اقترح المجلس القومي لحقوق الإنسان فكرة وجود قاض لتنفيذ العقوبات؛ لكي يصبح بذلك جهة مختصة بعيدة عن وزارة الداخلية تهتم بمساعدة قاضي التنفيذ لضمان الرقابة والإشراف القضائي علي السجون، وفي هذا السياق صرّح بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لصحيفة المصري اليوم في 3 أكتوبر 2006 بأنه رغم إيجابية هذا الاقتراح إلا أنه سينال نفس مصير غالبية الاقتراحات المهمة في مصر، وهي أن تبقي حبراً علي ورق، حتى لو تم تبنيه فهناك دائمًا الأمر الواقع الذي تفرضه علاقات القوي التي تعلو فوق الدستور والقوانين.
وأمامنا مثال عملي فبرغم أنه ليس هناك قانون يبيح التعذيب في مصر، بل بالعكس فإن الدستور والقانون يجرمان التعذيب في مصر، ولكن ما يحدث على الأرض هو نقيض هذه الحقيقة الدستورية والتشريعية، فهناك طغياناً هائلاً من السلطة التنفيذية علي جميع السلطات، يسمح بأن يمارس التعذيب كل يوم في كافة أرجاء مصر دون محاسبة.
وتابع حسن: مثال آخر، فرغم أن الحكومة أنشأت المجلس القومي لحقوق الإنسان، فإنها لم تحترم ما يصدر عنه من توصيات أو من شكاوي علي مدي سنتين ونصف؛ فهي تتعامل معه كأي منظمة وطنية بالتجاهل لكل ما يصدر عنها، مدللاً علي ذلك باستقبال اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية في مصر منذ أيام للأمين العام لمنظمة العفو الدولية، بينما المنظمات الوطنية غير الحكومية وكذلك التابعة للدولة كالمجلس القومي لا يتعامل معها بنفس الاهتمام الذي أبداه تجاه تلك المنظمة الدولية، وإذا كان الحال كذلك، فلماذا نتوقع أن الحكومة ستتعامل بطريقة وفلسفة مختلفة مع قاضي العقوبات.
Share this Post