السيد رئيس الجمهورية/ المستشار عدلي منصور،
تابعت المنظمات النسوية والحقوقية الموقعة التعديلات الدستورية علي دستور 2012 والتي وافق عليها الشعب في 18 يناير 2014 والتي نصت على التمثيل المناسب للمرأة في المجالس النيابية في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر حيث نصت على أن “تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية”.
وبالنظر إلي تجاربنا في الماضي مع نظام “الكوتا” حيث تم العمل بنظام “الكوتا” في مصر بنظاميها التمثيلي والترشيحي، ففي الانتخابات البرلمانية عام 2010 تم النص على تخصيص 64 مقعد للمرأة من أصل 518 مقعد في البرلمان، وفي الانتخابات البرلمانية عام 2011 تم النص على “كوتا” ترشيحية على القوائم الحزبية بحيث لا تخلو القائمة من مرشحة واحدة على الأقل.
وفي إطار معالجة إشكالية ضعف مشاركة النساء في العملية السياسية ومواقع صنع القرار والتي تعد من أكبر إشكاليات تواجد المرأة في المجال العام؛ حيث أن تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار وسيلة لدعم وتمكين النساء للمشاركة في الحياة العامة لبلادهن على اختلاف خلفيات النساء الطبقية والسياسية والاجتماعية والثقافية، فإن المنظمات النسوية والحقوقية الموقعة تتقدم بالمقترح التالي:
1. عقد الانتخابات البرلمانية القادمة وفقًا لشكل القوائم الانتخابية المغلقة.
2. تشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف من الأحزاب أو مجموعة من الأشخاص المستقلين بغرض خوض الانتخابات.
3. يجب أن تتشكل كل قائمة انتخابية بحيث لا يزيد عدد جنس عن الجنس الآخر في القائمة الانتخابية على أن تكون هناك مناصفة نوعية على القوائم الانتخابية بحيث أن تكون القائمة تراتبية فلا يمكن للمرشحين الأول والثاني في القائمة أن يكونا من الجنس نفسه، ولا يمكن للمرشحين الثالث والرابع في القائمة أن يكونا من الجنس نفسه وهكذا حتى نهاية القائمة.
4. وأن يطبق أيضًا نظام “الكوتا” على المقاعد في البرلمان من الدوائر الانتخابية من نظام القوائم الانتخابية بحيث لا يزيد عدد جنس عن الجنس الآخر من الناجحين من نفس الدائرة على نظام القوائم الانتخابية.
وهذا الشكل من القوائم التراتبية سوف يؤدي إلى تشكيل البرلمان القادم بنسبة تمثيلية للمرأة لا تقل عن سدس عدد المقاعد، في حالة تطبيق نظام القوائم المغلقة على ثلث مقاعد البرلمان القادم، وهو أقل ما يمكن قبوله من تمثيل للنساء وإن كان لازال يشكل تمثيلًا غير عادلًا للنساء؛ خاصةً في برلمان يُنتخب بعد ثورة 25 يناير والتي استكملتها انتفاضة أخرى في 30 يونيو.
كما نأمل أن يؤخذ بنسبة أكبر وأن تصل إلى نصف مقاعد البرلمان بنظام القوائم المغلقة لإمكانية تحقيق نسب أعلى من تمثيل النساء وكذلك تمثيل أكثر عدالة لفئات أخرى أقل تمكينًا مثل الأقليات الدينية والعرقية في مصر، ونعود لنؤكد أن هذا النظام هو الأفضل لتحقيق تجربة أكثر ديمقراطية وأكثر إدماجًا لكل الفئات ودعم الأحزاب التي ما تزال تخطو خطواتها الأولى في المجال السياسي في مصر.
المنظمات الموقعة:
1. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
2. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
3. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
4. مؤسسة المرأة الجديدة.
5. مؤسسة المرأة والذاكرة.
6. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
7. نظرة للدراسات النسوية.
Share this Post