقوق الإنسان) http://mwatana.org/wp-content/uploads/2017/10/Press-report-En.pdf؛ قاتل مستتر: سقوط المدنيين بالألغام الأرضية المزروعة من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيين) وقوات صالح، نيسان/أبريل 2017، http://mwatana.org/wp-content/uploads/2017/10/Concealed-Killer-Report-En.pdf؛ فصول من جحيم: انتهاكات القانون الإنساني الدولي في النزاع البري المسلح في تعز، تشرين الثاني/نوفمبر 2016، http://mwatana.org/en/chapters-from-hell؛ ليسوا هنا: وقائع الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري تحت سلطة جماعة أنصار الله (الحوثيون) المسلحة في اليمن، مايو/أيار 2016،http://mwatana.org/wp-content/uploads/2017/10/They-are-not-here-E_2.pdf.

[2]الأعضاء العسكريون الأصليون للتحالف كانوا: البحرين، مصر، الأردن، الكويت، المغرب، المملكة العربية السعودية، السودان، والإمارات العربية المتحدة. تم طرد قطر في 5 يونيو/حزيران 2017 وبدأت الدولة القطرية بسحب قواتها في 7 يونيو/حزيران 2017. أفادت بعض التقارير بأن المغرب سحب قواته في أبريل/نيسان 2018. تشمل الدول غير العسكرية جيبوتي وماليزيا والسنغال. مراجعة طاقم رويترز، صندوق الحقائق: التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، رويترز، 10 أبريل/نيسان 2015، https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-coalition-factbox-idUSKBN0N11F220150410؛ فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، التقرير النهائي لفريق الخبراء بشأن اليمن، 26 يناير/كانون الثاني 2018، مستند الأمم المتحدة، رقم S/2018/68، ص. 13، 291 (يرد في ما يلي S/2018/68)؛ المغرب ينسحب من التحالف بقيادة السعودية من أجل اتخاذ تعزيزات عسكرية ضد جبهة البوليساريو، البوابة، 15 أبريل/نيسان 2018، https://www.albawaba.com/news/morocco-pulls-out-saudi-led-coalition-military-buildup-against-polisario-front-1117294. المغرب ينسحب من قوات التحالف العربية في اليمن، ميدل إيست مونيتور، 16 أبريل/نيسان 2018، https://www.middleeastmonitor.com/20180416-morocco-withdraws-from-the-arab-coalition-forces-in-yemen.

[3]اعتباراً من 14 ديسمبر/كانون الأول 2017، قدّر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة (مفوضية حقوق الإنسان) أن 5558 مدنياً لاقوا حتفهم وأصيب 9065 في الصراع. إحاطة صحفية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان حول اليمن وغزة، 19 ديسمبر/كانون الأول 2017، http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22551&LangID=E.في هذا التقرير، حيثما كان ذلك ممكناً، توفر مواطنة أيضاً معلومات عن أعداد النساء والأطفال المتضررين. في اليمن، من المسلم به عموماً أن النساء لا يشاركن في الأعمال العدائية، لذا فمن الأرجح أن تكون النساء مدنيات. كما يتم منح النساء والأطفال حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

[4]مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، التقرير النهائي لفريق الخبراء بشأن اليمن المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن 2140 (2014)، مستند الأمم المتحدة  S/2018/192 (26 يناير/كانون الثاني 2016)  126.

[5]كايت ليونز، تفشي وباء الكوليرا في اليمن الأسوأ في التاريخ والحالة المليون تلوح في الأفق، The Guardian،12  اكتوبر/تشرين الأول، https://www.theguardian.com/global-development/2017/oct/12/yemen-cholera-outbreak-worst-in-history-1-million-cases-by-end-of-year؛ أوكسفام، اقتراب اليمن من المجاعة أكثر من أي وقت مضى: 1000 يوم من الحرب وحصار خانق يؤدي إلى تجويع الشعب، ReliefWeb، 19 ديسمبر/كانون الأول 2017،https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-being-pushed-ever-closer-famine-1000-days-war-and-crippling-blockade-starving-its.

[6]مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، اليمن، مستند الأمم المتحدة A/HRC/ 26/8، 7 أبريل/نيسان 2014، http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/26/8&Lang=E (التوصيات 115.8 و115.80).

[7]يشير المصطلح "الجماعات المسلحة" إلى الجماعات التي تتمتع بأدنى مستوى من التنظيم المطلوب بموجب القانون الدولي. مراجعة، على سبيل المثال، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة  (ICTY)، المدعي العام ضد Boškoski and Tarčulovski، القضية رقم  ICTY-IT-04–82-T، الحكم (الدائرة الابتدائية)، 10 يونيو/حزيران 2008، الفقرات 194-205.

[8]المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية هي أبين وعدن والمهرة وحضرموت وشبوة وسقطرى. تخضع محافظات الضالع ولحج ومأرب بأغلبيتها لسيطرة قوات مناهضة للحوثيين. المحافظات المتنازع عليها هي الجوف وتعز.

[9]اليمن طرف في سبعة من المعاهدات الدولية الأساسية التسع لحقوق الإنسان، على النحو التالي: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (انضم إليه عام 1987)؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (انضم إليه عام 1987)؛ الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله (انضم إليها في عام 1972)؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (انضم إليها في عام 1984)؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة (انضم إليها في عام 1991)؛ اتفاقية حقوق الطفل (صادق عليها في عام 1991)؛ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (انضم إليها في عام 2009). كما أن اليمن طرف في البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (انضم إليه عام 2007) ولاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (انضم إليه عام 2004)، البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (انضم إليه عام 2009).

[10]مواد حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، مادة 8.

[11]مواد حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، المادتين. 16، 20؛ تقرير المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً (Christof Heyns)، مستند الأمم المتحدة A/68/382، 38؛ مراجعة Lopez Burgos v. Uruguay، 12.3، Celiberti de Casariego v. Uruguay، 10.3 ("سيكون من غير المعقول تفسير المسؤولية بموجب المادة 2 من العهد بحيث يسمح لدولة طرف بارتكاب انتهاكات للعهد في إقليم دولة أخرى، في وقت لا يمكن لهذه الدول طرف ارتكابها على أراضيها") Soering v. United Kingdom، التطبيق رقم 14038/88 (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 7 يوليو/تموز 1989).

[12]لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، البلاغ رقم 319/1988، García v. Ecuador، الآراء المعتمدة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1991، الفقرتين 5،1-5،2.

[13]المادتان المشتركتان 1 و3 من اتفاقيات جنيف الأربع (صادق عليهما اليمن في 25 مايو/أيار 1977)؛ البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف الأربع (صادق عليه اليمن في 17 أبريل/نيسان 1990)، المواد. 13-15، 18 (2)؛ 1 اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، القانون الدولي الإنساني الدولي (2005) (المشار إليه في ما يلي باسم "دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي")، القواعد 1-24 و55 و139. دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 158.

[14]دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 158.

[15]يعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة أن الاحتجاز يكون تعسفياً عندما لا تتمكن السلطات من الاحتجاج بأي أساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية. الاحتجاز التعسفي محظور بموجب المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)؛ المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، الذي أصبح اليمن دولة طرف فيه في عام 1987؛ المادة 48 من الدستور اليمني لعام 2001؛ والمادة 246 من القانون الجنائي اليمني.

[16]يعرّف إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري‏ الاختفاء القسري بأنه وضع يتم فيه اعتقال شخص أو احتجازه أو اختطافه من قبل الدولة أو وكلاء الدولة، ثم ينكرون أن الشخص محتجز أو يخفون مكان وجوده، ويضعونه خارج حماية القانون. ويحظر الدستور اليمني (المادة 48) والقانون اليمني لعام 1998 بشأن الاختطاف الاختفاء القسري.

[17]تعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (CAT) التعذيب على أنه أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو ارغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز اياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية. التعذيب محظور بموجب المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 11 من اتفاقية مناهضة التعذيب تلزم الأطراف باتخاذ تدابير لمنع التعذيب. اليمن دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب منذ عام 1991.

[18]مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، اليمن، مستند الأمم المتحدة A/HRC/26/8، 7 أبريل/نيسان 2014 (التوصيات 115.59 و115.78 و115.159).

[19]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، المادة 9؛ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (CAT)، المواد 1، 2، و16؛ المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع؛ البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف الأربع، المادة 4؛ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، القواعد 90 و98 و99.

[20]اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (CAT)، المادة 4.

[21]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  (ICCPR)، المادة 2 (1)؛ اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)، المادة 14؛ لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31،   15-18؛ لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3؛ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدتين 149-150.

[22]وثَّقت مواطنة حوادث اعتقال واحتجاز تعسفي في أبين (19) وعدن (6) والضالع (1) وحضرموت (2) ولحج (17) ومأرب (3) وتعز (3). وثّقت مواطنة حوادث اختفاء قسري في أبين (12) وعدن (26) وحضرموت (15 سنة) ولحج (2) ومأرب (11) وشبوة (2). كانت قوات الحزام الأمني في أبين ولحج مسؤولة عن ما لا يقل عن 19 حالة من الاعتقال التعسفي والاحتجاز والاختفاء القسري وقوات النخبة الحضرمية مسؤولة عن 17 حادثة في حضرموت وقوات النخبة الشبوانية مسؤولة عن الحادثتين اللتين وقعتا في شبوة.

[23]كان المتوكل أستاذاً بجامعة صنعاء ورئيس الهيئة العامة للاستثمار. اﻋﺗﻘدت ﻋﺎﺋﻟﺗﮫ أﻧﮫ ﺗم اﻋﺗﻘﺎﻟﮫ ﺑﺳﺑب ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ، ﻓﻲ ﺷﮭر ﻧوﻓﻣﺑر/تشرين الثاني 2016، ﺑﺻﻔﺗﮫ رﺋﯾﺳﺎً ﻟﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن ﻗﺑل ﺗﺣﺎﻟف اﻟﺣوﺛﻲ-ﺻﺎﻟﺢ وكان المتوكل أيضًا أستاذًا بجامعة صنعاء. وخلص فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة إلى أنه لم يفقد حماية المدنيين عند القبض عليه.

S/2018/68[24]، ص. 311

[25]وقعت هذه الانتهاكات في أبين (28) وعدن (11) والضالع (1) وحضرموت (1) ولحج (10) وشبوة (1). كان الحزام الأمني في أبين ولحج مسؤول عن 10 حوادث على الأقل وقوات النخبة الحضرمية عن حادثتين.

[26]هذه القوات ناشطة في محافظات أبين وعدن ولحج. ووفقاً لفريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، فإن "قوات الحزام الأمني، التي تشكلت في مارس/آذار 2016، تقع تقنياً تحت إشراف وزارة الداخلية. ومع ذلك، من الناحية العملية، يتم تدريبها وتزويدها وتغطية تكاليفها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وتعمل خارج هيكل القيادة والسيطرة العسكرية اليمنية". وخلص الفريق إلى أن قوات الحزام الأمني تتألف من أكثر من 15000 جندي. مراجعة الصفحتين 18 و19 من  S/2018/68.

[27]أفاد فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن بأنه "في أوائل عام 2016، شكلت الإمارات العربية المتحدة ومولت قوات النخبة الحضرمية قبل الهجوم المخطط على المكلا. وأسوة بقوات الحزام الأمني، تحصل قوات النخبة الحضرمية على رواتب أفضل من نظيراتها في الجيش اليمني النظامي وتعمل خارج هيكل القيادة والسيطرة العسكرية اليمنية ". مراجعة ص. 19 من S/2018/68. حدد فريق الأمم المتحدة الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية على أنها قوة بالوكالة لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما وثق الفريق 12 حالة من حالات التعذيب والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي وحالات الاختفاء القسري التي ارتكبتها الإمارات العربية المتحدة والحزام الأمني وقوات النخبة. مراجعة الصفحتين 47 و48 والملحق 62 من S/2018/68. كما وثّقت 21 حالة تعذيب وحددت ستة مسؤولين في الحكومة اليمنية شاركوا في هذه الانتهاكات. مراجعة ص. 51 والملحق 65 من S/2018/68.

[28]مراجعة تقرير مواطنة السنوي لعام 2017 http://mwatana.org/the-woes-of-arabia-felix/

[29]أجرت مواطنة مقابلات مع المحتجزين السبعة الذين شهدوا الحادث. احتفظت مواطنة بنسخة عن التقرير الطبي الأولي بعد وفاة المقطري. وأكد التقرير الطبي أن جثة المقطري وصلت إلى المستشفى عند حوالى الساعة 2:30. وقد وصلت جثته رطبة ومغطاة بالرمل، مع رغوة تخرج من فمه. كانت النتائج الطبية تتماشى مع شهادات المحتجزين الآخرين.

[30]في هذا التقرير، يشير مصطلح "الأطفال" إلى الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة. يُحظّر تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة والجيش بموجب المادة 4 (3) (ج) من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف؛ المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، التي أصبح اليمن دولة طرف فيها منذ عام 1991؛ المواد 1 و2 و4 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، التي أصبح اليمن دولة طرف فيها منذ عام 2007؛ المادتان 1 و3 من اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، التي أصبح اليمن طرفاً فيها منذ عام 2000؛ والمادة 45 من قانون حماية الطفل اليمني لعام 2002.

[31]مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، اليمن، مستند الأمم المتحدة A/HRC/26/8، 7 أبريل/نيسان 2014 (التوصيات 115.60 و115.61 و115.62 و115.63 و115.64).

[32]البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4 (3)(ج)؛ دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدتين 136 و156.

[33]البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، المواد 2 و4 و6.

[34]كانت أعداد تجنيدهم عالية بشكل خاص في أبين ولحج.

[35]كانت أعداد تجنيدهم عالية بشكل خاص في أبين والجوف.

[36]الأمم المتحدة، الأطفال في النزاعات المسلحة، تقرير الأمين العام، مستند الأمم المتحدة  A/72/865- S/2018/465(16 مايو/أيار، 2018)  201.

[37]الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المرجع الوارد في الحاشية 4، المادتين 22، 28؛ جامعة الدول العربية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المرجع الوارد في الحاشية  38؛ اتفاقية حقوق الطفل، المرجع الوارد في الحاشية 40، المادة 24؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، التعليق العام رقم 12، المرجع الوارد في الحاشية 38؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 64/159، المرجع الوارد في الحاشية 38؛ مجلس حقوق الإنسان، القرار 7/14، المرجع الوارد في الحاشية 38؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، حق الإنسان في المياه والصرف الصحي، مستند الأمم المتحدة A/ RES/64/292 (3 أغسطس/آب 2010)؛ مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، مستند الأمم المتحدة A/HRC/68/297 (9 أغسطس/آب 2013) (يشار إليه في ما بعد بتقرير المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة) 13-16، المبدأ 9، مبادئ ماستريخت، المرجع الوارد في الحاشية 5؛ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المرجع الوارد في الحاشية 4؛ محكمة العدل الدولية، مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، المرجع الوارد في الحاشية 5 ؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، التعليق العام رقم 14، المرجع الوارد في الحاشية 5.

[38]البروتوكول الإضافي الثاني، المرجع الوارد في الحاشية 6، المادة 18 (2)؛ دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني العرفي، المرجع الوارد في الحاشية 10، القاعدة 55.

[39]مراجعة الملحق 70 من تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة، S/2018/68.

[40]مراجعة مواطنة وعيادة حقوق الإنسان بكلية كولومبيا للقانون، المرجع الوارد في  الحاشية 6.

[41]وقعت هذه الحوادث في الضالع وشبوة وتعز. يمكن الإطلاع على التزامات الأطراف المتعلقة بإمكانية وصول المساعدات الإنسانية في المادة 18 (2) من البروتوكول الإضافي الثاني؛ وتمت بلورتها في اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، القانون الإنساني الدولي العرفي، 2005، القاعدة 55.

[42]يُحظّر القانون الدولي العرفي الهجمات ضد المدارس. مراجعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المرجع الوارد في الحاشية 27، القواعد 7 - 10. مراجعة أيضًا إعلان المدارس الآمنة، الذي وقّع عليه أكثر من 70 دولة، والمتوفر على الرابط التالي: https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/utvikling/safe_schools_declaration.pdf.

[43]تحظر المادة 11 من البروتوكول الإضافي الثاني والقانون الدولي العرفي الهجمات على المستشفيات. مراجعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المرجع الوارد في الحاشية 27، القاعدة 28.

[44]العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، المادتين 12 و13.

[45]وثَّقت مواطنة حالات عدة في تقريرها السنوي لعام 2017 http://mwatana.org/the-woes-of-arabia-felix/ وفي تقريرها "فصول من جحيم" http://mwatana.org/en/chapters-from-hell/

[46]أجرت مواطنة مقابلات مع شهود عيان ومجلس المدرسة في 13 يناير/كانون الثاني 2017.

[47]وثّقت مواطنة هجوماً واحداً في كل من أبين وعدن من قبل قوات الحزام الأمني، بالإضافة إلى سبعة في تعز من قبل جماعات المقاومة.

[48]قوات الحوثي وقوات المقاومة الموالية للحكومة هي المسؤولة عن الهجمات البرية على المستشفيات والمراكز الطبية http://mwatana.org/the-woes-of-arabia-felix/the_most_dominant_human-rights_violations/attack_on_hospitals/

[49]قابلت مواطنة لحقوق الإنسان وليد محمد الحميري في 14 ديسمبر/كانون الأول 2017.

[50]أعلن مسؤولو القيادة المركزية الأمريكية في 20 ديسمبر/كانون الأول 2017 أن القوات الأمريكية أجرت عمليات برية متعددة وشنت أكثر من 120 هجومًا هذا العام لإزالة قادة رئيسيين وتعطيل قدرة القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش في اليمن على استخدام المساحات غير الخاضعة للحكم في اليمن كمركز لتجنيد الإرهابيين والتدريب وكقاعدة عمليات لتصدير الإرهاب إلى جميع أنحاء العالم. https://www.defense.gov/News/Article/Article/1401445/centcom-officials-provide-update-on-/recent-counterterrorism-strikes-in-yemen/

[51]يسيطر الحوثيون على المحويت وعمران وذمار وإب وريمة. كان صعدة تحت السيطرة الحوثية بالكامل حتى العام الماضي وهي الآن بمعظمها خاضعة لسيطرة الحوثيين. تخضع البيضا والحديدة وحجة وصنعاء بمعظمها لسيطرة الحوثيين. المحافظات المتنازع عليها هي الجوف وتعز.

[52]مراجعة، على سبيل المثال، Daragh Murray، التزامات حقوق الإنسان للجماعات المسلحة غير تابعة للدولة (2016)؛ تقرير المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً على الجهات المسلحة من غير الدول: حماية الحق في الحياة (5 يونيو/حزيران 2018)، مستند الأمم المتحدة  A/HRC/38/44.

[53]المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع؛ البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف الأربع، المادة 4؛ دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني العرفي، القواعد 90 و98 و99.

[54]وقعت هذه الحوادث في البيضا والجوف والحديدة وذمار وصعدة وصنعاء وتعز.

[55]وقعت هذه الحوادث في البيضا والحديدة وذمار وصعدة وصنعاء وتعز.

[56]تحققت مواطنة من هذه الحوادث في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 2015 ومايو/أيار 2016. وقد حصلت الاحتجازات في عمران والحديدة وذمار وحجة وإب وصنعاء وتعز.

[57]تحققت مواطنة من هذه الحوادث بين يناير/كانون الثاني 2015 ومايو/أيار 2016. وقد وقعت هذه الحوادث في الحديدة وذمار وإب وصنعاء وتعز.

[58]كان الوصابي قد عمل كحارس لزعيم حزب الإصلاح قبل أن يستولي الحوثيون على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.

[59]تغطي المنطقة العسكرية السادسة منطقة تضم محافظات الجوف والسعدة وعمران.

[60]وقعت الحوادث في عام 2017 في الحديدة وصعدة وصنعاء وتعز. وقعت الانتهاكات بين 2015 و2016 في صنعاء.

[61]قابلت مواطنة شقيق الضحية وحصلت على نسخة من تقرير الطبيب الشرعي بعد تشريح جثة الإبي. وذكر التقرير أن سبب الوفاة هو طلق ناري وأن مسافة الطلق الناري "لم تتجاوز المتر". وبالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن "ظهر اليد اليمنى يخلو من الرذاذ البارودي والرش الدموي الناتج عن الارتداد العكسي للطلق الناري". وأفادت إحدى الاستنتاجات في التقرير بأن "كمية الكدمات والسحجات في جميع أجزاء الجسم" تبين أن الإبي قد تعرض "لاعتداء وعنف شديدين". ويتماشى التقرير الطبي مع شهادات أفراد الأسرة.

[62]قابلت مواطنة شهود عيان في 13 ديسمبر/كانون الأول 2017.

[63]المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع (صادق عليها اليمن في 25 مايو/أيار 1977)؛ البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف الأربع (صادق عليه اليمن في 17 أبريل/نيسان 1990)، المواد 13-15، 18 (2)؛ دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني العرفي، القواعد 1-24.

[64]وقعت معظم هذه الاعتداءات (66 حالة) في تعز، بالإضافة إلى هجمات في أبين والجوف ولحج ومأرب وصنعاء. وشمل عدد الجرحى والقتلى 36 امرأة و160 طفلاً.

[65]احتفظت مواطنة بصور عن المخلفات.

[66]شمل عدد الجرحى والقتلى 7 نساء و3 أطفال.

[67]في هذا التقرير، يتم تحديد الأطفال كأفراد يقل عمرهم عن 18 عامًا، المرجع الوارد في الحاشية 21.

[68]البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4 (3) (ج)؛ دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني العرفي، القواعد 136 و156.

[69]وقعت معظم حوادث التجنيد في صعدة وصنعاء. وقد تحققت مواطنة من هذه الأرقام من خلال إجراء المقابلات مع الأهل والأولاد، ومن خلال إفادات شهود تم التحقق منها حول الجنود الأطفال.

[70]شمل عدد الجرحى والقتلى 16 طفلاً و22 امرأة. وقعت معظم هذه الحوادث في تعز.

[71]تم الإبلاغ عن هذه الحوادث من عدن والبيضاء ولحج ومأرب وصنعاء وتعز، وشمل عدد الجرحى والقتلى 45 طفلاً و10 نساء.

[72]وفقاً لعفاف، كانت المرأتان تتمشيان معاً، وكان قطيع من الماعز خلفهما، عندما داست دليلة على لغم. هرب قطيع الماعز، مما أدى إلى مزيد من الانفجارات. زحفت دليلة على الأرض ولمست لغماً أرضياً آخر. سقطت عفاف على الأرض، مما تسبب في انفجار لغم. تم قذفها في الهواء وهبطت على لغم آخر.

[73]حصلت مواطنة على التقريرين الطبيين للضحيتين وصورهما بعد الجراحة التي تتوافق مع أنواع الإصابات المرتبطة بهذه الحوادث. قابلت مواطنة عفاف محمد أحمد مقبل والسكان المحليين في 17 يوليو/تموز 2017.

[74]بين 2015 و2017، وثقت مواطنة 57 حالة في عدن وتعز ومأرب وصنعاء والبيضاء ولحج.

[75]كان الفندق يشتبه في أنه منشأة حوثية لتخزين الأسلحة. تم اعتقال الصحفيين بعد تغطية تجمع قبيلة مناهضة للحوثيين في المنطقة. كانا مراسلين ليمن شباب وسهيل، وهما قناتان تعتبران عمومًا على أنهما من القنوات المناهضة للحوثيين. مراجعة مواطنة، سلطة الحوثي: عهد أسود في تاريخ الصحافة اليمنية، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2015، http://mwatana.org/en/houthi-dark-history

[76]قابلت مواطنة عائلة منيف حيدر أحمد سالم في 19 أغسطس/آب 2017.

[77]مجلس حقوق الإنسان، تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات والتجاوزات منذ سبتمبر/أيلول 2014، مستند الأمم المتحدة  A/HRC/36/33 (13 سبتمبر/أيلول 2017) 72

[78]دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 55.

[79]وثقت مواطنة 20 حادثة في صعدة واثنتين في الجوف وواحدة في تعز وواحدة في صنعاء.

[80]في صعدة، رفضت قوات الحوثي-صالح السماح لفريق طبي بالتوجه إلى الحشوة ومنعت بناء مستشفى في دماج.

[81]كان الحوثيون مسؤولين عن هجومين في صعدة وخمسة في تعز. في 5 يوليو/تموز 2017، أوقف الحوثيون عيادة متنقلة في صعدة. في أوائل ديسمبر/كانون الأول 2017، احتل الحوثيون مستشفى عبد القادر المتوكل في العاصمة صنعاء.

[82]تحظر المادة 11 من البروتوكول الإضافي الثاني والقانون الدولي العرفي الهجمات على المستشفيات. مراجعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المرجع الوارد في الحاشية 27، القاعدة 28؛ تحظر الهجمات ضد المدارس بموجب القانون الدولي العرفي. مراجعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المرجع الوارد في الحاشية 27، القواعد 7 - 10. مراجعة أيضًا إعلان المدارس الآمنة، الذي وقع عليه أكثر من 70 دولة، والمتوفر على هذا الرابط:https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/utvikling/safe_schools_declaration.pdf

[83]قامت مواطنة بمقابلة شهود عيان في 12 ديسمبر/كانون الأول 2017. مراجعة التقرير السنوي http://mwatana.org/the-woes-of-arabia-felix/the_most_dominant_human-rights_violations/sanaa_event/

الاستعراض الدوري الشامل لليمن 2019

تقرير مشترك

نسخة PDF

This post is also available in: English