بيان صحفى: مركز القاهرة يطالب بلجنة تحقيق دولية و مراقبة دولية للإنتخابات و جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان

In البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان by abid

في اجتماع مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بخصوص تونس
مركز القاهرة يطالب بلجنة تحقيق دولية
ومراقبة دولية للانتخابات وجلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان

سلم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان رسالة إلى السيدة نافي بيلاي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تتعلق بالوضع في تونس وتحث المفوضية على دعم اقتراحات مركز القاهرة وهى:

• عقد جلسة خاصة لمجلس الأمم المتحدة لمناقشة الوضع الراهن في تونس.

• تشكيل بعثة مشتركة فورية تضم المقررين الخاصين المعنيين بحرية الرأي والتعبير والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والإعدام خارج نطاق القضاء بكل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لزيارة تونس، للتحقيق في الانتهاكات، وفتح تحقيق مستقل حول الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات التونسية خلال أحداث الشهر المنصرم.

• تقديم الأمم المتحدة للمساعدة الفنية اللازمة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد، تحت رقابة الأمم المتحدة.

• إنشاء لجنة وطنية محايدة ومستقلة للحقيقة والمصالحة، تتمتع بصلاحية كاملة للكشف عن الانتهاكات العديدة الموثقة خلال السنوات الثلاث والعشرين من حكم الرئيس التونسي السابق، والتحقيق في تلك الانتهاكات. وتقديم الأمم المتحدة المساعدة الفنية اللازمة لكفالة المساءلة الفورية لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تونس.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد أول أمس مع السيدة “بيلاي”، وضم كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومنظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة مراسلون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، لمناقشة الوضع الحالي في تونس. وقد أكدت هذه المنظمات على أهمية التطورات الأخيرة في تونس وتأثيراتها المحتملة على المنطقة ككل، كما ناقشت الدور الهام الذي يتعين على المفوضية السامية لحقوق الإنسان الاضطلاع به في مراقبة وحماية حقوق الإنسان في تونس خلال هذا الوقت الحاسم. وقد قدمت المنظمات أثناء الاجتماع عدد من التوصيات.

وقد أكدت السيدة “بيلاي” خلال الاجتماع التزام المفوضية السامية بمعالجة الوضع في تونس، ثم أصدرت بيانا أمس أشارت فيه إلى اجتماعها مع المنظمات السبع، وأعلنت أنها ستوفد الأسبوع القادم إلى تونس فريقا من المفوضية، لتقييم ما تحتاجه وضعية حقوق الإنسان في تونس.

Share this Post