منظمات حقوقية: على الفصائل المتصارعة في اليمن نزع السلاح، وعلى الحكومة التصديق على برتوكول الجنائية الدولية

In دول عربية, مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان by CIHRS

على هامش الدورة الـ 27 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالتعاون مع المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في اليمن الخميس 25 سبتمبر 2014، مداخلة شفهية، دعا فيها الحكومة اليمنية إلى تعيين فوري وغير مشروط لأعضاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت داخل سياق الاحتجاجات في البلاد.

وقال المركز في المداخلة أن “السبيل الوحيد لضمان استقرار دائم في اليمن يكمن في المسائلة والمحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان المزعوم ارتكابها في الماضي وحتى الآن، وضمان تحقيق العدالة لضحايا هذه الانتهاكات”، داعيًا الحكومة اليمنية إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تعمل بشكل كامل ومستقل.

كان المركز قد عقد بالتعاون مع المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان، والشبكة اليمنية لحقوق الإنسان؛ مساء الجمعة 12 سبتمبر 2014 ندوة حول حالة حقوق الإنسان في اليمن  تحت عنوان ” اليمن من المأمول إلى الواقع الملموس”. شارك في الندوة كل من عبد الله عبد القادر مدير الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان، عبد الرحمن المسيبلي الأمين العام للمرصد الجنوبي لحقوق الإنسان، جمال الشامي عضو الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان، وأدار النقاش أشرف ميخائيل مدير برنامج اليمن بالمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

أجمع المشاركون على أن اليمن من ضمن البلدان التي تعاني من وضع خطير بالنظر إلى حقوق الإنسان، في إشارة للعديد من الانتهاكات الخطيرة جراء احتراب الفصائل اليمنية المتصارعة. وتعاظم نفوذ الجماعات المسلحة، وجماعات المصالح المرتبطة بالنظام القديم، وذلك في سياق من غياب المحاسبة واستمرار سياسات الإفلات من العقاب.

عبد الله عبد القادر مدير الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان، أكد على أن استخدام السلاح والقتل خارج نطاق القانون يعد ظاهرة متأصلة بين الفصائل المتناحرة في اليمن؛ معتبرًا أن الحل يكمن في نزع سلاح جميع الفصائل، والتوافق على إستراتيجية وطنية موحدة، مشيرا إلى أن جميع الجهود التي تم بذلها لدفع الأطراف المتصارعة في اليمن للجلوس والتفاوض، لم تسفر عن أي نجاح.

طالب عبد القادر بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم المزعومة ضد الإنسانية في اليمن، وأكد على صفتها الدولية. وتمنى بأن تشمل القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية، بنودًا في هذا الشأن، مشيرا أيضا لضرورة أن يكون هناك منظمات حقوقية فاعلة في اليمن.

من جانبه طالب عبد الرحمن المسيبلي  الأمين العام للمرصد الجنوبي لحقوق الإنسان، الحكومة اليمنية بالتصديق على البروتوكول الأول في المحكمة الجنائية الدولية. واستبعد المسبيلي حدوث أي تقدم في الوضع المزري في البلاد في ظل امتلاك كافة الأطراف المتنازعة السلاح، وعدم تورعهم عن استخدامه بدافع الهيمنة على السلطة، وليس بغرض تدعيم العملية الديمقراطية. واستنكر المسيبلي إنشاء الحكومة لآليات تدعي حملة حقوق الإنسان، بغرض استخدامها كواجهة للنظام القائم، مدللًا على ذلك بكون رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو ذاته رئيس المخابرات!

ناقش جمال الشامي عضو الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان، الانتهاكات المتعلقة بحقوق الأطفال في اليمن ، معتبرا أن أخطر القضايا المرتبطة بانتهاكات حقوق الأطفال في اليمن، هي تجنيد الأطفال أو استخدامهم في العمل العسكري من جانب الفصائل أو الجيش النظامي. وأشار إلى أن الأمم المتحدة وثقت 85 حالة تجنيد للأطفال، رغم التعقيدات التي تشوب عملية اختراق الثكنات والوحدات العسكرية هناك، مؤكدًا على تضاعف هذا العدد حالما سُمح للأمم المتحدة بالدخول للثكنات والوحدات العسكرية.

ختامًا لخص أشرف ميخائيل مدير برنامج اليمن بالمعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، ومدير اللقاء حالة حقوق الإنسان في اليمن وخطوات مواجهتها في نقاط محددة؛ أبرزها أن حماية حقوق الإنسان تعتبر مسئولية الحكومة. وأن غياب المحاسبة والإفلات من العقاب أديا إلى تدهور وضع حقوق الإنسان في اليمن بشكل كبير.

 وفي هذا السياق، يتعين على الحكومة اليمنية التصديق على البروتوكول الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وإجراء تحقيقات حول الانتهاكات لحقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبت في اليمن منذ عام 2011، والإسراع في تشكيل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مهمتها المراقبة وتلقي الشكاوى وإيجاد آليات لتمريرها إلى القضاء الوطني أو الدولي.

This post is also available in: English