اجتمع اليوم السفير الفرنسي لحقوق الإنسان “فرنسوا كروكيت” بـ “بهي الدين حسن” المدافع المصري عن حقوق الإنسان ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وكذلك بـ “ميشال توبيانا” الرئيس الفخري للأورو-متوسطيّة للحقوق.
ونوقش خلال الاجتماع موقف الحكومة الفرنسيّة تجاه الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في مصر حيث أنّ الحكومة المصريّة تستمرّ في تضييق الخناق على المعارضة السلمية مع زهاء ستّين ألف سجين سياسيّ وعمليّات قتل جماعيّة وأحكام بالإعدام وتعذيب منهجي وحالات اختفاء قسري.
كثيراً ما عملت الحكومة الفرنسيّة على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان المصريين والعرب في فرنسا، غير أنّه لا يزال يتعيّن عليها أن تدين علانيّةً وفي القنوات الدبلوماسية الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة المصريّة.
فضلاً عن أنّه يتعيّن على الرئيس “ماكرون” والحكومة الفرنسيّة أن يعملا على وقف التصريح ببيع الأسلحة وأجهزة المراقبة إلى مصر لما كان لها دور أساسيّ في قمع المواطنين المصريين العاديين والمعارضة السلمية رغم المزاعم القائلة إنّ الغرض من استخدامها هو مكافحة الإرهاب.
وجرت مناقشة في معرض الاجتماع قضيّة السيّد “حسن” الذي تلقّى تهديدات عديدة بالقتل من اشخاص مقربين من الأجهزة الأمنية نتيجة التزامه بتعزيز حقوق الإنسان. بعض تلك التهديدات تم تداولها في بث تلفزيوني مباشر.
وقد أتى التهديد الأخير بالقتل ردّاً على مذكّرة رفعتها سبع جماعات مصرّية مستقلّة معنية بحقوق الإنسان من ضمنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إلى الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص وضع حقوق الإنسان في مصر. وأُرغِم حسن في عام 2014 على المغادرة للعيش في فرنسا بعد تلقّيه التهديدات الأولى بالقتل.
كما أثار السيد حسن بعض الحالات الفردية، بما في ذلك التهديدات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان داخل السجون وخارجها، فضلاً عن تدهور الحالة الصحية وظروف اعتقال الرئيس الأسبق، محمد مرسي، حاثا على زيارة السفير الفرنسي في مصر للسيد مرسي.
Share this Post