استضاف مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان صباح اليوم اجتماعا بين ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة (16 منظمة) وممثلي 19 دولة، وذلك لمناقشة التعديلات الحكومية المقترحة لقانون أكثر قمعية للجمعيات الأهلية.
شهد الاجتماع – الذي استمر نحو ساعة ونصف – عرضا ومناقشة للمسودة الحكومية المنشورة في الصحف مؤخراً والمطروحة كبديل لقانون الجمعيات الحالي (القانون 84 لسنة 2002)، والتي تمنح الحكومة سلطات أوسع لقمع منظمات المجتمع المدني في مصر.
كما ناقش الاجتماع أيضاً الممارسات التدخلية لوزارة الشئون وأجهزة الأمن في نشاط الجمعيات خلافاً حتى لما يسمح به القانون الحالي.
شارك في الاجتماع دبلوماسيون من:
الاتحاد الأوروبي، أستراليا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، البرازيل، بريطانيا، بلجيكا، جمهورية التشيك، الدنمارك، زامبيا، فرنسا، فنلندا، كندا، النمسا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.
جدير بالذكر أن د. مفيد شهاب سيجتمع بعد غد الخميس مع ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة.
Share this Post