مع انطلاق أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان اليوم في جنيف، حذّر تحالف من الجماعات الحقوقية السورية بالشراكة مع الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، من العنف المتصاعد ضد النساء في سوريا، ودعا إلى إنهاء الإفلات من العقاب للذين ارتكبوا هذه الفظاعات.
قدّم تحالف الجماعات الحقوقية السورية ومنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان مداخلة كتابية إلى مجلس حقوق الإنسان، وورد فيها أن النساء السوريات أصبحن –على نحو متزايد– هدفًا عسكريًا، وأنه يجري استخدامهن كسلاح في الحرب، مما يمثل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي والمبادئ الدولية الرئيسية المتعلقة بحماية النساء في أوقات النزاعات.
تمثل النساء نسبة عالية من الخسائر في الأرواح خلال العمليات العسكرية، ويتم استهدافهن عن قصد برصاص القناصة خلال المذابح التي تُرتكب. كما إنهن يتعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي أثناء الاحتجاز على يد القوات الحكومية أو الجماعات المسلحة. وأكدت الوثيقة على أن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والجرائم الدولية في سوريا تركت أثرًا كبيرًا على حياة النساء السوريات، وخلقت سياقًا ملائمًا لجميع أنواع العنف ضد النساء.
وقالت المنظمات في مداخلتها، “يجب على مجلس حقوق الإنسان أن يطالب مجلس الأمن الدولي بوضوح وحزم أن يبدأ عملية حقيقية للمساءلة في سوريا لمرتكبي الجرائم الدولية، بما في ذلك جميع أشكال العنف ضد النساء. ويجب على الدول الأعضاء في المجلس أن يدعموا عملية للعدالة الانتقالية بقيادة سورية بحيث تراعي النوع الاجتماعي، وأن يتخذوا إجراءات عاجلة لتلبية الحاجة الماسة لحماية النساء وإعادة تأهيل الضحايا”.
وأبرزت المداخلة الكتابية أيضًا المخاوف الشديدة التي تشعر بها المنظمات؛ بشأن مصير جميع السجناء المحتجزين في سوريا، وخصوصًا النساء والأطفال. وفي الوقت التي تجري فيه مساعٍ متجددة للتوصّل إلى تسوية سياسية من شأنها إنهاء العنف في سوريا، تناشد المنظمات جميع الأطراف المتورطة في النزاع، سواء مباشرة أم بصفة غير مباشرة، أن تولي أولوية مطلقة للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيًا.
Share this Post