تعبر اللجنة التنفيذية للشبكة الأوروبية المتوسطية عن قلقها إزاء التدهور الملموس لحالة حقوق الإنسان في مجمل إقليم فضاء أوروميد. تندد اللجنة على وجه الخصوص بما جرى مؤخرا من انتشار أعمال القمع الذي طال المدافعين عن حقوق الإنسان وتطالب بأن يصبح من جديد الالتزام باحترام القواعد الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أولوية بالنسبة للجميع…
إجتمعت اللجنة التنفيذية للشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان في لجوبلجانا في سلوفينيا خلال الفترة من 28 إلى 30 أيلول / سبتمبر 2007. وإذ تشير إلى المجهودات التي بذلتها وزارة الخارجية السلوفينية بغية تيسير حصول أعضاء الوفد المنتمين إلى بلدان شريكة على تأشيرات دخول، فإنها تأسف لما أبدته مصالح التفتيش من إمعان في تفتيشهم. وفي ذلك تناقض صارخ مع إعلان برشلونة الذي كان يهدف إلى أن يجعل من حوض البحر الأبيض المتوسط «مجالا للحوار والتبادل والتعاون».
اعتمدت اللجنة التنفيذية مذكرة تحليل وتوصيات ستستخدم في عمل الشبكة الأوروبية المتوسطية في مجال الهجرة واللجوء السياسي، وخصوصا فيما يخص التحضير للمؤتمر الوزاري أوروميد بهذا الخصوص الذي سينعقد يومي 18 و 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2007 في البرتغال. تشدد اللجنة التنفيذية على ضرورة وضع مسألة تعزيز وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء السياسي في صلب أي نقاش يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة واللجوء السياسي.
تستنتج اللجنة التنفيذية التنامي المقلق للعمليات الإرهابية في العالم العربي، وتحذر الدول من مغبة استخدام مواجهة هذه الظاهرة لتبرير الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان والرفع من وتيرة المضايقات والقمع التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان في هذا الإقليم. يواصل هؤلاء وأحيانا يدفعون حياتهم في مقابل ذلك، تنديدهم بالتعذيب والإفلات من العقاب (مصر وتونس…) ومحاكمات الرأي التي تطال الصحافيين على وجه الخصوص (الجزائر ومصر والمغرب وسوريا…) والعنف الموجه من قبل أفراد الشرطة ضد المحامين على وجه الخصوص (تونس…) والمظاهرات السلمية (المغرب…) وجميع أنواع الترهيب الموجه ضد القضاة النزهاء المستقلين (مصر وتونس…) والعراقيل التي توضع أمام حرية حركة المدافعين عن حقوق الإنسان (إسرائيل وسوريا وتونس والجزائر…). تندد اللجنة التنفيذية بحملات الشرطة والمضايقات الإدارية التي تتعرض لها المنظمات غير الحكومية والمدافعون عن حقوق الإنسان . تشدد على ضرورة احترام حكومات الشراكة لحرية واستقلالية فاعلي المجتمع المدني وضمان أمنهم وسلامتهم الجسدية. تطلب اللجنة التنفيذية من مؤسسات الشراكة ومن حكومات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بأن تجعل من هذه المسألة أولوية في جميع الحوارات والمفاوضات مع البلدان الشريكة، وذلك تطبيقا للمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
تجدد اللجنة التنفيذية إدانتها للحصار المفروض من قبل السلطات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. تعبر اللجنة عن قلقها البالغ إزاء قرار السلطات الإسرائيلية اعتبار قطاع غزة كيانا معاديا مما سيؤدي إلى تفاقم وضعية سكانه الذي يعيشون أصلا في حالة سيئة. تطلب اللجنة التنفيذية من الاتحاد الأوروبي بأن يعمل كل ما في وسعه حتى يتوقف الحصار عن الشعب الفلسطيني. في النهاية، تذكر بأن النزاع الفلسطيني الفلسطيني لا يمكن حله إلا بالطرق السياسية ومع الاحترام التام لحقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف.
اللجنة التنفيذية قلقة جدا من تنامي العنف والنزاعات بين الطوائف الدينية في الإقليم والتي يمكن أن تؤدي إلى تقسيم بلد كالعراق. تذكر بأن كامل الإقليم يتحمل تبعات حمام الدم الذي يجري في العراق عقب التدخل العسكري المدمر الذي قامت به الولايات المتحدة وحلفائها. تندد بالاغتيالات السياسية في لبنان والتي يهدف مرتكبوها إلى زيادة الفُرقة الدينية والإخلال بالأمن بشكل دائم في هذا البلد بفعل التدخلات الخارجية المتعددة. تطلب اللجنة التنفيذية من الاتحاد الأوروبي بأن يواجه طبول الحرب بمنطق القانون الدولي والحل السلمي للنزاعات وتعزيز الحوار لأجل السلام.
تأسف اللجنة التنفيذية لكون أنه يبدو أن الالتزامات المكررة للبعض منذ ما يزيد عن عشر سنوات خصوصا فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية لم تعد تشكل أولوية فيما يخص الشراكة، بل ولا حتى تعبيرا عن النية، وتم التخلي عنها لصالح منهج يوصف بأنه واقعي مستمد من الانشغالات الأمنية والتجارية. يشكل مثل هذا التصرف تشجيعا خطيرا للانزلاقات الاستبدادية والأعمال الهادفة إلى القضاء على الحرية في الإقليم.
* الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان
Share this Post