بعد دخوله حيز النفاذ:
هل هناك فرصة لتفعيل الميثاق العربي لحقوق الإنسان؟
“ما لا يدرك كله لا يترك كله”، على خلفية هذه القاعدة الفقهية المعروفة سارت مداولات الاجتماع التشاوري الذي شهدته القاهرة في التاسع والعشرين من ديسمبر 2007، وتم تنظيمه بالتعاون المشترك فيما بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان واستهدف بالأساس مناقشة سبل تفعيل الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وقد شارك في الاجتماع عدد من الخبراء لدى جامعة الدول العربية، إلى جانب خبراء عرب من البلدان العربية التي صادقت على الميثاق، إلى جانب مصر المضيفة لهذا الاجتماع.
الاجتماع اكتسب أهميته من أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته القمة العربية، التي استضافتها تونس في مايو 2004 بات من المرجح دخوله حيز النفاذ في غضون وقت قريب، بعد أن صادقت عليه حتى الآن ستة بلدان عربية، هى الأردن والبحرين والجزائر وفلسطين وسوريا وليبيا، ومن ثم فإن هذه الوثيقة –رغم ما أحاط بصدورها من انتقادات موضوعية- باتت مرشحة حال انضمام دولة سابعة لأن تصبح حقيقة واقعة، ينبغي تدارس فرص العمل على تفعيلها وتطويرها، لكي تساير بدرجة أو بأخرى مستويات التطور الذي عرفته الآليات الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان.
الآمال المتواضعة على تفعيل الميثاق العربي لحقوق الإنسان انطلقت من عدة اعتبارات، في مقدمتها:
1- أن الوثيقة التي اعتمدتها قمة تونس في عام 2004 بصورة نهائية قد جاءت متقدمة إلى حد بعيد، إذا ما قورنت بنصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1994، الأمر الذي اعتبره البعض مؤشرا على حدوث تبدل على الأقل في الخطاب الرسمي لنظم الحكم العربية، تجاه معايير ومبادئ حقوق الإنسان.
2- أن عملية تحديث الميثاق قد عرفت في مراحلها النهائية إقدام الجامعة، في خطوة فريدة من نوعها على القبول باقتراح المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بمشاركة فريق من الخبراء العرب المستقلين في تطوير الوثيقة قبل اعتمادها، وقد أخذت إسهامات هذا الفريق بعين الاعتبار ولو بصورة جزئية، وهو ما انعكس على بعض جوانب التقدم في الوثيقة بصورتها النهائية، وعلى الأخص فيما ذهبت إليه المادة 43 من الميثاق من أنه لا يجوز تفسير الميثاق أو تأويله على نحو ينتقص من الضمانات المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والأشخاص المنتمين إلى الأقليات. وقد اعتبر العديد من الخبراء أن اعتماد هذه المادة يتيح الفرصة للجنة حقوق الإنسان العربية المناط بها متابعة التزام الدول العربية الأطراف بالميثاق أن تنحو في تعليقاتها وتفسيراتها لنصوص الميثاق منحى ينحاز إلى المعايير العالمية لحقوق الإنسان، ويتفادى الكثير من أوجه العوار أو الغموض الذي يكتنف بعض نصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
كما اعتبرت بعض المداخلات في هذا السياق أن تجاوب لجنة الصياغة للميثاق العربي، مع العديد من الملاحظات والاقتراحات التي قدمها الخبراء العرب في ذلك الوقت، يعد في حد ذاته عاملا مشجعا لكي يواصل الخبراء العرب وممثلي المنظمات الحقوقية جهودهم في المرحلة الحالية، من أجل مساعدة خبراء لجنة حقوق الإنسان العربية، التي سيتم تشكيلها من بعد دخول الميثاق حيز النفاذ، بما يساعد على تطوير أداء هذه اللجنة ويسهم في تفعيل الآليات المتاحة –على تواضعها- لمراقبة وتقييم أداء الحكومات.
3- بصرف النظر عن النواقص الشديدة في الميثاق وعلى الأخص فيما يتعلق بالافتقار إلى الحد الأدنى من الآليات المتعارف عليها دوليا وإقليميا لحماية حقوق الإنسان، أو حتى أوجه العوار التي تسم الكثير من نصوصه، تظل الفرصة قائمة لتعديل الوثيقة مستقبلا، وفقا للمواد 51، 52 منه، كما أن بعض أوجه القصور يمكن معالجتها مستقبلا عبر ما تتيحه المادة 52 للدول الأطراف من حق اقتراح ملاحق إضافية اختيارية للميثاق، ومن ثم فإن الأبواب ليست موصدة تماما أمام إدخال آليات محددة عبر مثل هذه البروتوكولات.
في المقابل فقد نبهت مداخلات عديدة إلى أن التطلعات المشروعة لتفعيل الميثاق العربي لحقوق الإنسان تصطدم بالحقائق التالية:
1- أن الميثاق بصورته النهائية ما يزال متناقضا مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان، وما يزال متخلفا عن المواثيق الدولية والإقليمية المماثلة، برغم مرور عدة عقود على صدور هذه المواثيق. ورغم الإقرار باحتوائه على العديد من الضمانات لحقوق الإنسان، إلا أن عدد غير قليل منها يصبح منعدم القيمة، لأن الميثاق منح التشريع المحلي مرتبة أعلى منه في العديد من النصوص، وعلى الأخص فيما يتعلق بالحق في التنقل وحرية الفكر والعقيدة والدين وحقوق العمال الوافدين والحق في الإضراب. بل وصل الأمر حد إجازة تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم، طالما القانون المحلي يسمح بذلك. وهو فضلا عن ذلك بتلاعب بحقوق المرأة ويفتقر إلى ضمانات قاطعة لتجريم التعذيب، ولا يقدم ضمانات واضحة أو كافية لحرية تكوين الأحزاب والنقابات العمالية.
والمرجح أن تواضع الالتزامات التي عليها الميثاق على الحكومات، مقارنة بالتزامات هذه الحكومات بموجب المواثيق الدولية والإقليمية الأخرى، أو حتى بموجب دساتيرها الوطنية، يفسر جزئا فتور حماس عدد من الحكومات في إنهاء إجراءات التصديق والانضمام إلى الميثاق.
2- أن نجاح خبراء حقوق الإنسان العرب في التأثير -ولو جزئيا- على الصياغة النهائية للميثاق، قد ارتهن في ذلك الوقت بتنامي الضغوط الدولية والداخلية، من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي أملت على أطراف النظام العربي بتبني بعض مقولات الإصلاح. غير أن فرص التأثير في اللحظة الراهنة تتضاءل إلى حد بعيد إذا ما أخذ في الاعتبار التراجع الشديد للضغوط الدولية، ونزوع الدول الكبرى إلى تغليب اعتبارات المصالح الاستراتيجية والأمنية، مع النظم الاستبدادية على حساب دعم قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما اقترن بدوره فيما تشهده العديد من البلدان العربية من هجوم مضاد على هامش الحريات المتاح في هذا البلد أو ذاك. ولا يخلو من دلالة في هذا السياق أن الحكومات العربية التي وافقت بالإجماع في قمة تونس على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، يتقاعس نحو ثلثيها في استكمال إجراءات التصديق على الميثاق. الأمر الذي يؤشر لغياب إرادة سياسية لدى أطراف النظام العربي، لتفعيل الميثاق في الحدود الدنيا. كما لا يخلو من دلالة أن العديد من الحكومات العربية تنشط حاليا داخل أروقة الأمم المتحدة بهدف الضغط للحيلولة دون تطوير الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
3- أن فرص تفعيل الميثاق العربي لحقوق الإنسان ستتوقف إلى حد بعيد على طبيعة تشكيل لجنة حقوق الإنسان العربية، باعتبار أن الميثاق يضع على عاتق أعضاء هذه اللجنة، وضع قواعد عملها وأسلوب ودورية اجتماعاتها وهى التي ستنزل تفسيراتها لنصوص الميثاق. وقد أعربت بعض المداخلات. في هذا السياق عن قلقها تجاه التوجهات التي يمكن أن يفرزها التشكيل الأول لهذه اللجنة، آخذا في الاعتبار أن الدول المصدقة وحدها هى المناط بها تشكيل اللجنة من مواطني هذه الدول، وأن هذه الدول في مجملها ليست الأكثر انفتاحا على معايير حقوق الإنسان، بل أن بعضها مثل ليبيا وسوريا يعد الأكثر عداء لتلك المعايير. وقد دعت بعض المداخلات في هذا الصدد إلى تنشيط الجهود من أجل حفز مصادقة البلدان العربية على الميثاق لتفادي سيطرة الحكومات الأكثر عداء لحقوق الإنسان على مقادير اللجنة.
4- أن أي حديث عن تفعيل الميثاق العربي لحقوق الإنسان يقتضي إفساح المجال أمام منظمات المجتمع المدني داخل أبواب الجامعة العربية وتبني التقاليد المعمول بها في الأمم المتحدة والتنظيمات الإقليمية الأخرى، سواء في منح منظمات المجتمع المدني صفة المراقب أو العضوية الاستشارية، أو في اعتماد تقاريرها كمصدر للمعلومات، وفي مناقشة التقارير الحكومية، وكلها أمور تصطدم بقواعد العمل في الجامعة التي ترهن منح صفة المراقب لمنظمات في أي بلد عربي بتحصلها على ترخيص قانوني، وتزكية من حكومة هذا البلد. وهى قواعد تستبعد بشكل مسبق منظمات المجتمع المدني، التي تعاني من الملاحقة والمطاردة والحرمان من الشرعية في عدد غير قليل من البلدان العربية.
بين هذه التجاذبات مالت مداولات المشاركين للبحث في إطار توقعات واقعية وعملية ومتواضعة، وقد طرحت في هذا الإطار أفكار وخطوط عريضة للعمل، سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، وأكدت المداخلات أهمية تطوير هذه الأفكار عبر اجتماعات لاحقة يمكن تنظيمها في أكثر من بلد عربي.
وقد تمثلت أهم الأفكار التي طرحت في الاجتماع فيما يلي:
أولا: على المدى القصير
اعتبر المشاركون أن المهام الأكثر إلحاحا في اللحظة الراهنة هو ما يتعلق بمعايير انتخاب الخبراء الأعضاء بلجنة حقوق الإنسان العربية، التي استحدثها الميثاق والمساهمة في وضع خطوط أو قواعد إرشادية تساعد أعضاء هذه اللجنة في وضع القواعد التي تنظم عمل اللجنة وتفصل صلاحياتها، وتفتح بابا لمشاركة منظمات المجتمع المدني، وعلى الأخص فيما يتعلق بالآلية الوحيدة التي يتيحها الميثاق لتقييم أداء الحكومات، وهى النظر في التقارير الحكومية.
وقد دعا المشاركون في هذا الإطار إلى ما يلي:
1- فيما يتعلق بقواعد انتخاب خبراء “لجنة حقوق الإنسان العربية” شدد المشاركون على:
• أهمية أن تتسم إجراءات الترشيح من قبل الدول الأطراف بالشفافية والعلانية الكاملة، وبما يتيح لمنظمات المجتمع المدني إبداء آرائها في من ترشحهم الحكومات، وكذا تشجيع الدول على القبول بدور للمجتمع المدني في اقتراح أسماء للخبراء الذي تزكي منظمات المجتمع المدني ترشيحهم.
• أن يراعي في معايير ترشيح الخبراء إلى جانب معايير الخبرة والكفاءة والتجرد والنزاهة، أن يكونوا ممن تتوافر لديهم الخبرة بالأنظمة القانونية المختلفة.
• أن يراعي في معايير الترشيح والانتخاب اعتبارات التمثيل على أساس النوع الاجتماعي.
• الدفع باتجاه أن تتيح قواعد الترشيح للدولة الطرف الحق في أن ترشح خبراء من دول أخرى أطراف في الميثاق.
2- فيما يتعلق بنظام عمل “لجنة حقوق الإنسان العربية”، طرح المشاركون العديد من الاقتراحات التي يمكن أن تساعد اللجنة في هذه المهمة، وفي صياغة دليل إرشادي لإجراءات عملها، من أهمها:
• الإقرار بمبدأ امتناع الخبير –عضو اللجنة- عن المشاركة في المناقشات إذا ما تعلق الأمر بالدولة التي ينتمي إليها.
• أن ما سكتت عنه نصوص الميثاق أو تناولته بصورة مبهمة يفتح لأعضاء اللجنة مجالا أوسع لتفعيل دورها من خلال قواعد العمل التي تضعها لنفسها، والتي ينبغي أن تشمل حق اللجنة في إصدار تعقيبات عامة، وحقها في إعلام الرأي العام بما تنتهي إليه توصياتها ونتائج مناقشاتها لتقارير الحكومات في أعقاب الجلسات المخصصة لذلك، دونما انتظار لأن تضمن توصياتها ونتائج مناقشاتها في تقريرها السنوي.
• أن يتضمن نظام عمل اللجنة قواعد تسمح لها بالحق في طلب المعلومات التي تحتاجها، سواء من أجهزة الجامعة الأخرى، أو من قبل أي هيئات أخرى، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني أو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعمل في إطار معايير باريس.
• أن يتاح للجنة الحق في الحصول على المعومات بصورة مستقلة في حالة إذا ما تأخرت الدولة الطرف عن تقديم تقريرها في المواعيد المحددة لها.
• أن يراعى نظام عمل اللجنة تشكيل لجنة متابعة من أعضائها، تمارس ما تقتضيه مهامها في متابعة تنفيذ التوصيات التي تنتهي إليها لجنة حقوق الإنسان العربية، عند مناقشاتها التقارير الحكومية، بما في ذلك ما قد يطلب من الحكومات من معلومات، أو إيضاحات إضافية، وبما في ذلك تذكير الحكومات بالالتزامات الملقاة على عاتقها بتقديم التقارير المطلوبة منها في المواعيد المحددة سلفا.
• أن يراعى نظام عمل اللجنة الإقرار بحق اللجنة في وضع الخطوط الإرشادية أو المبادئ التوجيهية التي ينبغي أن تراعيها الحكومات في إعداد تقاريرها الأولية والدولية، وأن تتضمن هذه الخطوط إلزام الحكومات بان تنشر على أوسع نطاق التقرير الحكومي، ونتائج المناقشات والملاحظات الختامية لخبراء اللجنة عليه.
• التأكيد في نظام عمل اللجنة على حق خبرائها في تقديم الشروح والتفسيرات، لنصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
• يتعين على اللجنة أن تضع معايير وقواعد تتسم بالشفافية والعلنية، فيما يتعلق بشغل الوظائف للطاقم المعاون للجنة في أعمالها، بما يضمن أن تكون معايير الكفاءة العملية والخبرات القانونية اللازمة، هى الأساس لشغل الوظائف المطلوبة.
3- فيما يتعلق بإمكانات تفعيل دور منظمات المجتمع المدني عبر الآليات التي يتيحها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، فقد أكد المشاركون أنه على الرغم من أن الميثاق لا يتضمن دورا للمنظمات غير الحكومية، إلا أنه ينبغي الدفع باتجاه أن يتضمن نظام عمل “لجنة حقوق الإنسان العربية”، قواعد يتاح من خلالها للمنظمات الحق في تقديم تعليقات أو تقارير موازية للتقارير الحكومية، ونبهت بعض المداخلات إلى أن القيود التي تحول دون إضفاء صفة المراقب على منظمات المجتمع المدني، لا تمنع من أن تأخذ “لجنة حقوق الإنسان العربية”، في قواعد عملها بالتقاليد المرعية في الأمم المتحدة، والتي تسمح بمشاركة منظمات المجتمع المدني –حتى لو لم تكن حاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة- في أعمال الهيئات التعاهدية بالأمم المتحدة، بما في ذلك مناقشة التقارير الحكومية، وإعداد تقارير الظل، بل والمشاركة أيضا في صياغة الملاحظات الختامية لهذه الهيئات على التقارير التي تتقدم بها الحكومات.
واقترح المشاركون في هذا الإطار أن تبادر الجامعة العربية عبر اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بتنظيم مجموعة من حلقات النقاش، يشارك فيها ممثلي المنظمات غير الحكومية، والخبراء العرب المنخرطين في عضوية الهيئات التعاهدية بالأمم المتحدة لدراسة الأفكار المطروحة على المدى القصير، وبشكل خاص ما يتعلق بطرائق عمل “لجنة حقوق الإنسان العربية”، والعلاقة مع المنظمات غير الحكومية، كما دعوا في هذا الإطار أجهزة الجامعة العربية لإعادة النظر في القيود غير المبررة التي تعوق منح الصفة الاستشارية لمنظمات المجتمع المدني داخل جامعة الدول العربية.
ثانيا: على المدى المتوسط والطويل
اعتبر المشاركون أنه من الصعوبة بمكان التطلع في المدى القصير إلى تطوير أو استحداث آليات للحماية لم يتطرق لها الميثاق. وأشارت المداولات في هذا الإطار أنه من غير المتوقع في المدى القصير أن تقبل الحكومات العربية مثلا بإضافة بروتوكول إضافي يسمح للجنة حقوق الإنسان العربية بالحق في النظر في الشكاوى، آخذا في الاعتبار أن معظم البلدان العربية لم تنضم بعد إلى البروتوكولات الإضافية المماثلة، التي اعتمدتها الأمم المتحدة، ومن ثم يبقى التطلع إلى تدشين آلية تلقي الشكاوي، وكذلك إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، باعتبارها أهداف ينبغي التقدم صوبها على المدى المتوسط والطويل. وأعرب بعض المشاركين عن اعتقاده كذلك بأن الأفكار المتعلقة باستحداث أنظمة إضافية مثل المقررين الخاصين لدراسة بعض القضايا أو أوضاع بعض البلدان، وكذلك استحداث منصب أمين عام مساعد لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، ربما يمكن النظر فيها في المدى المتوسط، كما رجح العديد من المشاركين أن أية أفكار لتعديل الميثاق، ربما لن يكون متاحا إجراء حوارات بناءة بشأنها مع الحكومات، إلا في المدى الطويل.
وفي ختام مداولات الاجتماع التشاوري شدد المشاركون على أن تطوير منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية يتطلب:
• مراجعة العديد من الاتفاقيات العربية الحالية، لضمان انسجامها مع معايير حقوق الإنسان، وشددوا على ضرورة إجراء هذه المراجعة على وجه الخصوص للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
• ضرورة أن تحال أية مشاريع لاتفاقيات عربية يمكن أن تبرم مستقبلا للدراسة من قبل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
• أن تفتح الجامعة العربية أبوابها المغلقة أمام منظمات المجتمع المدني، وألا تقصرها على المنظمات التي توافق حكومات دولها على تمتعها بصفة المراقب في الجامعة.
وقد دعا المشاركون الأطراف المنظمة للاجتماع إلى تنظيم اجتماعات موسعة في عدد من البلدان لبلورة برامج للأنشطة وخطط للعمل تعزز التطلعات وتدعم الأهداف المطروحة لتفعيل الميثاق العربي لحقوق الإنسان، سواء على المدى القريب أو المتوسط أو الطويل.
-التقرير يعكس اتجاهات النقاش التي جرت في الاجتماع والأراء الواردة فيه لا تعبر بالضرورة عن أراء جميع المشاركين أو منظماتهم.
-دخل الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ بالفعل، بعد استيفاء دولة الإمارات العربية المتحدة لإجراءات التصديق عليه خلال إعداد هذا التقرير
Share this Post