في 9 أبريل 2020، نظم مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أول جلسة إحاطة غير رسمية عبر شبكة الإنترنت حول التحديات التي تواجه حقوق الإنسان نتيجة جائحة كوفيد-19. وخلال الاجتماع استعرضت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشيليه، أمام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمجتمع المدني كيفية تعامل المفوضية مع احتياجات حقوق الإنسان خلال هذا الوباء، ودعت إلى التعامل مع الأزمة “بنهج أكثر تعاونية وعالمية واعتمادية على حقوق الإنسان.”
من جانبه، انضم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى عشرات المنظمات الحقوقية في الدعوة إلى نهج قائم على حقوق الإنسان في معالجة هذا الوباء، وذلك في ثلاث مداخلات أدلى بها ممثلو المجتمع المدني خلال الاجتماع، استعرضت المنظمات ردود أفعال الحكومات المختلفة إزاء وباء كوفيد-19، والمخاطر والتحديات التي تهدد الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في هذا الصدد.
كما أكدت المنظمات على دعوات الأمم المتحدة لإطلاق سراح السجناء تخفيفًا للتكدس في السجون خوفًا من تحولها لبؤر وبائية، وذلك في إطار المبادئ التوجيهية التي قدمها خبراء الأمم المتحدة، وحثت الدول، بما فيها مصر وليبيا وإسرائيل والبحرين والكويت والمغرب وسوريا والإمارات، على أن يكون من بين المفرج عنهم المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين وسجناء الرأي.
مداخلات المنظمات ركزت أيضًا على حقوق الفئات المستضعفة في حالات النزاع والاحتلال، مشددة على مسئولية الحكومات والأطراف المسيطرة على حماية وإعمال واحترام الحق في الصحة للجميع دون تمييز، وتوفير الخدمات الصحية، وضمان الوصول الكامل دون عوائق للمساعدات الإنسانية والطبية.
وفي مداخلة مستقلة، قدمت المنظمات مجموعة من التوصيات للأمم المتحدة، تضمنت توصية بمطالبة الدول الأعضاء بإعادة توجيه موارد إنتاج الأسلحة والحرب للاستجابة للآثار الاقتصادية لوباء كوفيد-19، بما يتماشى مع نداء الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق نار عالمي.
Share this Post