خبر صحفي
فى محاضرة جديدة حول النظام الانتخابي الجديد بالفيوم أمس السبت 2 أكتوبر 2011، استنكر محمد زارع -مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- إجراء انتخابات لم يصدر بصددها قانون يوضح تقسيم الدوائر الجديد، مستعرضًا البيئة التشريعية و السياسية والاجتماعية المقرر أن تجرى فى سياقها الانتخابات.
أشار زارع إلى أن المجلس العسكري قد أقر الترشح على ثلثي مقاعد البرلمان بنظام القائمة والثلث الأخير بالنظام الفردي، معتبرًا أن نظام القائمة بشكل عام يمكن أن يراعي في حساباته العصبيات القبلية التي تتواجد في دوائر صعيد مصر، ولكن نظام القائمة الذي اقره المجلس العسكري يحقق عكس ذلك، فعلى سبيل المثال اعتبار محافظة أسوان دائرة واحدة حسب تقسيم الدوائر المقترح لن يمنح النوبيين دائرة تضمن لهم التمثيل داخل البرلمان، وكذلك المرأة فرغم أن نظام القائمة يسمح بالتنوع، إلا إنه وفقًا للنظام المقترح لن تحصل المرأة على فرصة جيدة للتمثيل بالبرلمان.
عن إدارة العملية الانتخابية شدد زارع على ضرورة الإشراف القضائي، مشيرًا إلى أن أخر تمثيل قضائي يذكر كان في انتخابات عام 2005، أما الآن بعد تعديل قانون اللجنة العليا للانتخابات يمكن أن يشرف القضاء على اللجان العامة واللجان الفرعية أيضا؛ خلاف ما سبق حيث كان يتم الإشراف على العامة فقط، وطالب أيضًا بأن لا يقتصر الإشراف القضائي على اللجان، وإنما يصل إلى الإشراف على الدائرة بالكامل.
ومن جانب أخر تسائل الحضور عن كيفية إجراء الانتخابات القادمة في ظل قانون الطوارئ، فأوضح زارع أن تمديد حالة الطوارئ له شبهة عدم الدستورية، لان تطبيقه يلزم إعلانا دستوريًا جديدًا أو استفتاء شعبي يقره، نظرًا لان فترة العمل بهذا القانون قد انتهت لمرور ستة أشهر على الإعلان الدستوري الصادر فى مارس 2011.
يذكر أن هذه المحاضرة هي المحاضرة الثالثة التي ينظمها مركز القاهرة حول النظام الانتخابي، حيث سبق وعقد المركز ندوتان حول الموضوع نفسه فى القاهرة وبنها، كما أنه من المقرر أن يعقد ثلاث محاضرات أخرى حول النظام الانتخابي الجديد فى وسط الدلتا خلال الفترة القادمة وذلك لشرح آلية الانتخاب وتشجيع المشاركة السياسية.
هذه المحاضرات تأتى ضمن سلسلة محاضرات برنامج “حقوقنا الآن وليس غدًا” الذي بدأه مركز القاهرة في إبريل الماضي، لنشر ثقافة حقوق الإنسان في محافظات مصر.
Share this Post