"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" لمجلس الأمم المتحدة في دورته الـ25: <br> قمع الحراك الديمقراطي في المنطقة العربية يتطلب استجابة دولية عاجلة

In دول عربية, مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان by CIHRS

337699_UNHRC-Genevaتزامنًا مع انطلاق فعاليات الدورة الخامسة والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تبدأ اليوم الاثنين 3 مارس بجنيف، وتمتد حتى نهاية الشهر الجاري، تستمر العديد من الحكومات في المنطقة العربية في قمعها العنيف، بل وتجريم، كافة أشكال حرية التعبير وحرية التجمع السلمي. إن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يشدد على أن المحتجين السلميين، ووسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني لا تزال محل استهداف الحكومات العربية سواء باستخدام العنف والقوة المفرطة، أو اللجوء إلى التدابير غير القانونية، أو من خلال التشريعات القمعية.

وفي السياق ذاته، فإن مركز القاهرة يناشد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اتخاذ مواقف جادة إزاء التدهور الحاد لحالة حقوق الإنسان في كل من سوريا، السودان، ليبيا، الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليمن، مصر، البحرين والعراق، مشددًا على ضرورة اضطلاع الدول الأعضاء في المجلس بمسئولياتها الأخلاقية، وأن تستغل الدورة المنعقدة للحيلولة دون محاولات الحكومات في المنطقة العربية لقمع الحركات المطالبة بالديمقراطية، من خلال عمليات القمع الواسعة النطاق.

الوضع في سوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة يستحق شكلًا جادًا من أشكال المساءلة الدولية، لاسيما في ظل الغياب التام لأي شكل من أشكال المسائلة الوطنية، ومن ثم، فإن المركز يرحب بقرار تجديد عمل لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا، والمعنية ببحث مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، إذ أنه من المقرر أن يتم التصويت على هذا القرار ضمن فعاليات هذه الدورة، وسط توقعات بتمريره، إلا أن ثمة مخاوف حول احتمالية تراجع عدد الدول الأعضاء التي ستصوت لصالح تمرير هذا القرار. ويشدد مركز القاهرة في هذا الإطار على أن التراجع عن تأييد القرار المشار إليه يقوض إلى حد كبير الجهود المبذولة لضمان المساءلة عن الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا، ويعزز من الوحشية المروعة التي يعاني من نتائجها الشعب السوري بأكمله، بما في ذلك النساء والأطفال.

من المتوقع أيضًا أن تشهد هذه الجلسة تمرير القرار الخاص بتجديد المساعدة التقنية بين الأمم المتحدة والحكومة الليبية بشأن قضايا حقوق الإنسان، ومن الجدير بالذكر أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وبعض منظمات المجتمع المدني الليبي قد دعا إلي تعزيز ولاية مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لرصد والإبلاغ عن الانتهاكات والتحديات التي تواجهها ليبيا في مجال حقوق الإنسان.

تشهد هذه الدورة أيضًا التصويت على القرار الخاص بمتابعة تعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء الاحتجاجات السلمية والمقترح من قبل سويسرا، كوستاريكا وتركيا. ومن جانبه يرى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن هذا القرار الخاص بالاحتجاجات السلمية لابد أن يعالج القصور الذي تعانيه المبادئ التوجيهية الدولية –غير الكافية– حول كيفية احترام الدول لحقوق المحتجين السلميين. فمازال المحتجون السلميون في عدد من الدول العربية يواجهون القتل، والتعذيب، الاحتجاز التعسفي، والتحرش الجنسي، والاغتصاب؛ وهو ما يستدعي أن تضع الأمم المتحدة مثل هذه الخطوط التوجيهية، وأن تضمن تنفيذها وتطبيقها من قبل الدول بكل سرعة.

الدورة الـخامسة والعشرين ستشهد أيضًا بحث القرار الخاص بتجديد ولاية المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان. يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه حملة الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان في العديد من الدول العربية، وذلك ردًا على جهودهم في تعزيز الديمقراطية في المنطقة، مما يجعل هذه الولاية أكثر أهمية من أي وقت مضى لحماية المدافعين العرب عن حقوق الإنسان.

بالإضافة للفعاليات السابق الإشارة إليها، تعد هذه الدورة هي الخاصة بعرض نتائج تقارير الاستعراض الدوري الشامل لكل من المملكة العربية السعودية وإسرائيل. كما تشهد هذه الدورة استعراضًا لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطرحًا لبعض التقارير الدورية لعدد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة، من ضمنهم المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

This post is also available in: English