يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن انزعاجه البالغ إزاء الحكم الذي أصدرته محكمة جنح الورّاق صباح أمس ضد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدتي الدستور و صوت الأمة ، حيث قضت بحبسه و سحر زكي المحررة بالدستور و المواطن سعيد محمد عبد الله سنة مع الشغل و كفالة 10 آلاف جنيه و 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وكانت جريدة الدستور قد نشرت في عددها الصادر بتاريخ 5 أبريل 2006 موضوعًا بعنوان “مواطن من وراق العرب يطالب بمحاكمة مبارك و أسرته و رد 500 مليار جنيه قيمة القطاع العام، ومعونات خارجية”، الأمر الذي دفع 4 محامين و صاحب شركة و صاحبا ورشة خراطة إلى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة الوراق، اتهموا فيها رئيس تحرير الدستور و محررة بالجريدة و مواطنًا من الوراق بسب و قذف رئيس الجمهورية!
كما يعبّر المركز عن قلقه العميق لاستمرار فرض القيود على حرية الصحافة في مصر، و انتشار الدعاوى القضائية ضد الصحف المستقلة التي تميزّت بالجرأة في انتقادها للحكومة والرئيس مبارك، الذي لم يف بالتزامه الصادر عنه منذ أكثر من عامين بإلغاء الحبس في قضايا النشر.
جدير بالذكر في هذا السياق أن محكمة جنايات القاهرة قد بدأت في 18/6/2006 أولى جلسات محاكمة وائل الإبراشي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة صوت الأمة وهدي أبوبكر المحررة بالجريدة وعبد الحكيم عبد الحميد مدير تحرير جريدة آفاق عربية في قضية نشر قائمة سوداء للقضاة الذين تردد أنهم قد تورطوا في تزوير نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
كما يعرب المركز عن دهشته من استمرار إحالة رؤساء التحرير إلى المحاكمات في جرائم النشر، برغم أن المحكمة الدستورية قد قضت في 1 فبراير 1997 بعدم دستورية ما نصّت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات التي تنص على أن مسئولية رئيس التحرير مسئولية مفترضة، و يطالب مجددًا بسرعة إصدار تشريع يمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر، ووقف مسلسل المحاكمات والتحقيقات ضد الصحفيين المستقلين، والامتناع عن مقاضاتهم بموجب أي نصوص تخالف المعايير الدولية لحرية التعبير ، أو تجعل من الحبس عقوبة على جرائم النشر، مؤكدًا على ضرورة مراجعة التشريعات القانونية التي تسمح لغير ذي الصفة أو المصلحة بإقامة الدعاوى القضائية الأمر الذي ينذر بعودة قضايا الحسبة من جديد.
Share this Post