UN
photo: Felix Heyder dpa/lnw

مركز القاهرة يستنكر قوانين ازدراء الأديان المنتشرة في الدول العربية في الأمم المتحدة

In مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة by CIHRS

مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الدورة الخامسة عشر
البند التاسع: مناقشة عامة

مداخلة شفهية – مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

28 سبتمبر 2010

مقدمة من: ليلى مطر

شكراً سيدى الرئيس،

يساور مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قلق شديد بشأن تزايد ظواهر التمييز والتحريض على الكراهية الدينية فى مناطق مختلفة من العالم. كما أننا نشعر بالقلق إزاء استدعاء مفهوم الإساءة إلى الأديان فى المنطقة العربية، واستخدامه بأساليب شتى  ليس بهدف حماية حريات الاديان أو مناهضة التمييز، ولكن بغرض حماية التفسير الرسمى للإسلام وفقا لمدارس فقهية أو مذاهب بعينها ، أو في مواجهة المذاهب أو المدارس الفقهية التى تتبنى تأويلات مغايرة،  أمام الطوائف الأخرى “غير الرسمية”، والتشكيك فى الأديان الأخرى.و من ثم فقد شكل مصطلح ازدراء الأديان أداة فعالة لانتهاك الرأى والتعبير، وفرض القيود عليها، وكذا انتهاكها.

فى مداخلة مكتوبة لهذه الجلسة، قام مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وتسع منظمات شريكة من أنحاء المنطقة العربية بتوثيق استخدام الادوات التشريعية مثل قوانين التجديف أو التشريعات التي تجرم الإساءة إلى الدين أو السخرية منه فى ممارسة الضغوط على المدونيين، والصحفيين، والكتاب، والناشطين فى بلدان مثل مصر، والمملكة العربية السعودية، والجزائر، واليمن، والأردن، والسودان والمغرب، وكذا قمعهم.

 وقد تستخدم تلك القوانين ، من خلال مؤسسات الحكم مباشرةً أو من خلال عناصر مقربة إليها او عبر جماعات أصولية تقوم بتحريك دعاوى قضائية ضد طرف ثالث. وفى بعض البلدان، يواجه ضحايا تلك القوانين عقوبات تتراوح بين الأحكام بالسجن المشدد إلى الإعدام، و ربما يضحى بضعهم هدفا مستباحة لتهديدات ومضايقات مستمرة على يد المتطرفين والأصوليين. وعلى أية حال، فإن الدولة يتعين عليها أن تتحمل مسئولياتها فى مجال حماية مواطنيها ضد الهجمات والانتهاكات الموجهة لحقهم فى حرية التعبير. وبالمثل، تقع المسئولية على عاتق الدول الأوروبية لحماية مواطنيها ضد التمييز.و مع ذلك فان هذه البلدان لم تنهض بمسؤوليتها كاملة فى الحد من التمييز ضد الأقليات، ولا سيما الأقليات المسلمة. لقد حان الوقت لمعالجة تلك المشكلة فى إطار الالتزام بأحكام و قواعد القانون الدولى الحالى.

وفى تقريره الخاص لهذه الدورة، أكد المقرر الخاص المعنى بمناهضة العنصرية وما يتصل بذلك من تعصب وجود حالات متزايدة من التمييز والتعصب، و قد حث المقرر كذلك الدول على إعطاء الاهتمام الأكبر إلى المفهوم القانونى المناهض لدعاوى الكراهية العنصرية أو الكراهية الدينية، والتى تتضمن التحريض ضد التمييز، والعداوة والعنف، وتجنب توظيف أو استدعاء مفاهيم ازدراء الأديان، الأمر الذى من شأنه تطوير النقاش الدائر في إطار قواعد القانون الدولى ذات الصلة  .

ويدعم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تلك التوصيات الحيوية بشكل كامل، ويعتقد أنها تقدم علاجاً لكل من التمييز وقمع حرية التعبير. ويوفر الإطار القانونى الدولى الحالى الأدوات اللازمة لمحاربة التمييز، والكراهية، والتعصب بطرق لا تؤدى إلى انتهاك حرية التعبير.

يدعو مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الدول التى تتخذ من قوانين التجديف فى الوقت الحالى سلاحا من أجل اضطهاد لمواطنيها إلى إلغاء فورى لتلك القوانين وإطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب ممارستهم لحرية التعبير. كما ندعو هذا المجلس وكافة الدول الأعضاء به إلى الابتعاد عن استخدام مفهوم الإساءة إلى الأديان، و تعزيز الجهود الرامية إلى مناهضة التمييز و التعصب و تكريس ذلك التوجه فى إطار الالتزام بأحكام العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

شكراً سيدى الرئيس

Share this Post