يبدو أن القرار بإغلاق جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان هو للانتقام من دورها الكبير في الكشف عن حملة التعذيب المؤسسي الذي يمارس في مصر، ولتوفير الاستشارات القانونية لضحايا تلك الممارسات، وخصوصا الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم في مراكز الشرطة.
من أجل تبرير هذا القرار، قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان انتهكت القانون الذي يحظر على المنظمات غير الحكومية تلقي تمويل أجنبي دون الحصول على إذن من وزارة التضامن الاجتماعي.
لقد تم توجيه هذا النوع من الاتهامات سابقا ضد مدافعين اثنين آخرين عن حقوق الإنسان؛ وقد برأتهما المحكمة لاحقا.
علاوة على ذلك، انتقدت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في السابق الأنظمة المتشددة بشأن التمويل الأجنبي في مصر.
إن استعداد الحكومة لتوجيه هذه الاتهامات من جديد، على الرغم من عدم فاعليتها والنقد الذي وجهه المجتمع الدولي، يبدو محاولة مخزية ولا معنى لها لإسكات منظمة مستقلة.
لقد أتى قرار حل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بعد فترة وجيزة من قيام وزارة التضامن الاجتماعي برفض التسجيل الرسمي لمركز النقابات المهنية والشؤون الإنسانية، والمعروف سابقا باسم مركز النقابات المهنية والخدمات العمالية الذي أغلق في أواخر إبريل (نيسان).
لقد حدثت هذه الحالات في الوقت الذي تنتظر فيه منظمات حقوق الإنسان المصرية تعديلات على القانون المتشدد للمنظمات غير الحكومية، وذلك وسط مخاوف من أن السلطات تسعى إلى زيادة التشديد والسيطرة على نشاطات تلك المنظمات من خلال إجراءات إدارية متزايدة.
الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان
تطالب السلطات المصرية بما يلي:
– الإلغاء الفوري لقرار حل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، وإيقاف جميع المضايقات الأمنية ضد المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان
– احترام وتنفيذ الحق في حرية تكوين الجمعيات
– التقيد بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، لا سيما وأن مصر قد انتخبت حديثا لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
وتطالب الاتحاد الأوروبي بما يلي:
– وضع حرية تكوين الجمعيات على أعلى قائمة أولويات العلاقات الثنائية مع الحكومة المصرية
– استغلال اجتماع لجنة الشؤون السياسية الذي سيعقد في 26 تشرين الثاني/نوفمبر لمطالبة الحكومة المصرية باحترام التزاماتها بحقوق الإنسان، والواردة في خطة العمل المنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية
Share this Post