قرر مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة اليوم 23 اغسطس 2011، بموافقة 33 دولة من الدول الأعضاء، تشكيل لجنة تحقيق لبحث ارتكاب الحكومة السورية لجرائم ضد الانسانية تجاة مواطنيها،وانتهاكها الممنهج لحقوق الانسان واستخدام العنف المفرط من قبل قوات الامن ضد المتظاهرين .
جاء ذلك عقب الجلسة الاستثنائية التي عقدها المجلس أمس الإثنين 22 اغسطس حول الأوضاع فى سوريا، والتي شهدت جدلاً واسعًا بين الحكومات الأعضاء والحكومة السورية. فعلى الرغم من بشاعة ما كشف عنه تقرير لجنة تقصى الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول الأوضاع فى سوريا، والتى وصفتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأنها قد تصل إلي حد جرائم ضد الانسانية، إلا أن الحكومة السورية شككت فى مصداقية هذا التقرير وموضوعيته، رافضة اعتبار ما يحدث فى سوريا قمع لمظاهرات سلمية من اجل الديموقراطية، وإنما هى -على حد وصفها- معركة بين مجموعة من العصابات المسلحة المثيرة للشغب والمخلة للأمن وبين قوات الأمن التى تضطر لرد عدوان هذه العصابات المسلحة.
حرصت العديد من الحكومات العربية وغير العربية -56 حكومة- علي تقديم مداخلاتها التى جاءت فى مجملها انتقاد لتردي الاوضاع فى سوريا، ومن هذه الدول السعودية، قطر، مصر، العراق، بولندا( ممثل مجموعة الاتحاد الاوربى ) و ايران .
اعتبرت الحكومة المصرية -علي لسان سفيرها هشام بدر- أن الدرس المستفاد من احداث الشوارع العربية فى الفترة الماضية، إنه لم يعد من الممكن التعويل على الحل الامنى، معتبرة أن مصر بعد ثورة 25 يناير اصبح لزامًا عليها أن تساعد فى حقن الدماء فى سوريا . بينما طالبت السعودية بسرعة تمرير قرارات لصالح سوريا ، كوسيلة لوقف نزيف الدماء على أراضيها .
فى السياق نفسه أعربت العديد من المنظمات غير الحكومية -16 منظمة- عن استهجانها واستنكارها الشديدين لوضع حقوق الانسان فى سوريا، إذ قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان، مؤسسة هيثم المالح للدفاع عن المدافعين عن حقوق الانسان والمركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية مداخلة شفاهية حول أوضاع حقوق الانسان فى سوريا ، طالب فيها بسرعة انشاء لجنة للتحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا استنادًا إلي عدد من التقارير التي رصدت جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها الحكومة السورية ضد المواطنين، كما طالبت المداخلة باستكمال أعمال لجنة تقصى الحقائق التابعة للأمم المتحدة، والتى قدمت تقريرها حول الأوضاع فى سوريا منذ أسابيع قليلة ، تمهيدًا لعرض هذه التقارير والتحقيقات على مجلس الأمن الذى من المقرر أن يحيلها بدوره إلى المحكمة الجنائية الدولية.
المداخلة ايضًا أدانت واستنكرت اتجاه بعض الدول منها روسيا، الصين ، كوبا، الاكوادور بالمجلس إلي الدفع بعدم اتخاذ قرار لصالح سوريا وتصويتها ضد القرار لحماية القيادة السورية من الانتقاد ، وطالبت المنظمات الدول المؤيدة للقرار بالدفع فى الاتجاه المعاكس حفاظًا على أرواح الأبرياء فى سوريا، ولاسيما بعد وفاة أكثر من ألفي مواطن، وانتشار التعذيب الممنهج بما يضاعف من أعداد الضحايا والقتلى، ووقوع العديد من المدن السورية تحت حصار عسكري كامل باستخدام المدفعية الثقيلة من الدبابات والعثورعلى مقابر جماعية في مدينة درعا.
يذكر أن هذه الجلسة الاستثنائية حول الاوضاع فى سوريا -والتى جاءت بناء على موافقة 24 دولة من أعضاء المجلس إلي جانب الاتحاد الأوربى وبولندا اللذان تقدما بطلب عقد الجلسة- تعقد قبل أيام من بدء الجلسة الثامنة عشر للمجلس الدولى لحقوق الإنسان بمقره فى جينيف، والمقرر عقدها فى 12 سبتمبر القادم. وتعد هذه الجلسة الاستثنائية هى الجلسة الثانية من نوعها لبحث الاوضاع فى سوريا، إذ عُقدت الأولى فى 29 ابريل الماضى.
للاطلاع على نص المداخلة الشفاهية لمركز القاهرة
Share this Post