عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام لقاءا تشاورياً حول معوقات المشاركة السياسية وحرية التنظيم في مصر، بين ممثلي 12 منظمة حقوق إنسان مصرية، ووفد رفيع المستوى من أعضاء منظمة نادي مدريد ضم كلاً من رئيس الوزراء النرويجي السابق كييل بونديفك، ورئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة جنيفر شيبلي، ورئيس وزراء البوسنة والهرسك السابق زلاتكو لاجومدزيجا، وذلك يوم الأربعاء الموافق 26 مارس في مقر مركز القاهرة.
عقد الاجتماع في إطار برنامج نادي مدريد حول الحوار الديمقراطي وحرية التنظيم في العالم العربي. تناول المشاركون القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية في ظل القانون رقم 84 لسنة 2002، الذي يمنح سلطات واسعة لوزارة التضامن الاجتماعي، سواء في الترخيص للجمعيات أو التدخل في عملها اليومي أو إغلاقها بقرارات إدارية. وقد انتقد المشاركون حالتي الإغلاق التعسفي لدار الخدمات النقابية والعمالية، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، كما انتقدوا تدخلات الأمن في عمل الجمعيات بالمخالفة للقانون ذاته. وقد عرض المشاركون لأنشطة حملة المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حرية التنظيم، والتي تضم أكثر من 40 منظمة غير حكومية مصرية.
كما تناول الحوار القيود المفروضة على تأسيس الأحزاب السياسية في مصر، وعلى ممارستها لأنشطتها بحرية وبخاصة في ظل القانون 40 لسنة 1977 وتعديلاته، وانتقدوا منح لجنة شئون الأحزاب -التي يسيطر عليها الحزب الحاكم- صلاحيات واسعة في الترخيص للأحزاب أو تجميد أنشطتها واتخاذ قرارات بحلها. وأكد الحضور على الدور بالغ الخطورة الذي يلعبه قانون تنظيم انتخابات النقابات المهنية (القانون 100 لسنة 1993)، والذي أصاب بالشلل عدد غير قليل من هذه النقابات، كما نبهوا إلى الانتهاكات الواسعة للحرية النقابية في ظل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، وعبر المشاركون عن قلقهم من تأثير قانون مكافحة الإرهاب الجديد المزمع صدوره على الحقوق والحريات العامة، وأشاروا إلى مخاوف توظيفه في التضييق على المجتمع المدني، والمعارضة السياسية، ووسائل الإعلام.
جدير بالذكر أن نادي مدريد هو منظمة مستقلة تأسست عام 2001 ومقرها إسبانيا، وتهدف المنظمة إلى دعم الديمقراطية حول العالم من خلال الاستفادة من خبرات أعضاء النادي البالغ عددهم 70 عضواً وجميعهم رؤساء دول وحكومات سابقين، وقد عقد وفد المنظمة عدداً من الاجتماعات مع مسئولين من الحكومة، وأعضاء مجلس الشعب والحزب الحاكم، وأحزاب المعارضة، والمنظمات غير الحكومية.
Share this Post