يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن دهشته من التصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ونائبه في صحيفة الأهرام في 19، 22، 27 أغسطس 2005، التي تظهر انحيازا لا مواربة فيه لمرشح الحزب الوطني الحاكم وبرنامجه الانتخابي، بينما تنتقد في نفس الوقت برامج المرشحين الآخرين!.
ويرى مركز القاهرة أن الزج بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في الترويج والدعاية لمرشح الحزب الحاكم لا ينطوي فقط على الإخلال بتكافؤ الفرص بين المرشحين، بل يمثل خروجا عن الدور المحدد للمجلس، الذي يفترض أنه هيئة حيادية مستقلة عن السلطة التنفيذية والحزب الحاكم، كما يضفي شكوكا عميقة حول مصداقية الدور الذي يلعبه المجلس القومي فيما أسماه بـ “متابعة” الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ومن ناحية أخرى فإن مركز القاهرة يعبر عن دهشته للتصريحات التي أدلى بها المتحدث الرسمي باسم حركة “كفاية”، والتي اتهم فيها الأحزاب المشاركة في الانتخابات الرئاسية بـ “الخيانة الوطنية” -وذلك خلال مظاهرة لها بمحافظة الدقهلية- ونشرتها صحيفة “المصري اليوم”، في عددها الصادر بتاريخ 26 أغسطس، ولم تنفها أو تصححها الحركة.
إن مركز القاهرة يقر بحق جميع الأشخاص والأحزاب والتيارات السياسية في أن تختار بحرية ما يناسبها من مواقف تجاه الانتخابات الرئاسية، بالمشاركة في خوض الانتخابات أو مقاطعتها ومقاطعة التصويت عليها، وفي أن تدعو المواطنين للإدلاء بأصواتهم لمرشح ما، أو إبطال صوتهم الانتخابي. كما يقر المركز بحق مختلف الشخصيات والتيارات السياسية في الدفاع عن مواقفها والترويج لها إعلاميا، دون إرهاب للمخالفين في الرأي أو وصمهم بالخيانة الوطنية، وهو أمر لا يختلف كثيرا عن “تفصيل” الفتاوى الدينية، التي تعتبر في المقابل أن مقاطعة الانتخابات “إثما شرعيا”! ويزداد الأمر خطورة، عندما يحدث ذلك في مجتمع يعاني من مخاطر الإرهاب بدوافع دينية وسياسية.
ويدعو المركز في هذا الصدد إلى الالتزام باحترام الحق في الاختلاف، وتنوع الآراء والالتزام بالضوابط الأخلاقية لحرية التعبير عن الآراء، بما يضمن صيانة حقوق الآخرين، وازدهار حرية التعبير، والارتقاء بحالة الحراك السياسي، الذي بدأ يعرف طريقه لمجتمعنا مؤخرا –ولعبت فيه حركة “كفاية” دورا حيويا”- والتي من شأنها أن تساعد المواطنين على أن يحسموا خياراتهم السياسية على أسس موضوعية، سواء تجاه الانتخابات القادمة، أو تجاه مختلف القضايا التي يحق للبشر أن يختلفوا حولها، دون أن يصبحوا هدفا للتكفير أو التخوين أو الإرهاب أو القمع الأمني.
Share this Post