سلم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تقريره السنوي عن حقوق في العالم العربي إلى رئيس الوزراء ونائبه ووزيري الخارجية والداخلية. وحث مركز القاهرة –في رسالة مرفقة بالتقرير- المسئولين على القيام بمراجعة جذرية لسياسات الحكومة المصرية تجاه حقوق الإنسان في الداخل والخارج، وأكد أن مثل هذه المراجعة تشكل تجسيدا لاحترام دماء شهداء ثورة 25 يناير، ورفضا لسياسة التواطؤ على دماء شهداء آخرين في دول أخرى.
جدير بالذكر أن أحد فصول التقرير السنوي يتناول أبرز مشاكل حقوق الإنسان في مصر، وكيف أدارت السلطات هذا الملف الحيوي بطريقة أدت إلى إهدار كبير لكرامة المصريين، وتعزيز أواصر الدولة البوليسية في البلاد. وهناك فصل آخر يتناول الدور “القيادي” الذي تقوم به الحكومة المصرية لتقويض آليات الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان، وفي تكوين تكتل دولي يتستر على إهدار الدول الأخرى لحقوق الإنسان، وعدم إخضاعها للمحاسبة.
Share this Post