المدافعون الفلسطينيون والدوليون عن حقوق الإنسان:
على مجلس حقوق الانسان أن يتحرك الآن لضمان متابعة تقرير غولدستون
ووضع حد للإفلات من العقاب عن جرائم الحرب في إسرائيل وفلسطين
بيان صحفي مشترك: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة الحق، مركز البديل، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
(جنيف، 27 سبتمبر/ أيلول 2010 ) قدمت اليوم لجنة الخبراء المستقلين المكلفة برصد وتقييم التحقيقات الداخلية من قبل الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في جرائم الحرب التي ارتكبت أثناء الهجوم العسكري الإسرائيلي (الذي أطلق عليه اسم عملية الرصاص المصبوب) على قطاع غزة (ديسمبر/ كانون الأول 2008 – يناير/ كانون الثاني2009)، تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وفي بيان ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان، ذكر البروفيسور كريستيان توموشات، رئيس لجنة الخبراء، أن التحقيقات التي أجرتها إسرائيل تفتقر بشكل جوهري إلى الشفافية والحياد، وأن الحكومة الإسرائيلية لم تحقق مع من قاموا بتصميم الهجوم والتخطيط له والأمر بتنفيذه والإشراف عليه. وخلصت لجنة الخبراء أيضاً إلى أن الجانب الفلسطيني أخفق في إجراء تحقيقات جنائية.
وفي رسالة مشتركة وقعت عليها منظمات غير حكومية من مختلف أنحاء العالم، دعت منظمات المجتمع المدني مجلس حقوق الإنسان إلى الاعتراف بفشل جميع الأطراف المسؤولة في الامتثال لالتزاماتها بإجراء تحقيقات أصيلة وحقيقية، وإدانة هذا الفشل، وأوصت بأن تحيل الأمم المتحدة الوضع في إسرائيل و الأرض الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت السيدة مايسة زروب متحدثة أمام المجلس باسم الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق، أن النتائج والتوصيات الواردة في تقرير غولدستون تمثل نقطة محورية في تاريخ إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. فللمرة الأولى، تضع هيئة تابعة للأمم المتحدة آليات وعمليات محددة لضمان تحقيق العدالة أخيراً بالنسبة لجرائم الحرب التي ارتكبت في فلسطين وإسرائيل.
وحثت رانيا ماضي من مؤسسة البديل، متحدثة أيضاً أمام المجلس، الوفد الفلسطيني على استخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان إحالة مجلس الأمن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “القانون الدولي وتوصيات بعثة تقصي الحقائق واضحان: حان الوقت الآن للتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وهذه ليست قضية سياسية، ولكنها التزام قانوني وأخلاقي. ولا يمكن أن يستمر العالم في إدارة للمدنيين الأبرياء وفي التستر على الإفلات من العقاب “.
وقال جيريمي سميث من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،أن أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اختياراً هاماً، فبإمكانه إما أن يدفن عملية غولدستون بفاعلية بإصدار قرار ضعيف لصالح المنفعة السياسية، أو أن يبث الحياة فيه باستنتاج أن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر مطلوب وإرسال قراره إلى الجمعية العامة. ولكن للأسف، قد يكون لمن يرغبون في دفن هذه العملية اليد العليا في الوقت الحالي.
وقالت مايسة زروب من مؤسسة الحق: إن تأخير العدالة هو إنكار للعدالة، ومصداقية المجلس على المحك. وينبغي له أن يتحرك الآن لضمان تحقيق العدالة للآلاف من ضحايا جرائم الحرب التي ارتكبت أثناء عملية الرصاص المصبوب. ولا تكمن مخاطر عدم القيام بذلك في قتل عملية غولدستون فحسب، بل في نهاية مصداقية المجلس في عيون المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم.
لمزيد من المعلومات:
باللغة الإنجليزية، يرجى الاتصال بالسيد جيريمي سميثJeremie Smith (jsmith@cihrs.org)
وللغة الفرنسية بالسيدة جولي جروميلون Julie Gromellon (jgromellon@fidh.org)
مرفق الرسالة المشتركة الموقعة عليها عدد من المنظمات الدولية تحت عنوان ” نداء مشترك من المجتمع المدني: علي المجتمع الدولي أن يتحرك الآن لإنهاء حالة الإفلات من العقاب علي جرائم الحرب في فلسطين وإسرائيل”
Share this Post