على خلفية تراجع أداء النظام السياسى فى مصر فى ظل إنتخابات المحليات المثيرة للجدل التى أجريت فى الثامن من أبريل الماضى ، والإجراءات القمعية التى مارستها الحكومة فى مواجهة جماعة الإخوان المسلمين ، وحالة الفوضى والإضطراب التى شهدتها مصر على ضوء هذه الأحداث ، ومن ثم إثارة التساؤل ” إلى أين تتجه مصر؟ ” ، شارك بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان فى الحلقة النقاشية التى عقدتها مؤسسة كارنيجى للسلام العالمى فى السادس عشر من مايو 2008 بعنوان ” فساد السياسات والإضطراب الإجتماعى فى مصر ” ، وقد تحدث فيها أيضاً عمر حمزاوى كبير الباحثين بمؤسسة كارنيجى للسلام ، وميشيل دن كبيرة الباحثين ورئيس تحرير”نشرة الإصلاح العربى” ، وقد أدار الحوار ستيفن هيدمان نائب رئيس برنامج المنح والزملات والمستشار الخاص بشئون العالم الإسلامى بمعهد الولايات المتحدة للسلام.
وقد قام بهى الدين حسن بطرح عدد من النقاط تتعلق بماهية الهجوم المضاد الذى تنفذه الحكومة المصرية فى مواجهة جماعة الإخوان المسلمين وكافة حركات المعارضة فى مصر بصرف النظر عن خلفياتها الأيديولوجية بما فى ذلك الإخوان المسلمين مؤكداً أن الإجراءات القمعية التى تقوم بها الحكومة تمثل خطراً كبيراً على مستقبل الديمقراطية المرجوه فى مصر وأشار إلى أشكال عدة على خلفية إضراب 6أبريل (الإعتصام فى المنازل) الذى قامت به مجموعات غير منظمة من شباب النشطاء المستقلين قد لاقت إستجابة واسعة النطاق ، الأمر الذى يكشف عن مدى عمق إنتشار مشاعر الغضب والشعور بعدم الرضى لدى قطاعات واسعة من الشعب.
وقد كان هناك إتفاق من قبل المتحدثين على أن الإجراءات التى تقوم بها الحكومة للتخفيف من حدة التوترات والإضطرابات التى يشهدها المجتمع المصرى هى إجراءات غير فعالة فى ظل حالة الفساد السياسى ، الإقتصادى ، والإجتماعى التى تشهدها مصر الآن حيث لا يختلف الوضع كثيراً ما بين قانون الطوارئ ومشروع قانون مكافحة الإرهاب الذى يتم إعداده فكلاهما يمثل خطراً كبيراً على مساعى تحقيق الديمقراطية فى مصر
Share this Post