صرح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون انه سيرسل مندوبين الى السودان لاقناع الرئيس السوداني بقبول مساهمة دول غير افريقية في قوة حفظ السلام المرسلة الى دارفور.
وعبر كي-مون عن قلقه بسبب تشبث السودان بموقفه فيما يتعلق بارسال قوة حفظ سلام مشتركة بين افريقيا والاتحاد الأوروبي الى دارفور.
وحث كي-مون الدول الغربية على ابداء التزام أقوى بموضوع قوة حفظ السلام، التي تحتاج 24 مروحية، ولكن لم تتطوع أي دولة حتى الان بتزويدها.
وقد وجه السفير السوداني لدى الأمم المتحدة عبدالمحمود عبدالحليم اللوم الى الأمم المتحدة بسبب بطء سير موضوع قوة حفظ السلام. طلب اعتقال مسؤولين سودانيين
طلب المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية، لويس مورينو أوكامبو، من الأمم المتحدة أن تضغط على السودان، من أجل اعتقال مسؤولين سودانيين اثنين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأصدر أوكامبو لهذا الغرض توكيلا دوليا لاعتقال وزير الدولة المكلف بالشؤون الإنسانية أحمد هارون، وزعيم ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة، علي قُشيب.
واتهم المدعي العام الدولي الرجلين بتدبير حملة منتظمة ضد النازحين في مخيمات اللاجئين.
ولا تعترف السودان بسلطة المحكمة، كما اتهم مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم المدعي العام الدولي بالكذب، والتلفيق.
وقال محمود إن بلاده لن تسلم أيا من مواطنيها للمحكمة وأضاف أن هارون”برئ حتى يثبت العكس” . وقال إن الخرطوم يمكنها التعامل مع أي اتهامات بشان هذا الموضوع ولكن داخل السودان.
وكان أوكامبو قد وجه الاتهام رسميا إلى هارون وقشيب في فبراير/شباط الماضي وقال إنه يشتبه في ارتكابهما نحو 51 من الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت في دارفور خلال عامي 2003 و2004.
وشملت قائمة اتهامات المدعي العام التورط في عمليات قتل جماعي واغتصاب لمدنيين معروف جيدا انهم لا يشاركون في اي صراع ، كما وجهت اتهامات إلى هارون بانه كان يشرف على تسليح ميليشيات الجنجويد.
وجاء توجيه الاتهام تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي في أبريل /نيسان 2005 الذي أقر مثول مرتكبي جرائم الحرب بإقليم دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. اتفاق من أجل الاتفاق
على صعيد آخر توصل الرئيس السوداني، عمر البشير، ونائبه سيلفا كير، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى خطة لمعالجة الخلافات التي تكاد أن تودي باتفاق السلام.
وقرر البشير وكير تشكيل لجنة لإعداد مقترحات لحل القضية الأكثر تعقيدا وهي قضية ولاية ابيي الغنية بالنفط، على أن تقدم تلك المقترحات في غضون سبعة أيام.
ومن المقرر وضع جدول زمني لانسحاب القوات الشمالية من ثلاث ولايات جنوبية أخرى.
يذكر أن الوزراء الجنوبيين انسحبوا من حكومة الوحدة الوطنية بسبب تلك المشاكل. ومن شأن تحقيق تقدم في الاتفاق الأخير أن يؤدي إلى عودة الوزراء المنسحبين.
وكانت الخلافات بين الجانبين قد شكلت تهديدا مباشرا لاتفاق السلام الذي وقع في كينيا عام 2005 وأنهى حربا أهلية دامت 21 عاما.
وبموجب ذلك الاتفاق أصبح سيلفا كير نائبا للرئيس.
ومن المقرر أن يتم التعامل مع موضوع انسحاب القوات ا لشمالية من مناطق الجنوب من قبل لجنة عسكرية، تضع جدولا زمنيا لمغادرة تلك القوات من أجزاء من ولايات النيل وأعالي النيل وكردوفان.
بينما تتولى لجنة منفصلة من ستة أعضاء حل مشكلة منطقة ابيي الغنية بالنفظ وطلب منها تقديم تقريرها بحلول 11 سبتمبر/ أيلول.
وقال مصدر سوداني رفيع لـ بي بي سي إن الأيام السبعة القادمة ستكون حاسمة.
وفي حالة التوصل إلى حل لتلك القضايا، فإن الطريق لعودة الوزراء الجنوبيين للخرطوم سيكون ممهدا للالتحاق بمناصبهم.
Share this Post