علن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة جون هولمز أنه توصل مع مسؤولين حكوميين فى الخرطوم إلى تفاهم غير رسمي يقضي بإسراع وتيرة توصيل العون الإنساني إلى المحتاجين في دارفور. وتحدث عن تحديات وعراقيل تعترض العمل الإنساني في الإقليم المضطرب، معرباً عن رغبته في مزيد من التعاون مع الحكومة السودانية.
وقال هولمز في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس عقب زيارته ولايتي جنوب وشمال دارفور، إن «الصورة في الإقليم ملتبسة، ففي حين تشهد مناطق تحسناً في الأوضاع الأمنية، تشهد أخرى عنفاً يجعل الأوضاع سيئة ومتردية». وأعرب عن قلقه للأوضاع داخل مخيمات النازحين، خصوصاً مخيم «كلمة» قرب نيالا ثاني أكبر مدن دارفور. وأضاف: «ربما تكون هناك أسلحة داخل هذا المخيم، وعلى حكومة ولاية جنوب دارفور، بالتعاون مع مسؤولي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، التصدي لهذا الأمر عبر التشاور مع المعنيين، حتى لا تكون هناك صراعات داخل المخيم». وأوضح أن الأمم المتحدة «تراقب الأوضاع عن كثب»، لافتاً إلى ضرورة أن تكون أي إعادة للناحين إلى قراهم طوعية.
وأضاف أن محادثاته مع المسؤولين في دارفور والخرطوم ركزت على تحسين التعاون بين المنظمة الأممية والحكومة السودانية، وخلق مناخ من الثقة بينهما. وأشار إلى أن غالبية المشاكل تم حلها بموجب اتفاق التعاون الموقع بين الطرفين في آذار (مارس) الماضي، لكنه رأى أن «هناك تحديات وعراقيل مستمرة، أبرزها البيروقراطية وتأخير الحصول على تصاريح التحرك، إلى جانب مشاكل على الأرض تعيق الوصول إلى المحتاجين، وعدم توفر الأمن في بعض المناطق، إضافة إلى مؤشرات سوء الموسم الزراعي».
ولفت إلى أن الأمم المتحدة تقدم خدمات الغذاء والرعاية الصحية الأولية لنحو 3.2 مليون مواطن في دارفور، وأن موازنة المنظمة للعمل الانساني في الإقليم للعام المقبل تصل إلى 826 مليون دولار، إضافة إلى تخصيص 500 مليون دولار لعمليات إنعاش الأنشطة الإنسانية فى جنوب السودان.
وعن تأخر نشر القوات المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، قال هولمز إن «هذا الأمر سيكون بالتدرج، ولا أريد أن ألوم الحكومة أو الأمم المتحدة في تأخير نشر القوة المشتركة».
وكان القائد العسكري لقوة حفظ السلام المشتركة في دارفور مارتن لوثر اغواي حذر من أن الفشل في نشر القوة في الإقليم قد يعيده إلى دائرة العنف. وقال إن «القوة ستبدأ مهمتها في دارفور بثلث العدد الذي كان مطلوباً، وهو 26 ألف جندي». وأضاف: «إذا أصاب الإحباط الناس، فإنهم سيعبّرون عن ذلك بطرق عدة، منها العنف».
لكن مسؤول الشؤون السياسية في الرئاسة السودانية عثمان نافع أحمد نفى أن تكون حكومته سبب تأخير نشر القوات، وألقى اللوم على الأمم المتحدة التي لم تنشر المكونات الرئيسية، وهي القوات الأفريقية. وعزا سبب التأخير إلى الأسرة الدولية «المعروفة بتقاعسها» في توفير متطلبات العملية، مشيراً إلى أن المال ليس متوفراً ومطلوب توفيره «طبقاً للأجندة السياسية لبعض الدول، وهو ما يؤخرهم وبالتالي يجعلهم يلقون اللوم على جهة أخرى». واعتبر أن حديث القائد العسكري للقوة المشتركة موجّه بالدرجة الأولى إلى هؤلاء.
Share this Post