فلسطين | النظام القضائي العسكري الإسرائيلي يرسخ الاحتلال ويقمع نضال الفلسطينيين من أجل تقرير مصيرهم

In Uncategorized @ar, بيانات وتقارير by CIHRS

يعرب مركزالقاهرة لدراسات حقوق الإنسان بمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني في 17 أبريل عن تضامنه مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية البالغ عددهم حاليا 6500 معتقل، يتزامن هذا مع مباشرة عدد كبير منهم اليوم “إضراب مفتوح عن الطعام” إعتراضا على ظروف إعتقالهم المجحفة، ويجدد المركز دعوته إلى الإفراج الفوري عن ال500 معتقل بشكل غير قانوني في إطار سياسة الاعتقال الإداري التي يمارسها الإحتلال، في غياب إلى لوائح اتهام لمحكامتهم.

كما يدعو المركز كذلك المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة على الاحتلال لمراجعة  نظامها القضائي العسكري الذي ينتهك الضمانات الأساسية التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل منهجي.

ويعتبر النظام القضائي العسكري الإسرائيلي أداة لخدمة سياسات الاحتلال التوسعية، والحرمان المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ولحقوقه الأساسية الأخرى المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ومن جانبه يواصل النظام القضائي العسكري الإسرائيلي منذ نصف قرن، محاكمة الفلسطينيين الذين يمارسون نشاطا مدنيا أو سياسيا، وادانتهم وسجنهم واعتقالهم، وتحتجز اسرائيل حاليا 12 عضوا من المجلس التشريعي الفلسطيني، اضافة إلى عشرات الصحفيين والناشطين وغيرهم من الشخصيات البارزة في المجتمع المدني الفلسطيني، وخلال خمسون عاما من الاحتلال، تعرض ما يقارب من ثلث مجموع السكان من الذكور -وخمس العدد الجملي للسكان- في الضفة الغربية وقطاع غزة للإعتقال مرة واحدة على الأقل.

ويرتكز هذا النظام على الأوامر العسكرية المبنية على قوانين الطوارئ التي فرضت خلال فترة الاستعمار البريطاني، إضافة إلى العديد من الأوامر العسكرية التي تم تقنينها جزائيا والتي تفرض عقوبات على الممارسات الشرعية التي تقع ضمن حرية الفكر وحرية التجمع وتكوين الجمعيات استنادا للمعايير الدولية.

 وتندرج هذه التّهم اساسا ضمن اختصاص المحاكم العسكرية التي لا توفر الحد الأدنى من ضمانات الإجراءات المحاكمة العادلة، مع العلم ان النظام الإسرائيلي استهدف خلال الآونة الأخيرة الأطفال بصفة خاصة، بما في ذلك الاطفال يبلغون 12 عاما،حيث يقبع اليوم 300 طفل فلسطيني في الاعتقال.

في وقت سابق دعا مركز القاهرة لحقوق الانسان ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التصدي لسياسة الاعتقال الإداري  ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مداخلة شفوية خلال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ويرحب مركز القاهرة بهذا الصدد إعتماد المجلس للقرار A/HRC/34/L.40  المتعلق بوضعية حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية الأخرى المحتلة، والذي يطلب من المفوض السامي بتقديم تقرير إلى لجنة حقوق الإنسان في الدورة السابعة والثلاثين “مع التركيز بشكل خاص على أسباب استمرار الاحتجاز التعسفي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بالتشاور مع مجموعة العمل  المعنية بالاعتقال التعسفي “.