ما هي الخيارات المتاحة أمام قوى المعارضة الحزبية وغير الحزبية، الشرعية وغير الشرعية مع اتضاح نوايا النظام السياسي بإعادة الأحوال بالحديد والناس إلى ما قبل شتاء 2004، حيث جرت بالفعل مصادرة حق التظاهر واعتقال المئات باستخدام قانون الطوارئ في مواجهة المعارضة السياسية السلمية، بينما يجرى الإعداد لانقلاب دستوري على حساب باب الحريات في الدستور القائم تمهيداً لإصدار قانون لمكافحة الإرهاب يقنن الطوارئ بصورة دائمة ويوطنها بين نصوص الدستور، فضلاً عن التمهيد لشن موجة قمع تشريعي جديدة تحت عنوان الإصلاح السياسي والدستوري.
للإجابة على هذه التساؤلات نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ندوة في إطار صالون ابن رشد تحت عنان الخيارات الصعبة للمعارضة بعد العودة للمربع الأول!!
وأدارها بهي الدين حسن مدير المركز وقال بهي في بدايتها إن قرار منع التظاهر لم يكن خاصاً بيوم محدد هو يوم المحاكمة التأديبية لنائبي رئيس محكمة النقض وإنما من الواضح أن هناك قرار سياسي بمصادرة أو بمنع ممارسة الحق في التظاهر مشيراً إلى منع مظاهر لمنظمات حقوق الإنسان قبل أيام أمام قسم قصر النيل وإعلان أحد كبار ضباط أمن الدولة بصراحة لأحد الحقوقيين بأنه منذ الآن فصاعدا فإن السماح بالتظاهر لن يكون متاحاً مثلما كان العام الماضي أم أشار إلى استخدام قانون الطوارئ على نطاق واسع في الأسابيع الأخيرة حيث جرى اعتقال مئات الأشخاص علاوة على الاستهداف المنهجي المنظم لوسائل الإعلام والاستهداف بشكل واضح وصريح للصحفيين وبشكل أخص للكاميرات وتعمد تحطمها مشيراً إلى أن أجهزة الأمن المصرية باتت لا تتورع عن اللجوء لكل ما يمكن عمله لمنع توثيق ورصد ما يجرى من عنف وقيود على الحريات بما في ذلك ممارسة وسائل التعذيب البشعة ضد المعتقلين السياسيين.
أضاف بهي أن الوجه المكمل لهذه الصورة التي تبدو كئيبة إلى حد كبير يتمثل فيما يرصده كثير من المحللين بأن الحراك الذي شهدته مصر لأكثر من عام ونصف العام لم ينجح حتى الآن في استنهاض الجماهير التي راهنت عليها المعارضة مرحباً ذلك إلى أن الاستئصال المنظم للسياسة والذي جرى خلال النصف قرن الماضي لم يفلح في تحريكه الحراك الذي جرى منذ عام ونصف العام.
وبدأ الحديث من عند عادل عيد عضو حركة كفاية الذي استعرض تطور السياق المحيط بالمظاهرات في الفترة الأخيرة مشيراً إلى أنها بدأت منذ عامين وأن الأمن كان يسمح بها في نطاق محدود لإعطاء انطباع بأنها تسمح بالتظاهر وتتيح هامشاً للمعارضة وقال أن الأمن كان يسمح بتجمعات صغيرة تحت السيطرة وإذا استشعر أن هذه التجمعات ستزيد وستشكل عبئاً عليه كان يقوم بتقنيتها لكنه لم يكن يلجأ – حسب ؟؟ – إلى فعل ذلك بالقوة.
أضاف عيد استطاعت أن تجتذب بعض المواطنين بما شكل هاجساً أمنياً وجعل قوات الأمن تبدأ في محاصرة المتظاهرات بطوق أمني أثناء سيرها في الشوارع.
واعتبر عيد أن المنعطف الذي ظهر بعد ذلك تمثل في أزمة القضاة موضحاً أن حجم المظاهرات لم يزد ولكن ظهر عاملان مهمان في الأمر تمثلا في الحديث عن تضامن بين القوى الراغبة في التغيير القضاة الذين يبتغون مطالب إصلاحية وهو تضامن من ظهر أنه لم يكن مرغوباً من النظام الحاكم بأي صورة من الصور بديل الكثافة الأمنية العالية التي كانت تحيط بالمتضامنين مع القضاة بشكل مبالغ فيه ومواجهة هذه المظاهرات بأعمال عنف وهمجية كما حدث في فض اعتصام نشطاء كفاية أمام نادي القضاة بشكل تفوق على همجية التعامل الإسرائيلي مع أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد عيد أن حركة كفاية قامت برصد المعتدين على المتظاهرين بالصوت والصورة وأنها ستلاحقهم داخلياً وخارجياً معبراً عن اعتقاده بأن هؤلاء الأفراد لم يتلقوا تعليمات بأن يقوموا بما قاموا به ولكنهم اجتهدوا من أنفسهم وتعمدوا إهانة الناس في الشارع على رضا رؤسائهم.
وقال عيد حركة كفاية ستلجأ للقوى التي تملك الضغط على النظام والتي ينفذ هذا النظام تعليماتهم بمجرد صدورها إليه مؤكداً أن النظام يقبل أي تعليمات أو توجيهات من الخارج أياً كان من يصدرها ويرفضها من الداخل ومن مواطنين.
إصلاح حقيقي
وقال الدكتور عبد الحميد الغزالي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ومستشار المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين: لا شك أننا نعيش أزمة حقيقية في هذا البلد وهذه الأزمة تنبثق أساسا من نظام لا يريد أن يعيش روح العصر مستعرضاً مشاهد مصور للأحداث التي نعيشها وفي مقدمتها ضرب قاضي بدرجة مستشار بالأحذية بما يثير التساؤل عما يمكن أن يتعرض له المواطن العادي! إلى جانب سجل المئات من الشباب وانتهاك حرماتهم بغض النظر عن المهنة التي يمتهونها وأضاف أنه يقال أننا نعيش أزهى عصور الديمقراطية والتعددية السياسية فيما يقول الواقع الأليم أننا لا نعيش حتى نظام الحزب الواحد وإنما نظام الفرد الذي يحكم ويملك المجتمع والاقتصاد والثقافة وكل شيء.
استطرد الغزالي مشيراً إلى أن الناس استبشرت خيراً بانتخابات 2005 واعتبرت نقلة متواضعة جداً في الاتجاه الصحيح وكانت مرحلتاها الأولى والثانية رغم بعض التجاوزات المعروفة طيبة ولكن المرحلة الثالثة شهدت عودة النظام لعادته القديمة وكشر عن أنيابه مستخدماً التزوير والبلطجة وحتى القتل حيث قتل 14 مواطن في المرحلة الثالثة، وبشهادة رئيس الوزراء إلى أنه لو تركت الأمور على حالها لحقق الإخوان أكثر من 44 عضوا آخر إضافة إلى الـ 88 عضوا الحاليين.
أشار الغزالي إلى أن الجميع كان مع تعديل المادة 76 من الدستور وحذر الجميع من تفريغ التعديل من مضمونه وهو ما حدث بالفعل حيث خرج التعديل بعوار فرغة تماماً من مضمونه واصفاً ما يفعله النظام بأنه ليس إصلاح ولكن ترسيخ للوضع القائم من فساد بين أسماه بثقافة الفساد لافت إلى تحقيق أحد أقطاب النظام 40 مليار في 6 سنوات بينما أكثر من 50% من الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر.
ومؤكداً على أهمية العمل في إطار من النظام العام والقانون والدستور الذي يحكمنا إلى أن يتم التغيير سلما لهذه القوانين وهذا الدستور بما يتفق وروح العصر وأشار إلى أن بداية الإصلاح الذي تصر عليه الجماعة هو الإصلاح السياسي وبخاصة المادة 76 التي تنظم انتخابات الرئاسة وكذلك المادة 77 بحيث لا تزيد الولاية الرئاسية عن فترتين كحد أقصى كل منهما لا تزيد عن 4 أو 5 سنوات إلى جانب تعديل المواد الكثيرة التي تعطي (رئيس الدولة ملكية البلاد، وتحجيم سلطات الرئيس، والفصل التام بين السلطات الثلاثة.
ودعا الغزالي إلى دعم حركة القضاة والتمسك بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وحرية العمل النقابي والمدني وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب. وأكد إن جماعة الإخوان المسلمين ترى إن المخرج من الوضع الراهن يتمثل إلى الهوية التي يسعى الآخر لإخراجنا منها والتمسك بالكتاب والسنة كمخرج من هذه الأزمات.
نظام عاجز
ولاحظ بهي الدين حسن أن حديث عادل عيد والغزالي خلا من الحديث من تحركات جماهيرية في الفترة القادمة بما يوحى بوجود قرار لدى حركتي كفاية والإخوان بعدم الاستمرار في التظاهر حيث تحدثت كفاية عن ملاحقة الضباط المعتدين على المتظاهرين وأشارت جماعة الإخوان إلى الاهتمام بالتغيير السلمي في إطار النظام العام.
وتحدث الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس تحرير مجلة “السياسة الدولية” وقال إن ما يحدث الآن في مصر في سياقه التاريخي هو بالفعل عملية تحول هام جداً وجذري في النظام السياسي والأوضاع السياسية في مصر وأننا إزاء لحظة تاريخية في تطور النظام السياسي المصري المستمر منذ 50 عاماً ووصل إلى نهايته ولم يعد قادراً على الاستمرار بالطريقة القديمة وأنه يعجز عن الوفاء بالوظائف التي يجب أن يقوم بها أي نظام سياسي مدللاً على ذلك بتفشي الفساد و البطالة بشكل غير مسبوق وتدهور التعليم العام والجامعي وتدهور الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية في مختلف أرجاء البلاد وعجز النظام الاقتصادي عن جذب الاستثمارات من الخارج.
ورأى حرب أن هناك سخط عام على النظام السياسي وأن المظاهرات ليست المظهر الوحيد لهذا السخط مذكرً بدلالات ما جرى في الانتخابات الأخيرة من إجحام غالبية الشعب المصري عن المشاركة فيها بما مثل نوعان من الاحتجاج إلى جانب ما كشفت عنه الانتخابات من حصول الحزب الوطني على 25-27% من الأصوات رغم استخدامه لكل أساليب التدخلات والتزوير بما يعني أنه لو ترك الأمر بدون تدخل لحصل هذا الحزب على أقل من ذلك بكثير واعتبر أن الأساليب التي عبر بها المواطن المصري عن احتجاجه أوسع بكثير وأعقد من موضوع المظاهرات وحدها إضافة إلى أن أهم أعمدة النظام السياسي وهي السلطة القضائية وصل الحال بها إلى ما وصلت عليه بما لا تخفى دلالته على أحد إلى جانب أن القوى الأساسية داخل الطبعة المتوسطة في مصر الممثلة أساساً في المهنيين من صحفيين وكتاب ومهندسين وغيرهم هي جزء أساسي من حركة الاحتجاج السائدة في المجتمع المصري وخلص حرب إلى أنه انطلاقاً من ذلك علينا أن ندرك وبمعايير موضوعية أن هناك بالفعل حركة احتجاج وتغير وتطوراً أو أنه إذا كانت المظاهرات معياراً من المعايير فهي أبسط وآخر هذه المعايير.
قال حرب أن المظاهرات في مصر مسألة يصعب جداً قياسها لأن الحركات الجماهيرية في تاريخ مصر السياسي ترتبط بظروف خاصة جداً مشيراً إلى أنه في هذا السياق التاريخي فإن مصر لم تعد على الإطلاق ولن تعود للمربع رقم واحد لوجود تدرج وتطور تاريخي ومهام وتغير في الأساليب وهو ما يحدث في كل أشكال التطورات والتغيير السياسي في العالم وليست مصر استثناءً من هذا الأمر وأوضح أن مصر في 2006 تختلف جذرياً عنها في 2004 وأوضح أن هناك مطالبة ثلاثة يجب على القوى الساعية للتغيير أن تلتزم بها وأولها أن تعيد قوى المعارضة المصرية تنظيم نفسها مشيراً في ذلك إلى أن الأحزاب الراهنة زرعت في بيئة غير ديمقراطية والدستور نفسه غير ديمقراطي والصحافة والإعلام مؤمم وتابع للدولة وتم التحايل على ذلك بإدخال الصحافة الحزبية ولذلك ليس مصادفة بعد 25 سنة أن اختفى دور الأحزاب السياسية بما يستوعب على قوى المعارضة المصرية أن تعيد بناء نفسها وقواها السياسية في شكل أحزاب حقيقية تصدر عن الناس والجماهير وتشكل أحزاب تعبر بالفعل عن مطالب لدى القوى السياسية والاجتماعية المختلفة وعن العمال والفلاحين والطبعة المتوسطة معتبراً أن اللحظة الحالية هي اللحظة المناسبة لظهور أحزاب حقيقية وغير مصطنعة أو بإذن من لجنة الأحزاب بما يمثل المهمة الصعبة الأولى المطروحة على القوى السياسية والحزبية.
أضاف حرب إنه يجب ملاحظة أننا إزاء لحظة فارقة في التاريخ السياسي المصري بمعنى أن التمايزات الأيديولوجية والسياسية تتوارى الآن ويحدث تآلف وتوافق كان صعباً منذ نحو عشر سنوات حيث هناك إجماع وتوافق على أن هناك أولوية لا محل للمساومة فيها للتحول الديمقراطي للمجتمع المصري الحقيقي.
استطرد مشيرا إلى أن النقطة الثالثة تتمثل في إدراك البيئة والعنصر الخارجي موضحا أن الدعم الخارجي لأي حركة سياسية شيء مطلوب وإيجابي لا شك في ذلك وهو لا يعني سوى الدعم السياسي والمعنوي وليس التدخلات التي يتحدث عنها البعض وشدد على أن معركة الديمقراطية معركة من الألف للياء والخارج يبحث عن مصالحة فقط وختم بالقول أننا لسنا في المربع رقم واحد وأننا انتقلنا للأمام وعلينا مهام حقيقية علينا أن نتقدم لننجزها.
أزمة شرعية
وانتهى الحديث إلى الدكتور حسن نافعة أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الذي بدأ بإعلان اتفاقه مع القول بأننا نمر بلحظة أزمة حقيقية ومفصلية في تاريخ النظام السياسي ولكنه أشار إلى اختلاف على تشخيص هذه الأزمة إلى أن تراكم السياسات الفاشلة في مختلف المجالات وتوجد النظام نحو خدمة الأغنياء على حساب الفقراء جعل المواطنين يشعرون بحدة الأزمة ولكن هناك بعد آخر هو الذي فجر الأزمة هو ما يتعلق بشرعية النظام وقال نافعة نحن أمام أزمة شرعية صارت محسوسة وملموسة بحيث أنه لأول مرة تبدأ النخب المختلفة تضع أصابعها على موضع الألم الحقيقي وأن الإخفاق لهذه السياسات على كل المستويات سببه الأساس هو افتقاد هذا النظام للشرعية موضحاً أن ذلك لا يعني بالضرورة نظام مبارك لكنه النظام الذي أرسه ثورة يوليو مع الاختلاف بين طبيعة الأشخاص الثلاثة الذين قاموا عليه وهم عبد الناصر والسادات ومبارك.
أوضح نافعة أن تجديد الولاية الخامسة المبارك تواكب معه صعوده نجله جمال بما خلق التساؤل حول قضية التوريث للحكم وقضية الشرعية للنظام القائم مشيراً إلى أن هنا جاء الدور التاريخي الذي لعبته حركة “كافية” فيما أثرت طريقة نشأة الأحزاب السياسية في جعل هذه الأحزاب تلعب دوراً لطفيلي في الحياة السياسية أكثر من لعبها دور المنشط لهذه الحياة معتبرا أن بداية تعجز الأزمة حول قضية شرعية النظام.
وأكد نافعة أن تفجر أزمة الشرعية بدأ يلقي الضوء على أن المطلوب ليس التغيير في السياسات المختلفة وإنما القضية المركزية لمعالجة الخلل في هذه السياسات هي أن يكون النظام شرعياً أي منتخبنا عن طريق إصلاح سياسي حقيقي وإصلاح دستوري يغير طبيعة النظام من الطبيعة الفردية إلى الطبيعة الليبرالية أو الديمقراطية مشيراً إلى أن الأزمة ليست أزمة نظام فقط لكنها أيضاً أزمة مجتمع حيث لا يوجد بديل جاهز على صعيد المجتمع والمعارضة في أزمة ربما تكون أعمق من أزمة الحزب الحاكم وقال أن المطلوب هو كل النشطاء السياسيين أياً كانت انتماءاتهم الأيديولوجية يتفقوا على كيفية إدارة المجتمع بحيث يكون هناك حد أدنى ومن له الأغلبية من خلال صناديق الانتخاب فليحكم ولكن من خلال ما تم الاتفاق عليه ومن خلال دستور جديد بما يعني أن القضية المحورية هي في كيفية إنشاء دستور جديد يؤسس للاتفاق على قواعد اللعبة في إدارة المجتمع ويتم طرح الموضوع للناخب ليختار هو بنفسه.
وأوضح الدكتور نافعة أن هناك وضع نموذجي من أجل التحول الديمقراطي بالطريق السلمي ويتمثل في أن يدعو الرئيس لحكومة محايدة تمثل جموع المصريين مستقلة مزودة بالصلاحيات الكافية للعمل خلال فترة انتقالية تتاح من خلالها ويتم خلالها وضع قانوني جديد للأحزاب وللانتخابات التي تجرى في نهاية الفترة الانتقالية التي يمكن أن تكون ثلاث سنوات مشيراً إلى أن المشكلة هي فيمن يمكن له أن يقوم بذلك الأمر والدعوة لتشكيل تلك الحكومة خاصة وأن المجتمع نفسه لم يصل بعد لدرجة النضج وما زالت أسباب عدم الثقة بين قواه أكثر مما هي قائمة ما بين الحكومة وبعض التيارات بل إن هناك بعض الأحزاب الموجودة على الساحة والمدفوعة من الدولة تحزب الحوار وأعرب عن ثقته في الأجيال القادمة التي تسعى للتغيير والتجديد حتى داخل هذه الأحزاب.
Share this Post