عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، دعت منظمة العفو الدولية اليوم إلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن عبد المنعم محمود، وهو صحفي تليفزيوني ومن ناشري المدونات على شبكة الإنترنت. وتعتقد المنظمة أن السبب الوحيد في القبض عليه واعتقاله هو دوره في نشر أنباء التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وفي التنديد بهذه الممارسات.
وكان عبد المنعم محمود، البالغ من العمر 27 عاماً، وهو مدون على شبكة الإنترنت ومراسل قناة “الحوار” التليفزيونية الناطقة بالعربية ومقرها لندن، قد اعتُقل يوم 14 إبريل/نيسان 2007، وهو على متن طائرة كانت تستعد لمغادرة مطار القاهرة الدولي. وجاء القبض عليه بعد أن داهم ضباط من مباحث أمن الدولة منزل والديه في الإسكندرية مرتين، يومي الخميس والجمعة، من أجل القبض عليه ولكنهم لم يجدوه هناك.
وقد مثل عبد المنعم محمود، في اليوم التالي للقبض عليه، أمام النيابة العامة في شبرا الخيمة، بشمال القاهرة، ووُجهت إليه تهم الانتماء إلى جماعة “الإخوان المسلمون” المحظورة؛ وتمويل أنشطة سياسية طلابية في معهد التعاون الزراعي في شبرا الخيمة؛ وتحريض بعض الطلاب هناك على تنظيم موكب على نمط الميليشيا؛ والإساءة إلى صورة مصر من خلال الاتصال بوسائل إعلام أجنبية وجماعات دولية معنية بحقوق الإنسان لنشر أنباء التعذيب في مراكز الشرطة. وأمرت النيابة العامة بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق، وجُدد أمر الحبس أخيراً في 24 إبريل/نيسان 2007، لإجراء مزيد من التحقيقات بخصوص التهم المنسوبة إليه. ولا يزال عبد المنعم محمود محتجزاً في سجن طرة (المحكوم)، جنوب شرقي القاهرة.
وبالإضافة إلى العمل في مجال الإعلام، نسق عبد المنعم محمود حملةً من أجل الإفراج عن أعضاء جماعة “الإخوان المسلمون”، الذين بدأت محاكمتهم، يوم 26 إبريل/نيسان 2007، في مجمع المحاكم العسكرية في منطقة الهايكستب خارج القاهرة، حيث يُحاكمون أمام محكمة عسكرية بالمخالفة لأبسط الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. وساعد عبد المنعم محمود أهالي المتهمين على الاتصال ببعض وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية. وفي سياق هذه الأنشطة، رتب وحضر لقاء، عُقد في القاهرة يوم 12 إبريل/نيسان 2007، بين وفد من منظمة العفو الدولية وأقارب بعض المتهمين الذين يُحاكمون. وبعد بضع ساعات من اللقاء، داهم ضباط مباحث أمن الدولة منزل والديه في الإسكندرية.
كما تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أن مشاركته في هذا اللقاء ربما أدت إلى اعتقاله. فقد ذكر محاميه أن محضر التحريات الأولية لمباحث أمن الدولة أشار إلى مقابلة عبد المنعم محمود مع مندوبي منظمة العفو الدولية ومشاركته قبل أسبوعين في ندوة لمناهضة التعذيب، تحدث خلالها عن اعتقاله وتعذيبه في عام 2003. وقد أثار مندوبو المنظمة حالته مباشرةً مع السلطات المصرية، التي نفت أن يكون لاعتقاله أية صلة بمقابلته مع مندوبي المنظمة.
وتجدد منظمة العفو الدولية مناشدتها للسلطات المصرية من أجل التحقيق في ادعاءات التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة وتقديم مرتكبي هذه الممارسات إلى ساحة العدالة. أما اعتقال أولئك الذين ينددون بالتعذيب فليس من شأنه سوى ترسيخ مناخ الإفلات من العقاب في مصر.
وترى منظمة العفو الدولية أن عبد المنعم محمود يُعد من سجناء الرأي، حيث يتعرض للاضطهاد دونما سبب سوى تعبيره عن رأيه بصورة سلمية ونقل أنباء التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان في السجون المصرية. ومن ثم، تدعو المنظمة إلى إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط.
Share this Post