استمراراً للهجمة الشرسة التي تتعرض لها حريه الصحافه و تضييق هامش الحريات، استقبلت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي بمزيد من القلق والترقب لتردي حالة حرية الصحافة المصرية. حكم محكمة جنح العجوزة الصادر أمس الأول في مواجهة أربعه رؤساء تحرير للصحف المستقلة وهم: و ائل الإبراشي «صوت الأمة»، وإبراهيم عيسي «الدستور»، وعادل حمودة «الفجر»، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير «الكرامة» السابق، بالحبس لمدة سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهم، كذلك غرامة عشرين ألف جنيه لكل منهم، وألزمتهم بدفع مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك في الدعوى التي أقامها ضدهم محام وعضو بالحزب الوطني، حيث اتهمهم في دعواه بسب وقذف وإهانة رئيس الجمهورية بوصفه رئيسا للحزب الوطني ، بأن نشروا أخبارا كاذبة أساءت إلي رئيس الحزب ورموزه وأعضائه.
وفي ظل أجواء تتسم بالتحيز ضد حرية الصحافة والصحافيين أصدر المستشار رئيس المحكمة حكمه بموجب المواد 188، 302، 303، و306 من قانون العقوبات وذلك لإهانة وسب وقذف رئيس الحزب الوطني وبعض رموزه.
وما استرعى الانتباه رصد الجمعية لبعض الصحف القومية والتي اتسمت تغطيتها بدرجة من تأييد الحكم الصادر بالحبس بحجة الخروج عن ميثاق الشرف الصحفي ومعايير مهنة الصحافة، إلا أن هذا يعكس وجهة نظر مقيدة للحريات وتعطي رخصة للقوانين المقيدة والمهدرة للحريات الصحفية، والتي ناضلت ولازالت تناضل من أجلها جموع الصحافيين. وهو ما ظهر في موقف نقابة الصحافيين القوي والمؤيد لحرية التعبير وحريات الصحافة ورفضها لترسانة القوانين المقيدة للحريات، وكذلك رفضها لحملة القمع لهامش الحريات، حيث قرر مجلس نقابة الصحفيين توجيه الدعوة لرؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف الخاصة والحزبية وكبار الصحفيين لعقد اجتماع مع مجلس النقابة يوم الأحد القادم لمواجهة تلك الحملة الشرسة ضد حريات التعبير وحريات الصحفيين.
لذا تطالب الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي بدعم موقف نقابة الصحفيين في مواجهة حملات القمع المستمرة لحريات التعبير وتفعيل ميثاق الشرف الصحفي ورفضها الكامل لعقوبة الحبس في قضايا النشر حيث تعد تلك العقوبة سيف مسلط يهدد الصحافيين والكتاب وأصحاب الرأي و التعبير والنشر ، كما تدعو الجمعيه أعضاء المجتمع المدني بكافة تنظيماته للوقوف في مواجهة الهجمات التي تستهدف النيل من حرية الصحافة وتحد من إعمال الحريات المكفولة بموجب نصوص الدستور والمواثيق الدوليه ذات الصلة والتي صادقت عليها الحكومة المصرية، وإلغاء كافه العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والصحافة.
Share this Post