مصر | منظمات حقوقية: تهديد الحقوقيين بأسلوب العصابات لن يوقف فضح الانتهاكات

In برنامج مصر ..خارطة الطريق, مواقف وبياناتby CIHRS

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن بالغ إدانتها واستنكارها للاعتداء السافر الذي وقع صباح الخميس 31 أكتوبر الماضي على المدافع والمحامي الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وذلك في سياق حملة تستهدفه شخصياً، شملت اعتداءات بدنية وإتلاف ممتلكاته، كان أخرها تعمد تحطيم سيارة زميلته بالشبكة العربية بعدما استعارها منها ليوم واحد، هذا فضلاً عن حملات التشهير المتواصلة ضده في الصحف والمواقع الإخبارية القومية (المملوكة للدولة) والخاصة القريبة من الأجهزة الأمنية. وتقول المنظمات أن لجوء الدولة لأساليب العصابات المسلحة التي تبتغي نشر الرعب والخوف، لن يوقف سعي الحقوقيين لفضح انتهاكات حقوق الانسان. كما تؤكد المنظمات تضامنها الكامل مع الزميل جمال عيد في مواجهة حملة استهدافه، وتحمل الدولة مسئولية حماية حياته والحفاظ على سلامته الشخصية وممتلكاته الخاصة. 

كان عيد قد تعرض خلال الشهر الماضي لسلسلة من الاعتداءات، بالإضافة لبعض المحامين الحقوقيين العاملين معه. ففي مطلع أكتوبر الماضي تمت سرقة سيارة جمال عيد بمحيط مكتبه بإحدى الميادين شديدة الازدحام بالمعادي، ورغم تسجيل كاميرات المراقبة بالميدان لواقعة السرقة ووضوح ملامح السارق، وبعد تسليم هذه الفيديوهات للنيابة، لم تتمكن الشرطة حتى الآن من القبض على الجناة. 

 بعد 10 أيام فقط من هذه الواقعة، تعرض جمال عيد لحادث سرقة بالإكراه عرض حياته بالخطر، أثناء عودته للمنزل، حيث تم تهديده بمسدس، وإطلاق طلقة تحذيرية في الهواء، فضلا عن الاعتداء عليه بالضرب، مما تسبب في شروخ ببعض أضلعه. ومن الجدير بالذكر أن قسم شرطة المعادي أمتنع عن تحرير محضر بواقعة السرقة لمدة 24 ساعة بعد الاعتداء. ثم وافق مؤخراً – بعد واقعة تحطيم سيارة أخرى كانت مع جمال عيد- دون سرقة. 

هذا بالإضافة إلى مكالمات التهديد المتكررة من أرقام مجهولة، يتعمد المتحدث فيها تكرار جملة: “اتلم بقى ياعم جمال”. وبحسب شهود عيان قالوا؛ أن هناك نحو سبعة أشخاص يحملون أسلحة نارية قد توقفوا أمام السيارة واتصل أحدهم بآخر متحدثاَ عن أوصاف السيارة ثم رحل، هذا بخلاف القبض على عمرو إمام المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

أن لجوء الدولة لأدوات العصابات في الترهيب ليس بجديد، فقد سبق وأن استخدمتها للتعدي على المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق في يناير العام الماضي، وذلك قبل إلقاء القبض عليه وإدانته من قبل القضاء العسكري بالسجن المشدد لخمس سنوات . رغم أن اعتماد الحكومة على مثل هذه الأساليب يعد تصرف مشين يفترض أن ترتق عنه. 

أخيرا، تحمل المنظمات الحقوقية الموقعة الدولة المصرية مسئولية حماية حياة جمال عيد والحفاظ على سلامته الشخصية وممتلكاته، وأن تمتثل الدولة لما على كاهلها من التزامات لتحقيق ذلك. 

المنظمات الموقعة:

  1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 
  2. مركز النديم 
  3. مؤسسة حرية الفكر والتعبير 
  4. كومتي فور چستس
  5.  الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
  6. المفوضية المصرية للحقوق والحريات