البيان المشترك للمنظمات غير الحكومية في نهاية الدورة السابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

In البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان by abid

السيد رئيس المجلس :

نقدم إليكم البيان المشترك الموقّع من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)، اللجنة الدولية للحقوقيين (ICJ)، المركز القانوني لحقوق الإنسان، مركزCIVICUS ، مركزHUMANAS ، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، منظمة ARC الدولية ومؤسسة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان والذي جاء فى نهاية فعاليات الدورة السابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف .

يسرنا  أن نثني على المجلس لمواصله  تحسن الأداء منذ دورة شهر مارس الماضي، حيث تحققت عدة نجاحات، من بينها  خلق ولايات جديدة للإجراءات الخاصة تم توفيرها عند الحاجة لها . هذا النهج المبدئي وهذه المثابرة من جانب العديد من الوفود ساهم فى تمكين المجلس من اتخاذ قرارات إيجابية عديدة.

من جانبنا نحيي القرار التاريخي الخاص بحرية الميول الجنسية وهوية النوع (الجندر) والذي تم تمريره هذا الصباح، فهو يمثل خطوة طال انتظارها من قبل مجلس حقوق الإنسان للوصول إلي هذه النقطة المهمة، والبدء في إظهار الدور القيادي للمجلس في حماية جميع الأشخاص من انتهاكات حقوقهم الإنسانية ، الأمر المتوقع من هذه الهيئة الحقوقية الدولية. في هذا الصدد، فإننا نحيي قيادة جنوب أفريقيا – سواءً من وفد الحكومة أو المدافعين عن حقوق الإنسان – التي استجمعت الدعم من كافة الدول من جميع المناطق بهذا الشأن. كما نأسف أن بعض الدول قد حاولت تصوير حماية جميع البشر ضد التمييز والعنف باعتبارها قضية خلافية، ولكننا ندرك استعداد المتواجدين في هذه الغرفة لتجاوز هذه الصعوبات واتخاذ مزيد من المواقف الدقيقة. ونتطلع إلى مزيد من المشاركة البناءة في حلقة النقاش في مارس من العام المقبل.

على الجانب الأخر، فإننا نأسف لأن المجلس تراجع عن الصيغة المتفق عليها سابقاً في قراره حول العنف ضد المرأة، ونحن على ثقة من أن المقرر الخاص سيواصل التصدي للعنف ضد المرأة مع التركيز على جميع الفئات الضعيفة.

نرحب أيضاً بتجديد مهمة عدة ولايات للإجراءات الخاصة لدي المجلس. وبينما نحن نرحب بمجموعة العمل حول مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فإننا نشعر بخيبة أمل بأن ولاية هذه المجموعة ستتركز بشكل حصري تقريباً على المبادئ التوجيهية وحسب. ونحن نثق بأن المجلس نفسه سيواصل العمل علي تنفيذ هذا الإطار، ولاسيما فيما يتعلق بالمساءلة وتقديم العلاجات.

إن تجديد الولايات والمهام الأخرى، بما فيها تلك المتعلقة باستقلال القضاة والمحامين، أو بشأن عمليات القتل خارج نطاق القضاء والقانون ، هو أمر مرحب به، ولكننا نرى أيضا أن تلك القرارات كانت بمثابة فرص ضائعة افتقدت لإدراج صياغات تعكس العزم المبدئي للمجلس علي إنهاء العمليات الانتقامية ضد أولئك الذين يتعاونون مع آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، على النحو الوارد في الوثيقة وفي استعراض النتائج. كما نحث جميع الدول على ضمان أن يتم التحقيق في الحالات المحددة، وأن يتم إجراء التحقيقات على نطاق أوسع حول ظاهرة الإنتقام هذه بحيث تصير موضع اهتمام مستمر ويجري طرحها عند تقديم تقرير الأمين العام في سبتمبر/أيلول المقبل.

من ناحية اخرى نرحب باستجابة  المجلس حول الأوضاع الجارية في كوت ديفوار وليبيا وسوريا على مدى الأشهر القليلة الماضية ، بما في ذلك المناقشات المخصصة لذلك خلال هذه الدورة المنقضية. إن القرارات المتعلقة بكل من قرغيزستان وروسيا البيضاء والقرار بشأن اليمن هي كلها من بين الأمثلة الإيجابية للمنهج التدريجي والمبتكر لدي المجلس، وتمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن يجب متابعة هذه الخطوة مع إيلاء اهتمام متواصل بتحقيق استجابة للأوضاع على الأرض، وأن يرافق ذلك استعداد لتصعيد الضغوط في حالة عدم قيام الطرف الآخر بالتعاون.

على الجانب الاخر لابد من معالجة حالة الانتقائية والمعايير المزدوجة التي كانت قد منعت المجلس من معالجة حالات أخرى ملحّة على نحو كاف، مثل سريلانكا والبحرين، وأن يجري العمل بصورة أكثر جدية بواسطة الدول الأعضاء لتجنب تقويض مصداقية المجلس.

لقد كانت المناقشة العامة حول مسألة الاحتجاجات السلمية محاولة إيجابية أخرى للقيام بمثل هذه المعالجة، لكنها لن تكون كافية في حد ذاتها. لابد من بذل المزيد من الجهود عبر الإقليمية، إلى جانب استمرار مثل ذلك النوع من الزعامة والنهج المبدئي القائم علي أساس مبادئ حقوق الإنسان بالصورة التي أبدتها الوفود المختلفة خلال هذه الدورة، حيث أن هذه الجهود هي المفتاح للنجاح.

ختاما نود أن نعبر عن دعمنا لكافة الذين تحدثوا سابقاً واعربوا عن قلقهم بشأن عملية تعيين المكلفين بولايات ومهام الإجراءات الخاصة. ولقد أظهرت الدورة الماضية مدى أهمية التقيد الصارم بالمعايير المنصوص عليها في القرار رقم 5/1، وأهمية الدور المستقل لرئيس المجلس في هذا الإطار. وفى هذا الصدد فأننا نأمل أن خلفاءك  فى هذا المنصب يستكملون جهودكم  للحفاظ على هذا الدور.

وأخيرا ،  سيدي الرئيس، نشكر لكم تيسير عمل وتوجيه المجلس خلال هذه الدورة الناجحة التي واجهت العديد من التحديات، ونتطلع للعمل معكم في موقعكم كسفير لتايلاند.

ولكم فائق الشكر والاحترام والتقدير.

Share this Post