من أجل مساندة قاعدة بيانات أممية بالأنشطة التجارية العاملة بالمستوطنات الإسرائيلية

In Uncategorized @ar, الوحدة الإعلامية, بيانات وتقاريرby CIHRS

من المتوقع أن يشرع مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، في  الإعلان عن قاعدة بيانات تسرد وتفند الكيانات التجارية التي تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بتمكين عملية إنشاء ونمو المستوطنات الإسرائيلية وتيسيرها والاستفادة منـها في الأرض الفلسطينية المحتلة. وبوصفنا مجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في مجالي الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فإننا ندعم هذه الخطوة، ونناشد المفوضية والدول الأعضاء بالأمم المتحدة بأن تضمن شفافية قاعدة البيانات وسلامة إجراءات عملها، بالتشاور مع المجتمع المدني. كما ندعو الدول للاستفادة من قاعدة البيانات والمشاركة فيها بصورة بناءة بعد إصدارها.

قاعدة البيانات وبحسب قرار مجلس حقوق الإنسان A / HRC / 31/36 قد تكون آليّة ناجحة للضغط على الجهات الفاعلة الحالية والكيانات التجارية والدول المستضيفة لها، من أجل الالتزام بمسئوليتها وواجباتها وفقًا للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وفقا للقانون الدولي. الأمر الذي يستلزم أن تظلّ عملية تغذية قاعدة البيانات مستمرة ومتواصلة، بما يضمن وجود وثائق محدثة بانتظام للتعامل مع قضايا التورّط المباشر وغير المباشر في الأنشطة غير المشروعة. ومن ثم يجدر بالدول أن تدعم هذا المسعى وتنخرط بشكل بنّاء في إنشاء ومراجعة قاعدة البيانات، من أجل تحسين هذه الأداة التي من شأنها أن تساعد الحكومات والشركات وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في وقف الممارسات المتعارضة مع المعايير القانونية الدولية.

يلزم القرار A / HRC / 31/36 [1] مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان برصد وإعداد التقارير حول النشاط التجاري غير الحقوقي في المستوطنات بالأرض الفلسطينية المحتلة، ومشاركة هذه البيانات والتقارير مع الفريق المعني بقضايا حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرهما من الكيانات التجارية، وذلك من أجل ضمان تنفيذ وتيسير مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

ينتظر أن يكون لقاعدة البيانات، حال توافرها، دورًا محوريًا في تعزيز الشفافية المؤسّسية للمستثمرين والمستهلكين عبر الحدود الوطنية، فضلاً عن تحصين دور الدول المستضيفة للأنشطة عبر الوطنية تجاه مواطنيها، من خلال اتّخاذ تدابير تنظيمية داخلية ملموسة تستند للقانون المحلي. كما تعتبر قاعدة البيانات خطوة ضرورية لتحجيم دور الكيانات التجارية في دعم الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فثمة مئات الشّركات الإسرائيلية والأجنبية التي شاركت على مدى سنوات في انتهاك القانون الدّولي وحقوق الإنسان في فلسطين بشكل مباشر وغير مباشر، فضلًا عن  دورها في تحذير شّركات أخرى من عواقب الانخراط في مثل هذه الأنشطة التجارية في بيئة عمل مماثلة، وتوفير التوجيهات بشأن التدابير اللازم اتخذها امتثالًا للقانون الدولي في هذا الصدد.

هذا النّموذج لخدمات جمع المعلومات والإخطار، والذي تقدّمه قاعدة البيانات الأممية للحكومات والكيانات التجارية، يشكل تطورًا هامًا في الجهود الأكثر عمومية، لضمان مزيد من امتثال الكيانات التجارية للمتطلبات والمعايير القانونيّة في البيئات شديدة الخطورة، حيث تُرتكب انتهاكات حقوق الإنسان بشكل ممنهج، وعلى نطاق واسع.

ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن قاعدة البيانات المشار إليها، وإن كانت الأولى من نوعها، لكنها ليست أول مرجع يحدد الشركات والكيانات عبر الوطنية المرتكبة لانتهاكات القانون الدولي، فثمة مبادرات أممية شبيهة، كالإلية  الخاصة بمركز الأمم المتحدة المعني بالمؤسسات عبر الوطنية، والتي تعمل على الرصد والإبلاغ عن الشركات العاملة في نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وكذلك لجنة الأمم المتحدة المعنية بنهب الموارد في جمهورية الكونغو الديمقراطية.[2]  وقد خلصت التجربتان إلى أهمية ضمان أن تعمل مثل هذه الآليات في إطار معياري وإجرائي صلب وشفاف.

ومن ثم ينبغي أن تستفد قاعدة البيانات المتعلقة بالأعمال والكيانات التجارية في المستوطنات  بالأرض الفلسطينية المحتلة من تلك التجارب، وعليها أن تخطر كلاً من المؤسسات التجارية ودولها المضيفة (في حالة الشركات الأجنبية) بإمكانية إدراجها في القائمة، وأن تتيح للشركات فرصة لمراجعة أو إنهاء النشاط المرتبط بالاعتداءات على حقوق الإنسان، واضعة إجراءات واضحة لرفع الأسماء من القائمة في فترة معقولة. وذلك لأجل تعزيز دعم الدول والشركات لقاعدة البيانات.  كما ينبغي أن تضمن الأمم المتحدة أن تنعكس أية تغييرات في ممارسات العمل على قاعدة البيانات من خلال تحديثات منتظمة، على النّحو المنصوص عليه في قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 31/36، علمًا بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانوا قد اعتمدوا مبادرات شبيهة تهدف لتعزيز الشفافية. [3]

كما ينتظر أن تُشرك آلية قاعدة البيانات الدّول والشركات في العمل باعتبارهم أدوات رقابية على الشفافية والامتثال. وتحقيقًا لهذه الغاية، يفترض أن تضمن آلية قاعدة البيانات أن المعلومات المتعلقة بالكيانات التجارية المتورطة في أعمال تجارية معادية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ترفع علنًا إلى مجلس حقوق الإنسان بشفافية، وفقًا لما يقتضيه القرار 31/36.

إن وصم عدد من الحكومات والمؤسسات الإعلامية لقاعدة البيانات بأنها “قائمة سوداء”، هو وصف عار تماما من الصحة، لأداة مبتكرة وتعاونية لمساعدة الحكومات والشركات على تعزيز الامتثال للمعايير القانونية الدولية، وتجنب المشاركة في الأنشطة المحظورة قانونًا في المستقبل.

[1]    ولاية قاعدة البيانات على النحو المفصل في الفقرة 17 من القرار A / HRC / 31/36 “تطلب من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال … بإنشاء قاعدة بيانات لجميع المؤسسات التجارية المشاركة في الأنشطة المفصلة في الفقرة 96 من [تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة للتحقيق في آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية – A / H2RC / 22/63 ]، والتي يتعين تحديثها سنويا …” الغرض من قاعدة البيانات أن تحدد بشكل خاص مؤسسات الأعمال التي مكّنت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من بناء المستوطنات ونموها – لتشمل الموردين وأولئك الذين يستخدمون منافع المؤسسات المملوكة كليا أو جزئيا من قبل المستوطنين أو يعيدون الاستثمار فيها.

[2]              http://www.un.org/apps/news/story.asp؟NewsID=8706

[3]              على سبيل المثال: Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Pub. L. No. 111-203, §1502(a), 124 Stat. 1376 (2010); انظر أيضا: Eur. Parl. Res. Serv. Briefing, Minerals from Conflict Areas (Feb. 11, 2014),

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/130680/LDM_BRI(2014)130680_REV1_EN.pdf

المنظمات الموقعة:

  1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  2. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
  3. مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان
  4. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
  5. مؤسسة الحق
  6. مركز الميزان لحقوق الإنسان
  7. الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين
  8. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
  9. مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
  10. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
  11. بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين
  12. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
  13. جامعة القدس
  14. المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان في لبنان
  15. مركز الخليج لحقوق الإنسان
  16. مركز البحرين لحقوق الإنسان
  17. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
  18. المركز اللبناني لحقوق الإنسان

19 ActionAid International
20 Amnesty International
21 American Friends Service Committee
22 Armanshahr (OPEN ASIA)
23 Article 1 Collective
24 Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
25 Association Européenne pour la Défense des Droits de l’Homme (AEDH)
26 Association France Palestine Solidarité
27 Association Belgo-Palestinienne WB
28 Bilady Foundation
29 Bytes for All Pakistan
30 Center for Constitutional Rights (CCR)
31 CIVICUS
32 CNCD – 11.11.11
33 Conectas Human Rights
34 Defender Center
35 Dutch League for Human Rights (Liga voor de Rechten van de Mens)
36 EuroMed Rights
37 Federación de Asociaciones para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-España (FADPDH)
38 Finnish League for Human Rights
39 Global Legal Action Network (GLAN)
40 HAK Association
41 International Service for Human Rights (ISHR)
42 The International Trade Union Confederation
43 Lao Movement for Human Rights (LMHR(
44 Lawyers for Palestinian Human Rights
45 League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI)
46 Liberty
47 Libyan Organization for Legal Aid
48 Libyan Center for Freedom of Press
49 Libyan Voluntary Group to Monitor HRV
50 Libyan Independent Organization
51 Ligue des droits de l’Homme (LDH)
52 Malta Association of Human Rights (MAHR)
53 Norwegian People’s Aid (NPA)
54 Odhikar
55 Palestina Solidariteit vzw, Belgium
56 People’s Watch
57 Plateforme des ONG françaises pour la Palestine
58 PODER – Project on Organizing, Development, Education, and Research
59 Sisters’ Arab Forum for Human Rights (SAF)
60 The Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO(
61 Trócaire
62 Union Syndicale Solidaires
63 11.11.11

هذا الموضوع متاح ايضاً بـ: English