تقدّم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ببيان أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلال دورته الحالية، استنكر فيه الإهدار المنهجي لحقوق الإنسان في العراق وفلسطين ودارفور، حيث عجزت الولايات المتحدة وشركاءها في التحالف والحكومة العراقية عن حماية المدنيين بالعراق، وفشل المجتمع الدولي في ممارسة الضغوط اللازمة على حكومة إسرائيل لوقف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، مع استمرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مكافئة إسرائيل باتفاقيات تجارية تفضيلية اقتصادية وعسكرية، بينما تقوم الصين وعدد من الدول العربية بالدعم الاقتصادي والعسكري للحكومة السودانية، وتقديم الدعم في مواجهة نظم العقوبات الدولية التي تستهدف الضغط على الحكومة لوضع حد لأعمال القتل والاغتصاب في إقليم دارفور.
وقد حمل البيان، الذي تركَّز على قضية حماية المدنيين في الصراعات المسلحة في المنطقة العربية، انتقادات مسببة لسياسة ازدواجية المعايير التي تنتهجها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودارفور؛ فالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تمارسان ضغوطا دبلوماسية قوية لفرض عقوبات ضد حكومة السودان، وتؤيدان نشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور، لكنهما يتقاعسان عن ممارسة ذات القدر أو النوع من الضغوط على إسرائيل، بل تكفل لها الأولى الحماية الدبلوماسية في مواجهة قرارات مجلس الأمن بالأمم المتحدة. وبينما تمارس الدول الأعضاء في الجامعة العربية بدورها ضغوطا على إسرائيل لوقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين، وتدعو المجتمع الدولي إلى نشر قوة حماية دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أنها لا تطالب حكومة السودان بالمثل في دارفور، وتقدم لها المساندة في مواجهة قرارات مجلس الأمن!!
كما انتقد المركز الانتقائية وانعدام الكفاءة الذي ينفذ به المجتمع الدولي التزاماته تجاه الصراعات المسلحة في العراق والأراضي الفلسطينية المحتلة وإقليم دارفور في السودان، وشدّد المركز على ضرورة الالتزام بما تفرضه اتفاقيات جنيف (1948) من التزام الدول الأعضاء في الاتفاقيات باتخاذ إجراءات فعالة، لمنع الدول الأخرى من انتهاك أحكامها.
Share this Post