أولا: الحقوق المدنية والسياسية
أ) الإصلاح الدستوري
تحتاج مصر إلى دستور جديد -أو على الأقل إلى إصلاح جذري لدستورها الصادر عام 1971- نظرا لأنه يشكل مصدرا رئيسيا للأمراض المؤسسية والهيكلية المزمنة لحقوق الإنسان في مصر، وذلك من خلال منحه السلطة التنفيذية هيمنة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، ومنحه رئيس الجمهورية سلطات لا محدودة، لا تخضع للمراجعة أو المحاسبة من أي طرف.
وبرغم أن دستور 1971 جاء أفضل نسبيا من كل الدساتير التي فرضت على مصر منذ ثورة يوليو 1952، إلا أن التعديلات التي جرت عليه خلال أعوام 1980 ثم 2007، أدت إلى نكسة هى الأسوأ منذ أول دستور لثورة يوليو. بحيث يصعب تصور إجراء حد أدنى من الإصلاح الدستوري، دون تعديل عدد كبير من مواده، وتغيير فلسفته وبنيته، وهو أمر أكبر( ) من الاختصاص المحدود لهذه التوصيات.
Share this Post