فى مؤتمر صحفي برعاية 36 منظمة حقوقية صباح اليوم بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أعلنت المنظمات استهجانها الشديد من الحملة الحكومية الشرسة التي تشنها الحكومة والمجلس العسكري على منظمات المجتمع المدني، واستعرضت بيانها حول موقفها من هذه الانتهاكات ومطالبها للسلطات المختصة بشأن هذه الحملة وعلى رأسها إقالة وزير التضامن ووزيرة التعاون الدولي. كما استعرضت المنظمات فى مؤتمرها الصحفي شكواها إلي المقررين المعنيين فى الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، حضر المؤتمر عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والفنانين المعنيين بدور المجتمع المدني في مصر.
فى البداية استعرض الأستاذ بهي الدين حسن – مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- البيان الخاص بموقف المنظمات ، معربًا عن مدى استيائها من الأسلوب الذي ينتهجه المجلس العسكري والحكومة المصرية مؤخرا تجاه المنظمات، القيود المفروضة على نشاط منظمات المجتمع المدني، واتهامها بالعمالة ردًا على انتقادات هذه المنظمات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان ما بعد خلع مبارك.
ومن ناحيته قال احمد راغب – مدير مركز هشام مبارك للقانون- أن عدد المحاكمات العسكرية التي تمت فى عهد المجلس العسكري – 12 ألف مدني أمام محاكم عسكرية فى 6 شهور – بينما تمت محاكمة نحو عشرة ألاف خلال 30 عام فى عهد مبارك ، أن هذه الانتهاكات التي تتم الآن تحتم على مصر إما أن تتحول إلى دولة أكثر ديمقراطية وإلا ستعود إلى أسوأ مما سبق .
طالب احمد فوزي- مدير مشروع الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية- الحكومة بالاعتذار عن حملة التشهير بمنظمات المجتمع المدني. واعتبر حافظ أبو سعده –مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- أن موقف المجلس العسكري والحكومة الحالية من المجتمع المدني يكشف إنهما ضد سيادة دولة القانون، مؤكدًا أن هذه الحملة ليست جديدة، إذا لا يوجد ترحيب بوجود تلك المنظمات في مصر منذ بدايتها فى الثمانينات.
أكد خالد علي – مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- على أن هذه الحملة هدفها إسكات تلك المنظمات حتى يستولى المجلس العسكري على السلطة، مشددًا على رفض احتكار الوطنية، والمزايدة على العاملين في المجتمع المدني الذين وقفوا أمام مبارك وأمام خصخصة مؤسسات الدولة، وإحالة المدنين للمحاكمات العسكرية، لان مهمتهم هي حماية الشعب المصري. وأضاف نجاد البرعي -المجموعة المتحدة- إنه يتم الآن تحالف بين العسكريين والأصوليين بهدف ضرب كل من ينادي بمدنية الدولة.
أما عن خطوات المنظمات للرد على هذه الحملة أكد جمال عيد – مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان– أن المنظمات لن تتنازل عن المسائلة القانونية للحكومة والمجلس العسكري فيما يتعلق بجرائم ضد حقوق الإنسان.
وردًا على أسئلة الحضور حول مسألة التمويل أكد حافظ أبو سعده أن هناك كشوف بنكية لمعاملات عدد كبير من المنظمات تكشف حساباتها وكيفية تمويلها. كما أشار خالد على إلى أن وزارة التضامن لا موقف لها من تمويل تلك المنظمات إذ أن الوزارة لا تأخذ قرارًا بهذا الشأن قبل أن تستشير أمن الدولة مضيفًا أن مشكلة الحكومة والمجلس العسكري ليست في التمويل وإنما فى منافذ صرف هذا التمويل بما يعود بالنقد الدائم لسياستهما وانتهاكاتهما لحقوق الإنسان .
للإطلاع على نص بيان منظمات المجتمع المدنى و نص الشكوى المقدمة:
أنظر الملفات المرفقة
Share this Post