مداخلة شفهية قامت بتقديمها سها عبد العاطي بالنيابة عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، يوم 4 يونيو 2009
اليوم السنوي لمناقشة حقوق الإنسان للنساء حول “المساواة أمام القانون: خطوات ملموسة لمزيد من المساواة للنساء”
مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الجلسة الحادية عشر
شكراً سيدي الرئيس،
يسرني تقديم المداخلة التالية بالنيابة عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمات الشريكة له من المنطقة العربية.
اسمي سها عبد العاطي، مدافعة مصرية عن حقوق الإنسان. لقد جئت من تقاليد عريقة في منطقتنا والتي بدأت قبل أكثر من قرن مع نساء رائدات شجاعات رفضن قبول فكرة أنهن في مرتبة أدنى من الرجال باعتبارها حتمية، وقررن أن يناضلن لإلغاء القوانين التمييزية ولتحقيق القيم العالمية للمساواة في الحقوق والمساواة في الكرامة.
في المنطقة العربية بأكملها يثابر النساء والرجال على السواء اليوم في النضال الشاق للمساواة بين الجنسين، ومكافحة التحالف الفاسد بين الأنظمة المستبدة، والأيديولوجيات المتطرفة والاحتلال العسكري الأجنبي والتدخلات الأجنبية.
وعلى الرغم من تلك التحديات الخطيرة (والتي غالباً ما تهدد حياتهم)، فالمدافعون عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في منطقتي يناضلون ضد القوانين التي تعامل المرأة كمواطن من الدرجة الثانية لا تستحق المساواة في الحقوق والفرص، أو كقصر غير قادرين على اتخاذ الخيارات المتصلة حتى بأكثر الجوانب حميمية من حياتهم. سواء كانت تلك القوانين تم توارثها من مستعمرين أو أقرتها برلمانات وطنية يسيطر عليها الرجال، فالعشرات من القوانين لا تزال تهدف أو تؤثر على إضفاء الشرعية على العنف ضد المرأة، سواء داخل الأسرة أو خارجها، أو السيطرة على حياتهن وأجسادهن.
وفي أحيان كثيرة تستخدم الدول والفاعلين من غير الدول على حد سواء الدين والخصوصية الثقافية كحجج لتبرير عدم المساواة والقوانين التي تميز ضد المرأة. يستمر استخدام الشريعة كسلاح سياسي في الصراع على السلطة بين الأنظمة والمعارضة المحافظة، حيث تظل حقوق المرأة وحياتها ساحة المعركة المختارة من الطرفين. نحن نؤمن بقوة أن على كل دولة التزام قانوني، وبشكل أكثر أهمية التزام أخلاقي، بالتمسك بمبادئ المساواة وعدم التمييز. تلك القيم تنتمي للبشرية بأكملها وليست نتاج أو استحقاق لثقافة معينة أو منطقة بعينها.
سيدي الرئيس، النساء في منطقتي يستمروا في دفع ثمن باهظ للاحتلال الأجنبي، والصراعات المسلحة والتدخلات العسكرية. هذه الظواهر متصلة بشكل معقد بالمساواة أمام القانون، لأنها هي التي تخلق وتحافظ على مناخ من العسكرة والتطرف الذي يدفع نضال المرأة من أجل المساواة إلى ذيل قائمة الأولويات، أو يصور حقوق المرأة كأداة للسيطرة الأجنبية.
وأخيراً، ندعو مجلس حقوق الإنسان ضمان أن تتخذ جميع الدول خطوات فورية لوضع حد للتمييز ضد المرأة وإلغاء القوانين التي تنتهك حقها في المساواة. وندعو الدول تحديداً لإعادة تأكيد التزامهم باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسحب جميع التحفظات عليها، لاسيما تلك التي تتعارض مع هدف وغرض الاتفاقية، والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها لضمان الوصول للعدالة لضحايا عدم المساواة بين الجنسين.
شكراً سيدي الرئيس.
Share this Post