أكثر من 145 ممثلاً لمنظمات المجتمع المدني العربية العاملة في العالم العربي تطالب جامعة الدول العربية بالتحرك بشأن سوريا.
طالب تحالف يضم 145 منظمة عربية تعمل في 19 دولة في العالم العربي، جامعةَ الدول العربية بالاعتراف بالمثالب التي قوضت بشدة فعالية بعثة المراقبين العرب، والنشر الفوري لتقرير بعثة المراقبة، وسحب البعثة، نظرًا لفشل النظام السوري في تطبيق بنود بروتوكول الجامعة العربية، وأن تدعو الجامعةُ مجلسَ الأمن للتحرك لمعالجة العنف المستمر في التزايد بشكل فادح.
في ظل مقتل أكثر من 400 مدني على أيدي قوات الأمن السورية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى لمهمة البعثة العربية -وفق الأرقام الموثقة للأمم المتحدة- بعث التحالف برسالة إلى جامعة الدول العربية، بمناسبة اجتماع وزراء خارجيتها القادم في 21 يناير، لحث الوزراء على أن يبعثوا برسالة قوية إلى الحكومة السورية وإلى الأمم المتحدة. وقد جاءت تلك المطالب من منظمات حقوقية عربية رائدة في أعقاب الانتهاك المستمر والصارخ لخارطة الطريق العربية، والتي طالبت سوريا بالوقف الفوري لأعمال العنف والقتل الموجهة ضد المتظاهرين السلميين، وسحب جيشها من المدن والمناطق السكنية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين على خلفية الانتفاضة، والسماح لوسائل الإعلام العربية والدولية والمنظمات العربية بالوصول إلى كل الأماكن في سوريا.
وقد أبدى الموقعون على الرسالة قلقًا شديدًا من بعثة المراقبين العرب.
لخص د. رضوان زيادة، رئيس مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان و عضو التحالف بأن منبع ذلك القلق هو “افتقار البعثة إلى الشفافية والمصداقية الأساسية، إذ يترأسها مدير المخابرات العسكرية السودانية السابق، والذي كان مستشار الرئيس السوداني لشؤون دارفور خلال الإبادة الجماعية هناك، فضلاً عن عدم استطاعة المراقبين ممارسة مهامهم، بل وأضفت البعثة شرعية على النظام السوري”.
وقد أكد المحامي الحقوقي السوري، هيثم المالح أن “المراقبين العرب واجهوا تدخلاً مستمرًا من قِبَل السلطات السورية في عملهم اليومي، سيطر على كل تحركاتهم ومنعهم من زيارة المناطق العسكرية التي نُقِل إليها آلاف المعتقلين، فلم نر الحد الأدنى من ضمانات الاستقلال والنزاهة لبعثة المراقبين بما يمكنها حتى من محاولة القيام بمهمتها”.
وقال المراقب السابق لجامعة العربية أنور مالك، الذي كان قد صرح بـ “تلقيه تهديدات بالقتل إن قام بمهمته مضيفًا رأيت الناس يُقتلون ويضربون ويوقفون من قِبَل الشرطة، والجنود، والميليشيات” ويرى “انه من الواضح أن الحكومة السورية تقف متحدية أمام جامعة الدول العربية التي يجب عليها سحب البعثة و إرجاء الأمر إلي مجلس الأمن بالأمم المتحدة”، وكان ما لقيه الرجل من ترويع دافعًا له على الاستقالة من البعثة العربية احتجاجًا على مصداقيتها وأهدافها .
التحالف الذي ضم العديد من منظمات حقوق الإنسان السورية، المصرية، الجزائرية والسودانية، فضلاً عن تحالفات وطنية من تونس، المغرب، اليمن، العراق وبلدان عربية أخرى، حث الجامعة على عدم الانتظار حتى تخرج الأزمة في سوريا عن السيطرة، حيث أن الاستخدام الوحشي والممنهج للقوة ضد المتظاهرين العزل يجعل تلك الدولة العربية المحورية على شفا حرب أهلية مدمرة. وكانت الأمم المتحدة قد أحصت، حتى 12 ديسمبر، 5000 حالة وفاة موثقة على يد قوات الأمن السورية، بينهم 300 طفل على الأقل.
لذلك ترى المنظمات العربية المائة واثنين و أربعون أن وزراء الخارجية العرب يجب أن يعالجوا الوضع باتخاذ التدابير التالية:
- النشر العلني لتقرير بعثة المراقبة.
- الاعتراف بالمثالب التي قوضت عمل بعثة المراقبة.
- سحب البعثة ودعوة مجلس الأمن للتحرك لمعالجة العنف الجاري في ضوء فشل الحكومة السورية في تطبيق بنود بروتوكول الجامعة العربية وخارطة الطريق العربية.
- المطالبة مجددًا، وبوضوح، بالوقف الفوري لاستخدام القوة ضد الشعب السوري، وضمان محاسبة مقترفي جرائم القتل غير المشروع.
وفي سعيٍ للتعبئة القوية للدول العربية حول خارطة الطريق العربية لإنهاء قمع النظام للشعب السوري، أكد زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أحد الموقعين على الرسالة: “قاربنا على السنة الكاملة من إراقة الدماء مع الحصانة للنظام السوري ضد الجرائم التي اتُهم بارتكابها. ما زال السوريون يسقطون كل يوم لأنهم اختاروا الوقوف بشجاعة للدفاع عن حقوقهم في الديمقراطية والحريات المدنية. إن غياب الرغبة في التعاون مع الجامعة العربية يؤكد أن هناك ضرورة لنقل هذا الملف إلى مجلس الأمن لضمان محاسبة النظام على فعاله”.
د. رضوان زيادة، رئيس مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
إياس المالح، مؤسسة هيثم المالح
زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
أنور مالك، عضو مستقيل من بعثة المراقبين العرب إلى سوريا
Share this Post