السيد اللواء حبيب العادلي- وزير الداخلية
تعرب منظمات حقوق الإنسان المصرية الموقعة على هذه الرسالة عن احتجاجها الشديد وقلقها البالغ بشأن عمليات الترحيل الجماعي الجارية الآن بحق مئات من طالبي اللجوء الإريتريين من مصر إلى إريتريا.
وإذ ترحب المنظمات الموقعة بقرار وزارة الخارجية المعلن في 15 يونيو بالسماح لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين بإجراء مقابلات مع طالبي اللجوء الإريتريين المحتجزين بمعسكر شلال العسكري، إلا أن ذلك لا يبدد قلقنا وانزعاجنا من استمرار الحكومة في عمليات الإعادة القسرية للإريتريين الذين يواجهون خطر التعذيب وإساءة المعاملة حال عودتهم إلى إريتريا.
إن الحكومة المصرية تخضع لالتزام قانوني واضح باحترام مبدأ حظر الإعادة القسرية لطالبي اللجوء في حال وجود خطر يهدد حياتهم أو حريتهم، وذلك بعد انضمام مصر إلى كل من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (مادة 3)، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن وضع اللاجئين (مادة 33)، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية بشأن الجوانب المرتبطة بمشكلة اللاجئين في أفريقيا (مادة 2). وتنص الاتفاقية الأخيرة التي انضمت إليها مصر في عام 1980 على التالي: “لا يجوز لدولة عضو أن تخضع أي شخص لإجراءات كالمنع من عبور الحدود أو الإبعاد أو الطرد، على نحو يضطره إلى العودة أو البقاء في بلد تتعرض فيه حياته أو سلامته أو حريته للخطر.”
إن الاضطهاد الذي يتعرض له الإريتريون على يد حكومتهم موثق بشكل مفصل وعلى نطاق واسع في عدد كبير من التقارير الحكومية والحقوقية، وقد أدى ذلك إلى صدور إرشادات من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين تطالب كافة حكومات العالم بالامتناع عن إعادة أي طالبي لجوء إريتريين قسراً إلى موطنهم الأصلي حتى في حالة رفض طلب اللجوء المقدم منهم. وتشير التقارير الموثقة إلى تعرض عدد كبير من الإريتريين إلى الاحتجاز القسري والتعذيب وإساءة المعاملة بسبب تهربهم من الخدمة العسكرية أو الاشتباه في انخراطهم في أنشطة معارضة للنظام الحاكم أو ممارسة شعائرهم الدينية.
وبناء على ما تقدم، فإن المنظمات المصرية الموقعة أدناه تضم صوتها إلى الأمم المتحدة وإلى المنظمات الحقوقية الدولية في مناشدة الحكومة المصرية احترام التزاماتها القانونية بموجب مبدأ حظر الإعادة القسرية، والوقف الفوري لعمليات الترحيل الجماعي لطالبي اللجوء الإريتريين ممن يواجهون خطر التعذيب. كما نطالبكم بمزيد من التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، والسماح لهم بالتحقيق الدقيق في كل حالة على حدة من طلبات اللجوء المقدمة من الإريتريين.
التوقيعات:
1. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
2. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
3. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
4. المركز المصري لحقوق الإنسان
5. المركز المصري لحقوق السكن
6. لمنظمة العربية للإصلاح الجنائي
7. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
8. مركز الأرض لحقوق الإنسان
9. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
10. مركز النديم للعلاج و التأهيل النفسي لضحايا العنف
11. مركز أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف
12. مركز قضايا المرأة المصرية
13. مركز هشام مبارك للقانون
14. مؤسسة المرأة الجديدة
15. مؤسسة الانتماء الوطني لحقوق الإنسان
16. مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان
17. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
18. مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني
Share this Post